أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تغيير اسمه وتصويب مخالفاته القانونية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الإخطار.
وأوضح المجلس، في بيان، أن القرار يستند إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، مشيرا إلى أن الحزب سبق إخطاره بهذه المخالفات في 17 فبراير الماضي دون استكمال المعالجة المطلوبة.
وبيّن البيان أن المخالفة تتعلق بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما نصوص القانون التي تحظر تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التمييز بسبب الجنس أو الأصل.
وأكد المجلس أن اسم الحزب يعد جزءا أساسيا من نظامه الداخلي ويعكس هويته السياسية، ما يستوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو تمييزية، بما ينسجم مع معايير العمل الحزبي المعتمدة في الأردن.
كما أشار إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية داخل الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلالية المؤسستين.
ويُعد الحزب الذراع السياسية لـ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي حُظرت أنشطتها في أبريل 2025، بعد قرار قضائي سابق بحلها في يوليو 2020 لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
ورغم حل الجماعة، احتفظ حزب “جبهة العمل الإسلامي” بوضعه القانوني كحزب مرخص، وشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2024، حيث فاز مرشحوه بـ31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب الأردني.
