أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قانونًا جديدًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه.
ويتكون القانون رقم (1) لسنة 2026 من 55 مادة، تتضمن مجموعة من الإجراءات والآليات القانونية لمواجهة الجماعة، من بينها إدراج الأشخاص والكيانات المرتبطة بها على قوائم الإرهاب، وتجميد أموالهم وأصولهم، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الأخرى لملاحقة المتورطين في تمويل أنشطتها.
كما يحدد القانون استثناءات تتعلق بالأنشطة التجارية والإنسانية، وينص على إنشاء وحدة فنية في مكتب النائب العام، تتولى متابعة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكامه.
ويتضمن القانون كذلك إبطال الآثار المترتبة على الأحكام والتصرفات الصادرة عن المحاكم التابعة لجماعة الحوثي، التي تُعرف باسم «محاكم الحوثيين».
ورحب البرلمان العربي بإقرار القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا لمواجهة أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي أنس الخليدي إن أهمية القرار لا تتوقف على إقراره، وإنما ترتبط بمدى القدرة على تنفيذه عمليًا، وتجفيف الموارد المالية التي تعتمد عليها جماعة الحوثي.
وأضاف الخليدي أن نجاح القانون يتطلب ملاحقة شبكات التهريب، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الدولية، بما يضمن الحد من مصادر تمويل الجماعة وملاحقة الجهات والأشخاص المتورطين في دعم أنشطتها.