يمثل فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس فرصة لإعادة التوازن بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرصة للضغط باتجاه سياسة خارجية أكثر خضوعاً للمساءلة التشريعية، لكنه لا يعني انقلابه جذرياً على توجهات ترامب، ولذلك فإن العالم، من طهران إلى كييف وتل أبيب وبكين، يراقب الآن كيف ستتفاعل هذه الديناميكية الجديدة داخل واشنطن، مدركاً أن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى، لكن قرارها أصبح أكثر تعقيداً وتعددية مما كان عليه قبل أسابيع قليلة.
هذه النتيجة لم تكن مجرد تحول في موازين القوى التشريعية، بل جاءت تعبيراً عن استياء شعبي متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب مع إيران التي اندلعت في أواخر فبراير 2026، والسياسات التجارية المتشددة، ومع بقاء ترامب في البيت الأبيض حتى يناير 2029، يفتح فوز الديمقراطيين باباً لمرحلة جديدة من الحكم المنقسم، حيث يملك الكونجرس أدوات رقابية ومالية مهمة، بينما يحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية.
لكن يظل النظام الدستوري الأمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة كقائد أعلى للقوات المسلحة ومسؤول عن الدبلوماسية والعلاقات الدولية، بينما يمتلك الكونجرس السلطة المالية وسلطة الموافقة على التعيينات، والرقابة عبر اللجان، وإمكانية تمرير قرارات تتعلق بسلطات الحرب، وهذا التوازن هو ما سيحدد مدى قدرة الديمقراطيين على التأثير في مسار السياسة الخارجية خلال العامين المقبلين.
تُعد الحرب مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير 2026 بالتنسيق مع إسرائيل، أحد أبرز الملفات التي ساهمت في خسارة الجمهوريين، حيث أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما انعكس مباشرة على أسعار الوقود والسلع داخل الولايات المتحدة، وأثار استياء واسعاً بين الناخبين، خاصة أن ترامب لم يطلب تفويضاً مسبقاً من الكونجرس لبدء العمليات العسكرية، وهو ما دفع الديمقراطيين مراراً إلى محاولة تمرير قرارات تستند إلى قانون سلطات الحرب لعام 1973، مطالبين بإنهاء القتال ما لم يحصل على موافقة تشريعية.
مع سيطرتهم على المجلسين، يملك الديمقراطيون الآن أدوات أقوى للضغط، ويمكنهم ربط تمويل الدفاع بوقف العمليات أو تقييدها، أو إجبار المسؤولين على الإدلاء بشهادات علنية أمام اللجان، كما يمكنهم استخدام قانون الاعتمادات السنوية لمنع تمويل بعض العمليات العسكرية. ومع ذلك، يظل الرئيس قادراً على الاستمرار في العمليات باستخدام الأموال المتوفرة أو عبر أوامر تنفيذية، خاصة في ظل غياب أغلبية كافية لتجاوز الفيتو الرئاسي (الذي يتطلب ثلثي أصوات المجلسين)، ويتوقع مراقبون أن يؤدي هذا الضغط إلى تسريع البحث عن مخرج دبلوماسي، أو على الأقل إلى تقليص نطاق العمليات العسكرية المباشرة، خوفاً من تداعيات سياسية داخلية إضافية، لكن بعض التحليلات تحذر من أن ترامب قد يلجأ إلى تصعيد محدود قبل تولي الكونجرس الجديد مهامه في يناير 2027، مستغلاً الفترة الانتقالية.
أوقفت إدارة ترامب المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا تقريباً، ودفعت باتجاه تحميل أوروبا المسؤولية الأكبر عن تمويل الدفاع الأوكراني، ويرى الديمقراطيون في هذا التوجه تخلياً عن التزام أمريكي استراتيجي، ومع سيطرتهم على الأجندة التشريعية، بات بإمكانهم طرح حزم مساعدات جديدة يمكن أن تحظى بدعم جمهوري كافٍ لتجاوز الفيتو، خاصة أن الدعم لأوكرانيا لا يزال يحظى بتأييد ثنائي الحزب في أوساط واسعة من النخبة السياسية والأمنية.
غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فهناك إجماع متزايد داخل الحزبين على ضرورة أن تتحمل أوروبا نصيباً أكبر من الأعباء، وأن الدعم الأمريكي يجب أن يكون مشروطاً بإصلاحات أوكرانية وإصلاحات في آليات التمويل، لذا من المرجح أن يركز الديمقراطيون على مساعدات محدودة عبر آليات الناتو أو برامج مشتركة، بدلاً من العودة إلى مستويات التمويل السابقة، وهذا النهج قد يعيد بعض الزخم للدعم الغربي، لكنه لن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 2025.
تُعد المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي بلغت نحو 3.8 مليار دولار سنوياً بالإضافة إلى مساعدات إضافية منذ أكتوبر 2023، من أكثر الملفات حساسية، وشهدت الفترة الماضية تصويتات داخل الحزب الديمقراطي نفسه تطالب بقطع أو تقييد بعض أنواع الأسلحة، خاصة القنابل الثقيلة، مع سيطرة الديمقراطيين على لجان المخصصات والعلاقات الخارجية، من المتوقع أن تزداد الرقابة على استخدام هذه المساعدات، وأن تُطرح شروط مرتبطة بالوضع في غزة ولبنان وإيران.
ومع ذلك، يظل الدعم الأساسي لإسرائيل يحظى بتأييد واسع داخل المؤسسة الأمريكية، بما في ذلك قطاعات من الحزب الديمقراطي، لذلك من غير المرجح أن ينتهي الدعم العسكري بشكل كامل، بل قد يتحول إلى صيغ أكثر تقييداً أو مشروطة، مع استمرار التعاون في مجالات الإنتاج المشترك للأسلحة والاستخبارات، وهذا التحول قد يؤثر على قدرة إسرائيل على إدارة عمليات عسكرية طويلة الأمد دون تنسيق أوضح مع واشنطن.
استخدم ترامب التعريفات الجمركية على نطاق واسع كأداة للضغط على الصين وأوروبا ودول أخرى، حيث يملك الرئيس صلاحيات واسعة في هذا المجال بموجب قوانين التجارة، لكن الكونجرس يستطيع الطعن في بعض هذه الإجراءات أو ربطها بتشريعات أخرى، ومن المتوقع أن يحاول الديمقراطيون فرض رقابة أكبر على الصفقات التجارية التي أبرمتها الإدارة، ومراجعة بعض الإعفاءات أو الاتفاقات الثنائية، كما سيسعون إلى إعادة التوازن في العلاقات مع حلفاء الناتو، خاصة في ظل مطالب أوروبية متكررة بمزيد من الوضوح والالتزام الأمريكي.
ويُعد ملف الصين من أكثر الملفات استقراراً نسبياً في السياسة الخارجية الأمريكية، رغم التحولات الحزبية، ولا يُتوقع أن يُحدث فوز الديمقراطيين انقلاباً جذرياً في التوجه العام نحو بكين، لأن المنافسة الاستراتيجية مع الصين أصبحت إجماعاً ثنائياً بين الحزبين، ومع ذلك سيؤدي التحول في موازين القوى داخل الكونجرس إلى تغييرات في الأدوات والأسلوب والوتيرة، خاصة في ملفات تايوان والتكنولوجيا والرسوم الجمركية.
ومنذ سنوات، يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة الحد من نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي. ضوابط تصدير الرقائق المتقدمة، والقيود على الاستثمارات الأمريكية في الصين، والدعم الدفاعي لتايوان، كلها سياسات كُتبت في قوانين أو أصبحت جزءاً من الممارسة، لذلك لن يُلين فوز الديمقراطيين هذا الاتجاه، بل قد يُشدده في بعض الجوانب، ويحذر محللون صينيون من أن ترامب، بعد ضعفه السياسي، قد يلجأ إلى مواقف أكثر تشدداً تجاه بكين لإظهار القوة، خاصة في تايوان والرقائق، لأن هذه الملفات لا تزال تحظى بدعم واسع داخل الكونجرس.
يحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، لذا من المرجح أن يستمر ترامب في السعي إلى استقرار استراتيجي مع الرئيس شي جين بينج، مع اجتماعات مرتقبة في قمة آبيك في شنتشن وفي قمة العشرين، غير أن الكونجرس الديمقراطي سيضع قيوداً على مرونة الرئيس في تقديم تنازلات.
يُعتبر تايوان أخطر نقطة في العلاقات الأمريكية-الصينية، وقد أوقف ترامب أو أرجأ صفقة أسلحة بقيمة نحو 14 مليار دولار لتايوان بعد لقاءاته مع شي، مستخدماً إياها كورقة تفاوضية، ومع سيطرة الديمقراطيين، يُتوقع ضغط أقوى لاستئناف أو تسريع مبيعات الأسلحة، عبر جلسات استماع وتشريعات وربط التمويل، وتتمتع تايوان بدعم ثنائي الحزب، خاصة بين الديمقراطيين الذين يربطون الملف بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا قد يرفع التكلفة السياسية لأي محاولة من ترامب لاستخدام تايوان كورقة مساومة، ويزيد من توتر بكين.
هنا يظهر أكبر احتمال للتشدد، ويرى كثير من الديمقراطيين أن إدارة ترامب خففت بعض الضوابط على تصدير الرقائق المتقدمة أو سمحت بصفقات أثارت مخاوف أمنية، ويتوقع أن يدفع الكونجرس الجديد نحو تشديد ضوابط التصدير على أشباه الموصلات ومعدات التصنيع المتقدمة، وتقييد الاستثمارات الأمريكية في قطاعات حساسة صينية، وزيادة الرقابة على سلاسل الإمداد، وقد أصبحت المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ساحة رئيسية، والديمقراطيون يميلون إلى نهج أكثر صرامة لمنع تعزيز القدرات العسكرية الصينية.
هنا يظهر التناقض الأبرز، استخدم ترامب الرسوم الجمركية على نطاق واسع كأداة ضغط، بما في ذلك على الصين. الديمقراطيون، الذين ركزوا في حملتهم على التكلفة المعيشية، يسعون إلى الحد من الرسوم الواسعة التي ترفع أسعار المستهلكين وتضر بالمزارعين، وقد يحاولون تقييد سلطة الرئيس، لكن الرسوم الموجهة خصيصاً ضد الممارسات التجارية الصينية تحظى بدعم أكبر، ومن غير المرجح إلغاؤها بالكامل.
سيملك الديمقراطيون رئاسة اللجان الرئيسية، ما يتيح لهم فتح تحقيقات في الصفقات التجارية، ومبيعات التكنولوجيا، والعلاقات مع بكين، ويمكنهم ربط تمويل الدفاع بشروط تتعلق بالصين، أو تمرير تشريعات تفرض رقابة أشد على الاستثمارات الصادرة والواردة، كما يمكنهم عرقلة بعض التعيينات أو إجبار الإدارة على تقديم تقارير مفصلة، وهذه الأدوات لن تمنع ترامب من إدارة السياسة اليومية، لكنها سترفع تكلفة أي تنازلات أو مرونة مفرطة.
من وجهة نظر صينية، النتيجة مختلطة، قد يفقد ترامب بعض مرونة استخدام الرسوم كورقة تفاوض، لكن الكونجرس قد يفرض ضغوطاً أكبر في تايوان والتكنولوجيا، وتؤكد بكين رسمياً استمرار العمل على التفاهمات بين الزعيمين، لكنها تدرك أن واشنطن أصبحت أكثر تعقيداً داخلياً، وفي الأمد القصير (حتى 2028)، يُتوقع استمرار المنافسة الاستراتيجية مع محاولات إدارة التوتر عبر القنوات الرئاسية، بينما يدفع الكونجرس باتجاه سياسات أكثر صرامة في الملفات الحساسة.
إن فوز الديمقراطيين لا يغير الاتجاه العام لسياسة الاحتواء والمنافسة مع الصين، لكنه يغير آليات التنفيذ: أقل مرونة رئاسية في بعض الصفقات، وأكثر ضغطاً تشريعياً ورقابياً في تايوان والتكنولوجيا، وستظل السياسة الأمريكية تجاه الصين تنافسية وحازمة، لكن أكثر تأثراً بالتوازنات الداخلية بين البيت الأبيض والكونجرس خلال العامين المقبلين.
من أبرز أدوات الديمقراطيين الجديدة قدرتهم على رئاسة اللجان الرئيسية في المجلسين، وسيتمكنون من فتح تحقيقات في قرارات الحرب، والإنفاق الدفاعي، والعلاقات مع روسيا والصين، وحتى في ملفات داخلية لها أبعاد خارجية مثل الترحيل الجماعي أو استخدام القوة في أمريكا اللاتينية، كما يملكون سلطة تأخير أو رفض بعض التعيينات الدبلوماسية والأمنية، مما قد يعرقل قدرة الإدارة على ملء المناصب الشاغرة بسرعة.
هذه الرقابة لن توقف الرئيس عن اتخاذ قرارات أحادية في كثير من الحالات، لكنها سترفع تكلفة هذه القرارات سياسياً وإعلامياً، وقد تجبر الإدارة على تقديم مبررات أكثر تفصيلاً أمام الرأي العام.
رغم هذه الأدوات، تشير معظم التقديرات إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل تحت سيطرة البيت الأبيض إلى حد كبير خلال العامين المقبلين، بسببو الفيتو الرئاسي، وصلاحيات القائد الأعلى، وصعوبة تجاوز عقبة الـ60 صوتاً في مجلس الشيوخ لتمرير بعض التشريعات، وكلها عوامل تحد من قدرة الديمقراطيين على فرض تغييرات جذرية، كما أن جزءاً كبيراً من أجندتهم الانتخابية كان داخلياً (التكلفة المعيشية والرعاية الصحية)، مما يجعلهم حذرين من الدخول في مواجهات خارجية قد تُتهم بعرقلة الأمن القومي.
النتيجة الأوضح هي أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة من التوتر المؤسسي والرقابة المشددة، مع استمرارية نسبية في الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، أما التحول الحقيقي في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية، فسيُحسم على الأرجح في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، حيث سيصبح الصراع حول دور أمريكا في العالم محور الحملة الانتخابية.