فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على جمعية تُعرف باسم «وتعاونوا»، إلى جانب عدد من الأفراد وشركتين في لبنان وتركيا، على خلفية اتهامات بتوفير غطاء لأنشطة حزب الله، والمشاركة في نقل الأموال والذهب لتمويله.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان من خلال وكلائه، مؤكدًا استمرار واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف عرقلة مصادر تمويل هذه الجهات والحد من توسيع نفوذ طهران في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها على قوائم العقوبات، بتهمة تقديم الدعم لحزب الله.
وبحسب البيان، تقدم الجمعية خدمات الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان، لكنها تُستخدم أيضًا لتوجيه أموال يقدمها مانحون من الخارج إلى أنشطة حزب الله، فيما يتولى مؤسس الجمعية إدارة أعمالها وتنسيق أنشطتها بتوجيه منه.
واتهمت الوزارة الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة مسلحة في مناطق انتشر فيها الجيش اللبناني خلال يوليو الماضي، معتبرة أن ذلك يعرقل الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتأمين تلك المناطق.
شبكة لنقل الأموال والذهب
وشملت العقوبات أيضًا رجلي أعمال تتهمهما وزارة الخزانة بنقل مبالغ مالية كبيرة من «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح حزب الله، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب.
وأوضحت الوزارة أن أحد الرجلين يستخدم شركة يمتلكها في لبنان لنقل الأموال من دول وسيطة إلى البلاد، إلى جانب الاستعانة بوسطاء لنقل مبالغ نقدية عبر الحدود.
وأضافت أن شركة أخرى مقرها تركيا شاركت في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من أفريقيا، مشيرة إلى إدراج الشركتين ضمن الإجراءات العقابية الجديدة.
كما كشفت الوزارة عن وجود صلات بين المتهم الثاني وناقل أموال مرتبط بالشبكة، سبق أن ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه في مطار بيروت خلال فبراير 2025، وبحوزته 2.5 مليون دولار، وفقًا للبيان.
تجميد الممتلكات وحظر الكيانات
وصدر قرار العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224، المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويترتب عليه تجميد ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة، إلى جانب مصالحهم الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة في حيازة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم.
ويمتد الحظر ليشمل الكيانات التي يمتلك شخص أو أكثر من الخاضعين للعقوبات نسبة 50% أو أكثر منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الضغط على شبكات تمويل حزب الله، في ظل تصاعد المطالبات بنزع سلاحه.