وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات واسعة إلى تركيا في تقريرها السنوي لعام 2026 بشأن مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مسلطة الضوء على تراجع المعايير الديمقراطية، وتآكل استقلال القضاء، وتزايد القيود المفروضة على الحريات السياسية والإعلامية، إلى جانب الملاحقات القضائية التي تستهدف شخصيات معارضة ومسؤولين منتخبين وصحفيين ونشطاء.
وسجل التقرير مخاوف عميقة بشأن حالة سيادة القانون واستقلال المؤسسات القضائية في تركيا، مشيراً إلى تصاعد الاعتقالات والملاحقات التي طالت مسؤولين منتخبين وشخصيات من المعارضة، فضلاً عن استهداف حزب المعارضة الرئيسي، في تطورات تعكس اتساع الضغوط على التعددية السياسية والعمل المعارض.
حرية التعبير والإعلام
وانتقدت المفوضية أيضاً أوضاع حرية التعبير والإعلام، والقيود المفروضة على الحريات السياسية والحقوق الأساسية، معتبرة أن هناك فجوة متزايدة بين التزامات تركيا المعلنة في إطار مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبين واقع تطبيق معايير كوبنهاغن، التي تشترط احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي ملف الحريات، أشار التقرير إلى استمرار الإشكاليات المرتبطة بحرية العمل السياسي والإعلامي، في ظل الملاحقات القضائية التي تطال صحفيين ونشطاء وشخصيات معارضة، بما يثير تساؤلات بشأن مدى التزام المؤسسات التركية بالضمانات الديمقراطية والحقوق الأساسية.
كما تطرق التقرير إلى السياسات التركية في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص، مسلطاً الضوء على الخلافات المرتبطة بمواقف أنقرة من الجزيرة وتحركاتها في المنطقة، في ظل استمرار التوترات مع اليونان وقبرص.
عقبات أمام عضوية الاتحاد الأوروبي
وتضع هذه الانتقادات ملف الديمقراطية والحريات واستقلال القضاء في صدارة العقبات التي تواجه المسار الأوروبي لتركيا، خصوصاً مع استمرار التباعد بين المعايير السياسية والمؤسسية التي يشترطها الاتحاد الأوروبي وبين الأوضاع التي رصدها التقرير داخل البلاد.
ويعكس التقرير الأوروبي اتساع الفجوة بين تركيا والمعايير الديمقراطية التي يضعها الاتحاد الأوروبي شرطاً أساسياً للانضمام، في ظل استمرار الانتقادات المتعلقة باستقلال القضاء وتقييد الحريات وملاحقة المعارضين.
