كشفت التحقيقات تورط ضابطين بالاستخبارات، الرائد (م ح ه) والنقيب (ه ع أ)، بعد شهادات عيان أفادت بأن خالد تم اقتياده من منزل اللواء المتقاعد عبد الباقي بكراوي، بحجة مساعدته صحيًا، قبل أن يختفي أثره.
كانت النيابة قد خاطبت الاستخبارات العسكرية رسميًا لاستدعاء الضابطين للتحقيق، لكن الجهات العسكرية لم تتجاوب، ما دفع النيابة لتحويل البلاغ من إجراءات أولية إلى مواد تتعلق بـ الخطف والاعتقال غير المشروع، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
ارتبط اسم خالد سليمان ليس شخصية عادية في المشهد السوداني بمحاولات انقلابية سابقة، بينها محاولة العميد “ود إبراهيم” عام 2012، ومحاولة اللواء بكراوي عام 2021. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، عاد إلى الواجهة بدوره الميداني في عمليات المقاومة الشعبية بأم درمان ضد قوات الدعم السريع.
يضيف هذا التاريخ السياسي والعسكري بعدًا حساسًا للقضية، ويجعلها مرتبطة بشكل مباشر بالصراع القائم بين المؤسسة العسكرية وقوى المقاومة الشعبية.
بالتزامن مع القضية، شهدت قرية “إيد الحد” بجنوب أم درمان عملية اقتحام من قوة أمنية مدججة بالسلاح، انتهت باعتقال مواطن يدعى عبد الرسول رحمة الله، قبل أن يتمكّن الأهالي من تحريره.
المتحدث باسم الجموعية، سيف الدين أحمد شريف، أصدر بيانًا وصف فيه العملية بأنها غير قانونية، محذرًا من دخول أي قوات أمنية إلى القرى مجددًا. الأهالي أعلنوا استعدادهم للدفاع عن أنفسهم، ما يكشف تصاعد التوترات الأمنية في عشرات القرى حول العاصمة.
تمثل القضية سابقة قضائية قد تفتح الباب أمام مواجهة قانونية مباشرة بين النيابة السودانية والاستخبارات العسكرية، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي من الانتهاكات الأمنية.
كما أن خلفية خالد سليمان السياسية تضع الملف في قلب الصراع بين الجيش والمقاومة الشعبية، وهو ما قد ينعكس على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان.
