أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة وتهجيرًا قسريًا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ المخيمات الفلسطينية وضرب أسس القضية الفلسطينية وتدمير النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه العمليات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، وتشكل جريمة إضافية بحق اللاجئين الفلسطينيين في سياق متواصل من الانتهاكات الممتدة منذ النكبة، والتي ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على مخيمات طولكرم، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال هدمت، خلال هذا اليوم وحده، 25 مبنى في مخيم نور شمس، ما أدى إلى تشريد نحو 100 عائلة قسرًا، ضمن تصعيد ميداني واسع يزيد من معاناة المدنيين.
ورفضت الخارجية الفلسطينية المزاعم الإسرائيلية التي تبرر هذه العمليات بذريعة "الاعتبارات الأمنية"، مؤكدة أن جميع المباني المستهدفة مدنية بالكامل، وأن ما يجري يندرج ضمن مخطط لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت من أن حكومة الاحتلال المتطرفة تواصل تصعيد جرائمها في الضفة الغربية بالتوازي مع استهداف وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعكس استمرار سياسات القتل والتجويع والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، ويشكّل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى تحرك فوري لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين ومنازلهم، وتأمين عمل المؤسسات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتفعيل كل الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
