طالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء ما وصفه بتجنيد وتمويل ونشر المرتزقة داخل الأراضي السودانية، محذراً من أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من حدة الصراع المستمر في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
تعيش السودان منذ أكثر من عامين على وقع صراع دموي بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقد أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً، فيما تواجه مناطق واسعة مثل دارفور وكردفان أزمة إنسانية خانقة بسبب القتال المستمر وانهيار البنية التحتية، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بتلقي دعم عسكري وتمويلي من قوى إقليمية.
خلال جلسة لمجلس الأمن، وجّه السفير السوداني اتهامات صريحة إلى دولة الإمارات، متهماً إياها بتنظيم ودعم عمليات نقل وتدريب المرتزقة، خصوصاً من كولومبيا، عبر شركات أمنية خاصة.
وأشار إلى تنفيذ ما لا يقل عن 248 رحلة جوية لنقل معدات عسكرية ومدربين إلى السودان، الأمر الذي ساهم في تصعيد الحرب واستخدام أسلحة محرمة مثل الفسفور الأبيض، بالإضافة إلى إشراك أطفال جنود، ما تسبب في مقتل 121 مدنياً خلال فترة وجيزة.
وأكد إدريس أن مليشيا الدعم السريع، وبدعم خارجي، تواصل فرض حصار خانق على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وتحويل معسكر زمزم للنازحين إلى قاعدة عسكرية.
وأدى ذلك إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد المدنيين، في مشهد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية.
كما شدد السفير على أن السودان يرفض أي محاولات لتشكيل كيانات سياسية موازية أو فرض تسويات خارجية تتجاهل إرادة الشعب، متهماً أطرافاً إقليمية بالسعي إلى "هندسة التجزئة" وإطالة أمد الصراع، إضافة إلى عرقلة وصول لجان الأمم المتحدة للتحقيق في الدعم الموجه لبعض الأطراف.
تمثل الشكوى السودانية في مجلس الأمن تصعيداً دبلوماسياً لافتاً ضد التدخلات الخارجية، وتفتح الباب أمام تحركات دولية محتملة لفرض رقابة على شبكات المرتزقة في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف بينما تتواصل الحرب على الأرض، مفاقمةً الأزمة الإنسانية التي تعصف بملايين السودانيين في دارفور والخرطوم ومناطق أخرى.
