كشف تقرير تحقيقي عن تصاعد الشائعات المتعلقة بإخلاء العاصمة السورية دمشق، بدءاً من تقارير صحفية تركية تحدثت عن دراسة نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى محافظات أخرى، وصولاً إلى تداول وثيقة مزيفة تزعم صدور قرار رئاسي بنقل العاصمة إلى إدلب، وهي المزاعم التي نفت مصادر حكومية وأمنية سورية صحتها، مؤكدة عدم وجود قرار بنقل المؤسسات السيادية من العاصمة.
تقارير تركية تثير الجدل بشأن نقل الوزارات
بدأت موجة الجدل مع تقرير نشرته صحيفة تركية في 3 نوفمبر الجاري، تحدث عن دراسة الحكومة السورية إعادة توزيع عدد من المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية جغرافياً، تحسباً لاحتمال تعرض البلاد لهجوم إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمسؤول الحكومي، دون الكشف عن هويته، أن الخطة المقترحة تتضمن نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى مدينة حلب، مع بحث إمكانية نقل وزارة الدفاع إلى حماة.
كما أشار التقرير إلى دراسة نقل مؤسسات استراتيجية، بينها مصرف سوريا المركزي وجهات مرتبطة بقطاعات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد، إلى مناطق داخلية تشمل الرقة ودير الزور والحسكة وإدلب.
وبحسب المصدر، تستهدف هذه الترتيبات توزيع المؤسسات الحكومية جغرافياً وتقليل تعرضها للمخاطر المحتملة في حال توسع العمليات العسكرية.
لكن التقرير لم يحدد أسماء الوزارات التي قيل إنها ستُنقل إلى حلب، كما لم يقدم جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الخطوات أو وثائق تثبت صدور قرارات حكومية بشأنها.
مصادر سورية تنفي نقل المؤسسات السيادية
في 4 نوفمبر، نقلت صحيفة «المدن» عن ثلاثة مصادر حكومية سورية نفيها صحة المعلومات المتعلقة باستعداد الحكومة لنقل وزارات سيادية ومؤسسات حيوية من دمشق إلى مدن أخرى.
ووصفت المصادر التقارير المتداولة بأنها مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بنقل المؤسسات الحكومية إلى حلب وحماة والرقة ودير الزور لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وفي اليوم نفسه، نقل موقع «ألترا سوريا» عن مصدر أمني أن الإجراءات الجارية في بعض المحافظات تتعلق باستحداث مبانٍ جديدة لعدد من الوزارات والمؤسسات، بهدف تسهيل العمل الأمني والاستخباراتي وتعزيز التنسيق والقدرات التشغيلية.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تشمل مدناً بينها حلب وحماة، لكنها لا تعني نقل المقار الرئيسية للوزارات السيادية من دمشق أو تغيير مواقعها في العاصمة.
ويبرز هذا التوضيح فارقاً بين إنشاء مقار إضافية للمؤسسات الحكومية في المحافظات، وبين نقل مقارها الرئيسية بصورة كاملة، وهو ما لم تؤكده المصادر السورية التي تحدثت إلى وسائل الإعلام.
وثيقة مزيفة تنقل العاصمة من دمشق إلى إدلب
لم يتوقف تداول المزاعم عند الحديث عن نقل الوزارات، بل امتد إلى الادعاء بصدور قرار رسمي بنقل العاصمة السورية إلى إدلب.
وفي 7 نوفمبر، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة منسوبة إلى رئاسة الجمهورية السورية، تحمل الرقم 192 لعام 2026، وتزعم صدور مرسوم رئاسي يقضي باعتماد إدلب عاصمة رسمية للبلاد، ونقل مقار السلطات والمؤسسات السيادية إليها خلال فترة زمنية محددة.
وأثار انتشار الوثيقة تفاعلاً واسعاً، خاصة مع ارتباطها بالتقارير السابقة التي تحدثت عن نقل مؤسسات حكومية إلى محافظات سورية مختلفة.
لكن منصة «تأكد» للتحقق من المعلومات خلصت، في تحقيق نشرته في اليوم نفسه، إلى أن الوثيقة مفبركة، وأنه جرى استخدام تصميم مرسوم رئاسي سابق مع تغيير مضمونه وسنة صدوره.
وأوضح التحقيق أن المرسوم رقم 192 يعود إلى عام 2025، ويتعلق بأحكام استثنائية تخص ترفيع طلاب الجامعات السورية وإجراء امتحانات تكميلية وفق شروط محددة، ولا يتضمن أي قرار بشأن نقل العاصمة.
كما أشار إلى عدم نشر وسائل الإعلام الرسمية السورية أي مرسوم أو قرار يتعلق بتحويل العاصمة من دمشق إلى إدلب، وعدم العثور على إعلان بهذا الخصوص في المنصات الرسمية التي راجعها فريق التحقق.
وبذلك، لم يثبت صدور أي قرار رئاسي بنقل العاصمة، فيما ثبت أن الوثيقة المستخدمة للترويج لهذا الادعاء مزيفة.
صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تروج لإخلاء دمشق
بالتزامن مع تداول وثيقة نقل العاصمة، ظهرت منشورات أخرى تزعم بدء إخلاء دمشق من المؤسسات الحكومية ومقار صنع القرار، ونقلها إلى مدن أخرى بينها حماة وإدلب.
وفي 7 نوفمبر، نشرت منصة «إيكاد» للتحقق من المعلومات تحقيقاً تناول صورة متداولة قيل إنها توثق بدء الحكومة السورية إخلاء العاصمة من مؤسساتها السيادية.
وخلص التحقيق إلى أن الصورة مولدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المزاعم المرتبطة بها تتعارض مع نفي المصادر الحكومية السورية السابق بشأن نقل الوزارات والمؤسسات الحيوية من دمشق.
وترافقت هذه المنشورات مع تداول معلومات عن نقل مقار وزارات ومؤسسات اقتصادية وأمنية، دون تقديم وثائق رسمية تثبت تنفيذ عمليات نقل فعلية.
لماذا ظهرت إدلب في شائعات نقل العاصمة؟
يرتبط تكرار اسم إدلب في المزاعم المتعلقة بمستقبل المؤسسات الحكومية السورية بخلفية سياسية وإدارية تعود إلى سنوات الحرب.
فقد تحولت المحافظة خلال السنوات الماضية إلى مركز رئيسي لإدارة مناطق سيطرة المعارضة السورية السابقة، واحتضنت مؤسسات وهياكل إدارية مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية، التي أدارت شؤون تلك المناطق قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
ومع التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق، برزت إدلب في النقاشات المتعلقة بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بحكم موقعها في التجربة الإدارية والسياسية للسلطات التي تولت إدارة مناطق المعارضة سابقاً.
لكن هذه الخلفية لا تمثل دليلاً على وجود توجه حكومي لنقل العاصمة إليها، ولا تثبت صدور قرار بنقل المؤسسات السيادية من دمشق.
ماذا تكشف الوقائع بشأن مستقبل العاصمة السورية؟
تكشف متابعة التقارير والمنشورات المتداولة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر عن ثلاثة مسارات جرى الخلط بينها خلال موجة الشائعات الأخيرة.
يتمثل المسار الأول في تقرير الصحيفة التركية الذي تحدث عن دراسة نقل وزارات ومؤسسات حيوية إلى مدن سورية أخرى، استناداً إلى مصدر حكومي لم يكشف عن هويته.
أما المسار الثاني، فيتعلق بنفي مصادر حكومية وأمنية سورية صحة المعلومات بشأن نقل الوزارات السيادية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المطروحة في بعض المحافظات تتعلق باستحداث مبانٍ إضافية وتوسيع نطاق العمل المؤسسي.
ويتمثل المسار الثالث في الادعاء بنقل العاصمة إلى إدلب، وهو ما جرى الترويج له من خلال وثيقة ثبت تزويرها.
وحتى 8 نوفمبر، لا توجد أدلة موثقة على صدور قرار بنقل العاصمة السورية من دمشق إلى إدلب، كما لم تثبت التقارير المتاحة تنفيذ خطة لنقل الوزارات السيادية من العاصمة.
وفي المقابل، لا تزال التفاصيل المتعلقة بطبيعة المباني الإضافية التي أشار إليها المصدر الأمني، والجهات الحكومية التي تشملها، غير واضحة بصورة كاملة.
وتكشف هذه التطورات كيف تحولت معلومات صحفية غير مؤكدة، تلتها وثائق وصور مفبركة، إلى رواية متداولة عن إخلاء دمشق وتغيير العاصمة السورية، رغم غياب الأدلة الرسمية التي تثبت صحة تلك المزاعم.
