كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن ملامح خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، وتتألف من 21 نقطة رئيسية.
وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن الخطة تم عرضها مؤخرًا على عدد من الدول العربية والإسلامية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى أن الخطة تمثّل تحولًا لافتًا في موقف إدارة ترامب، إذ باتت تشجّع على بقاء الفلسطينيين في غزة، بعد أن كانت طرحت سابقًا مقترحات لإعادة توطينهم خارج القطاع.
ورغم أن بعض بنود الخطة تُعد مغرية للفلسطينيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة الإعمار والمسار نحو الدولة، فإنها تتضمّن شروطًا صعبة أبرزها نزع سلاح حركة «حماس» واستبعادها من الحكم، وهو ما قد يعرقل قبولها. كما يُتوقع أن تواجه البنود المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية رفضًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
تتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، تبدأ بوقف العمليات الإسرائيلية وتبادل الأسرى، وتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، يليها إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة، وصولًا إلى خطوات تمهّد لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وتشير الخطة إلى أنه فور موافقة الطرفين، تتوقف الحرب، ويبدأ انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع. وخلال 48 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، تُعاد جميع الرهائن الأحياء وجثامين القتلى، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات من السجناء الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد، وأكثر من ألف معتقل منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى تسليم جثامين فلسطينيين آخرين.
وتنص الخطة على عفو مشروط لعناصر «حماس»، والسماح لمن يرغب منهم بالمغادرة، مع تدفق المساعدات إلى غزة بمعدل لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، وفق ما نص عليه اتفاق تبادل الرهائن في يناير 2025. وتُشرف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية محايدة على توزيع المساعدات وإعادة تأهيل البنية التحتية وإزالة الأنقاض، دون تدخل من أي طرف.
حكومة انتقالية مؤقتة لإدارة القطاع
تقترح الخطة تشكيل حكومة انتقالية مكوّنة من تكنوقراط فلسطينيين، بإشراف هيئة دولية جديدة تقودها واشنطن بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، إلى حين استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية.
كما تتضمّن صياغة خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة برسوم وضرائب مخفضة، مع التأكيد على منع التهجير القسري للفلسطينيين، وعدم السماح لـ«حماس» بتولي الحكم، وفرض نزع سلاحها.
وتشمل الخطة تقديم ضمانات أمنية من دول إقليمية لضمان التزام الأطراف كافة، وتشكيل قوة استقرار دولية بقيادة أمريكية-عربية للإشراف على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية محلية، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، مع إمكانية تنفيذ جزئي لبنود الخطة في حال رفض «حماس».
وتلتزم إسرائيل بعدم تنفيذ ضربات في قطر، بالتوازي مع إطلاق برامج لتفكيك الفكر المتطرف، وفتح مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية عبر حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
