وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، قادة جيش الاحتلال بوضع خطة عملياتية لاجتياح مزيد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا جديدًا يتعارض مع التوجهات الأمريكية الأخيرة الداعية إلى خفض التوتر ودعم السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من تحذير وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، دعا فيه إلى تغيير نهجها الحالي، من خلال تقليص العمليات العسكرية، وتجميد التوسع الاستيطاني، وتشديد الإجراءات ضد اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
ورغم هذا الموقف الأمريكي، أصرّت القيادة العسكرية الإسرائيلية على مواصلة ما تصفه بـ"العمليات الاستباقية"، حيث استند كاتس في توجيهاته إلى ادعاءات بأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أجزاء من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ يناير 2025 أسهمت في خفض مستوى "العنف" بنسبة 80%، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.
غير أن هذه الأرقام تبقى محل نقاش، إذ تشير معطيات ميدانية إلى أن وتيرة العمليات خلال عام 2025، رغم تراجعها مقارنة بعامي 2023 و2024، لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل عام 2022.
وتقوم رؤية كاتس على تمركز القوات الإسرائيلية بشكل "شبه دائم" في المناطق التي يصفها بـ"بؤر التوتر"، بهدف تعطيل قدرة الفصائل الفلسطينية على التخطيط لعمليات واسعة أو منسقة.
وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن بسط السيطرة على مناطق كانت تُعدّ خارج نطاق دخول الجيش سابقًا مكّن القوات من تفكيك التجمعات المسلحة، وإحباط أي تحركات ميدانية محدودة فور ظهورها.
وبرّر كاتس تمسكه بهذا النهج الهجومي بالرغبة في منع تكرار سيناريوهات اختراق المستوطنات، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر، معتبرًا أن مواجهة المقاومين داخل مناطقهم أفضل من انتظار وصولهم إلى التجمعات السكنية الإسرائيلية.
وتعكس هذه التصريحات محاولة لتجاوز الانتقادات التي وُجّهت سابقًا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب اعتمادها المفرط على الإجراءات الدفاعية، وتأكيدًا على تبني استراتيجية هجومية مستمرة في الضفة الغربية.
