انتقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية في اجتماع دوري الخطوات الأحادية من قبل حكومة دمشق، مشددة على أن سوريا الجديدة لا يمكن أن تبنى بالإقصاء، في اجتماع تطرق إلى كثير من القضايا والملفات.
عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعها الدوري في مقر المجلس بمدينة الحسكة، بحضور الرئاسة المشتركة؛ ليلى قره مان ومحمود المسلط، وأعضاء الهيئة، لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحتين السورية والإقليمية، إلى جانب المستجدات الدولية ذات الصلة.
استهل الحضور الاجتماع، بالتأكيد على أن المنطقة تمر بتحولات استراتيجية متسارعة منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول 2023، والتي تصاعدت مؤخراً مع المواجهات بين إسرائيل وإيران، وعدّوا أن هذه الأحداث تمثل بداية مرحلة جديدة في خريطة الإقليم، وأن سوريا بحكم موقعها جزء من هذا المسار التحويلي.
تغيرات استراتيجية في الشرق الأوسط
وفي هذا الإطار، أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس، ليلى قره مان، أن الشرق الأوسط يشهد تغيرات استراتيجية تؤثر على موازين القوى الإقليمية والدولية".
وشددت على أهمية تقييم هذه التحولات ضمن سياق أوسع من التغيرات المعقدة، ودعت إلى الحكمة والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
كما أكدت أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار والتفاهم، مشيرة إلى ضرورة حل جميع القضايا عبر الحوار والشراكة لا الإقصاء والانفراد.
من جانبه، أشار محمود المسلط إلى أن القوى الغربية لديها اعتبارات تختلف عن تطلعات شعوب المنطقة، ودعا إلى تعزيز الوعي الجماعي في الشرق الأوسط وتمكين الشعوب من حماية مصالحها الوطنية في ظل هذه المتغيرات.
الاتفاق بين الشرع ومظلوم عبدي
وتطرّق إلى الاتفاق الموقّع بين رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مؤكداً أن شمال وشرق سوريا شريك فاعل في صياغة مستقبل البلاد، وأن الحوار السوري–السوري هو السبيل الأمثل لبناء دولة مستقرة.
وحذر المسلط من التدخلات الإقليمية، خاصة من قبل تركيا، التي تؤثر سلباً على مسار التفاهمات داخل سوريا، وشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار السوري وتعزيز مسارات الحل الوطني الشامل، وأن "سوريا لكل السوريين وليست حكراً على مكون واحد".
كما أكد أن اللا مركزية خيار ديمقراطي وليست انفصالاً، وأن الحوار هو الخيار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.
العلاقات الخارجية للسلطة الانتقالية
وتناول الاجتماع أيضاً آخر المستجدات في العلاقات الخارجية للسلطة الانتقالية، حيث عدّ أن توجهات الحكومة الانتقالية في سوريا مرتبطة بشكل وثيق بالمواقف الدولية.
كما ناقش الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق، ورأى فيه دليلاً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة الانتقالية حتى الآن على تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد.
الخطوات الأحادية
وانتقد المجتمعون الخطوات الأحادية للحكومة الانتقالية، مثل تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب دون التشاور مع مكونات المجتمع السوري، وحذروا من أن "سوريا الجديدة لا تُبنى بالإقصاء، بل عبر الشراكة الحقيقية".
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية تعزيز الأداء الخدمي وتطوير المؤسسات بشكل مستدام، وأكدوا أن مجلس سوريا الديمقراطية يمثل تحالفاً وطنياً شاملاً يعبّر عن تطلعات شرائح واسعة من الشعب السوري، ويجسد إطاراً سياسياً فاعلاً يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة قائمة على احترام الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ التعددية السياسية والثقافية.
