أقدمت وزارة التربية في الحكومة الانتقالية بسوريا، منذ 14 أيلول/سبتمبر الجاري، على إغلاق القناة التربوية السورية الفضائية، دون صدور أي قرار رسمي معلن، ما أثار استياء العاملين الذين وصفوا الخطوة بأنها "إجراء تعسفي".
وبحسب شهادات الموظفين، فقد جرى طرد العاملين من المبنى ومنعهم في البداية حتى من أخذ أغراضهم الشخصية، قبل نقلهم إلى مقر بديل في مدرسة ابن خلدون، التي أُغلقت لاحقًا أيضًا.
القرار غير المعلن شمل وقف بث القناة التي انطلقت عام 2009 على قمري "عربسات" و"نايل سات"، وتوقيف رواتب 40 موظفًا مثبتًا وفصل نحو 70 آخرين يعملون بنظام "البونات" المؤقت.
كما تم نقل عدد من الموظفين إلى محافظات أخرى لا يملكون فيها سكنًا أو ارتباطًا وظيفيًا، ما اعتبره العاملون وسيلة للضغط عليهم لتقديم استقالاتهم.
العاملون أكدوا أنهم يواصلون الحضور يوميًا إلى المقر المغلق لإثبات دوامهم بالتوقيع في دفتر الحضور، رغم لحام أبواب المبنى بالحديد وإزالة المصعد.
وأشاروا إلى أن جميع مطالباتهم للنظر في أوضاعهم لم تلقَ أي استجابة حتى الآن، متسائلين عن الأساس القانوني للإجراء، وعن مصير الموظفين الذين نُقلوا إلى مناطق لا تتوفر فيها شواغر وظيفية ولا مساكن.
القناة التربوية السورية أُنشئت عام 2009 في عهد الحكومة السابقة، بهدف بث برامج تعليمية موجهة للطلاب والمجتمع، وكانت تبث على قمر "عربسات" (بدر4) و"نايل سات" عبر ترددات رسمية.
ومع تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، شهد القطاع الإعلامي تغييرات واسعة طالت مؤسسات رسمية وتعليمية، إلا أن إغلاق القناة التربوية بشكل مفاجئ ومن دون قرار رسمي أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل العاملين فيها، إضافة إلى انعكاساته على العملية التعليمية التي كانت تستفيد من خدماتها.
