من ساحات الاعتصام في مدينة الرمادي العراقية، حيث تصدر الاحتجاجات ضد حكومة نوري المالكي، إلى السجن الذي قضى فيه أكثر من 11 عامًا بعد صدور حكم بالإعدام بحقه، وصولًا إلى شقة مغلقة في العاصمة اللبنانية بيروت عُثر فيها على جثمانه مخنوقًا، امتدت سيرة السياسي العراقي السابق أحمد سليمان العلواني عبر محطات متشابكة بين العمل السياسي والصراع القضائي والنهاية الغامضة.
فالعلواني، الذي نجا من حكم بالإعدام صدر ضده عام 2014، خرج من السجن في ربيع 2025، قبل أن تنتهي حياته في بيروت خلال نوفمبر 2026، في جريمة قتل لا تزال دوافعها وملابساتها قيد التحقيق.
ولم يكن العلواني، الذي بلغ 57 عامًا، شخصية عابرة في المشهد السياسي بمحافظة الأنبار بعد عام 2003، إذ جمع بين عضوية البرلمان العراقي والمكانة العشائرية والخطاب المعارض، قبل أن يصبح أحد أبرز وجوه الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وخلال عام 2013، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية والمحافظات ذات الأغلبية السنية.
من البرلمان إلى ساحات الاحتجاج
وُلد أحمد سليمان العلواني في مدينة الرمادي عام 1969، وينتمي إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر المعروفة في محافظة الأنبار.
بدأ مسيرته السياسية من خلال مجلس النواب العراقي، ممثلًا عن قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي، وشغل عضوية البرلمان لدورتين بين عامي 2005 و2014، كما تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية، ليجمع بين موقعه التشريعي وحضوره العشائري في المحافظة.
لكن حضوره السياسي تجاوز العمل البرلماني مع اندلاع الاحتجاجات في الأنبار أواخر عام 2012، على خلفية مطالب سياسية وانتقادات لسياسات حكومة رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي.
وفي ساحات الاعتصام بمدينة الرمادي، برز العلواني بخطاباته الحادة ومواقفه المعارضة، وأصبح أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالحراك الاحتجاجي الذي امتد إلى محافظات عراقية أخرى.
وشهدت تلك المرحلة تصاعدًا في التوتر بين الحكومة المركزية ومحتجي الأنبار، إذ تداخلت المطالب السياسية مع الاتهامات المتبادلة بشأن التهميش والاستهداف، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى مواجهة أمنية.
ومع اتساع الاحتجاجات، لم يعد العلواني مجرد نائب يمثل دائرته الانتخابية، بل تحول إلى شخصية سياسية وعشائرية مؤثرة في الشارع، ووضعته مواقفه في قلب المواجهة مع الحكومة العراقية آنذاك.
الاعتقال وحكم الإعدام
في 28 ديسمبر 2013، وصلت قوة أمنية إلى منزل العلواني بمدينة الرمادي لتنفيذ عملية اعتقال بحقه، رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية في ذلك الوقت.
لكن عملية الاعتقال شهدت اشتباكات بين القوة الأمنية وحماية النائب وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إلى جانب مقتل جنديين من القوة الأمنية المهاجمة، وفق الروايات التي تناولت الحادثة.
وشكلت تلك المواجهة نقطة تحول في مسيرة العلواني، إذ انتقل من موقع السياسي المعارض الذي تصدر الاحتجاجات إلى متهم موقوف على خلفية اشتباك مسلح أوقع قتلى من الطرفين.
وأثارت عملية اعتقاله ردود فعل سياسية وعشائرية واسعة في الأنبار، بالتزامن مع تصاعد التوتر الأمني في المحافظة، قبل أن تتدهور الأوضاع بصورة أكبر مع تمدد تنظيم «داعش» في العراق خلال عام 2014.
وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمًا بالإعدام شنقًا بحق العلواني، بعد إدانته بتهمة قتل جنديين خلال عملية اعتقاله، وفق ما أعلنه القضاء العراقي آنذاك.
وكان الحكم قابلًا للتمييز، لكنه وضع النائب السابق أمام احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام، وأبعده عمليًا عن المشهد السياسي لسنوات طويلة.
وخلال فترة سجنه، ظل اسمه حاضرًا في النقاشات السياسية والحقوقية، بين من اعتبر قضيته امتدادًا للصراع الذي رافق احتجاجات الأنبار، ومن استند إلى الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية مقتل الجنديين.
من حكم الإعدام إلى الحرية
بعد أكثر من 11 عامًا من الاحتجاز، خرج العلواني من السجن في أبريل 2025، في تطور أعاد اسمه إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب.
وجاء الإفراج عنه عقب إجراءات قانونية وتسوية عشائرية، تضمنت تنازل ذوي أحد الضحايا عن الدعوى وقبول التعويض، ما أتاح إعادة النظر في وضعه القانوني وشموله بإجراءات العفو، وفق تقارير تناولت القضية.
ومثل خروجه من السجن نهاية مرحلة طويلة من الصراع القضائي، لكنه لم يكن بالضرورة عودة كاملة إلى الحياة السياسية التي غادرها عام 2013، بعدما تغير المشهد العراقي والأنباري خلال سنوات غيابه، وتبدلت القوى والتحالفات والظروف الأمنية.
وبعد الإفراج عنه، عاد العلواني إلى الظهور في مناسبات ولقاءات، وظل اسمه مرتبطًا بمرحلة الاحتجاجات في الأنبار وما شهدته من صدامات وتحولات سياسية وأمنية.
لكن رحلته التالية خارج العراق انتهت بصورة لم تكن متوقعة، بعدما تحولت العاصمة اللبنانية بيروت إلى المحطة الأخيرة في حياته.
رحلة بيروت والاتصال الغامض
في الخامس من نوفمبر 2026، وصل العلواني إلى بيروت قادمًا من مدينة هولير، على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، وفق التفاصيل التي نشرها مكتبه الإعلامي.
لكن الأيام التالية لوصوله لم تكشف سوى القليل عن تحركاته، قبل أن تنقطع أخباره ويُغلق هاتفه، حتى بالنسبة إلى أفراد أسرته ومرافقيه.
وفي رواية نقلها الصحفي العراقي المقيم في لبنان أمين ناصر عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية تواصلت مع زوجها وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن اسمها حتى لأفراد أسرته والمقربين منه.
وبحسب الرواية نفسها، رتّب العلواني تذكرة سفر عاجلة بمساعدة أحد أصدقائه، وغادر عبر مطار هولير، ثم تواصل مع زوجته من خلال اتصال مرئي بعد وصوله، قبل أن ينقطع الاتصال به لاحقًا.
وتثير هذه الرواية تساؤلات بشأن أسباب سفر العلواني والجهة التي طلبت حضوره إلى بيروت، خصوصًا أن هوية الشخصية السياسية التي تحدثت عنها زوجته لم يُكشف عنها، ولم تتوافر أدلة مستقلة تؤكد طبيعة الاتصال أو الغرض من الرحلة.
وفي المقابل، لم يتطرق المكتب الإعلامي للعلواني في بيانه التوضيحي إلى وجود هذا الاتصال، واكتفى بعرض تسلسل وصوله واتصالاته وتحركات الأشخاص الذين ظهرت صورهم في تسجيلات المراقبة.
وبحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41 يوم الخميس 5 نوفمبر، على متن رحلة قادمة من هولير.
وأشار المكتب إلى أن تسجيلات المراقبة التي حصل عليها أظهرت مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، وهو توقيت أثار تساؤلات بشأن احتمال علم هؤلاء الأشخاص المسبق بوصوله.
وأضاف البيان أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر نحو دقيقتين ونصف الدقيقة، وأبلغ خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.
كما تحدث المكتب عن تسجيلات تشير إلى احتمال عودة أشخاص محل اشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57.
وفي سياق متصل، نفى المكتب الإعلامي وجود العلواني في أي فندق يوم وصوله، خلافًا لروايات إعلامية لبنانية تحدثت عن إقامته في فندق بمنطقة الروشة قبل انتقاله إلى الشقة.
ويضع هذا التباين تحديد تحركاته منذ وصوله إلى بيروت، والجهة التي تولت نقله إلى مكان إقامته، ضمن أبرز النقاط التي ينتظر أن يحسمها التحقيق.
جريمة قتل في شقة مغلقة
بعد أربعة أيام من انقطاع الاتصال به، عُثر على جثة العلواني داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، مساء 10 نوفمبر 2026، بعدما أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة من المكان.
وأكدت السفارة العراقية في بيروت التعرف رسميًا على الجثمان بعد استكمال الفحوص والإجراءات اللازمة، فيما تولى النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان الإشراف على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية، بأن العلواني قُتل خنقًا باستخدام حبل ستارة داخل الشقة.
كما أشارت التحقيقات الأولية، وفق تلك التقارير، إلى الاشتباه في ثلاثة أشخاص، سوريين اثنين ولبناني، مع توقيف أحد المشتبه بهم، بينما تحدثت المعلومات المتداولة عن احتمال مغادرة الآخرين الأراضي اللبنانية.
وتطرقت تقارير أخرى إلى أن الشقة استُؤجرت عن طريق سمسار عقارات، وأن الأشخاص الذين تولوا استئجارها كانت لهم صلة باستدراج العلواني إليها.
لكن المكتب الإعلامي للعلواني قدم تسلسلًا زمنيًا مختلفًا لبعض التحركات، مستندًا إلى بيانات الرحلة وتسجيلات قال إنها وصلته، وطالب بمراجعة كاميرات المراقبة في المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقة سجلات الاتصالات الهاتفية مع تحركات الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات.
كما دعا إلى تحديد توقيت الوفاة من خلال تقرير الطب الشرعي، والكشف عن جميع المتورطين في التخطيط للجريمة أو تنفيذها أو تسهيلها.
وفي منشور للصحفي أمين ناصر، ظهرت تساؤلات إضافية بشأن عدم العثور، بحسب روايته، على وثائق شخصية أو هاتف داخل الشقة عند اكتشاف الجثمان، مع طرح احتمال إخفاء بعض المتعلقات أو مصادرتها.
لكن هذه التفاصيل لم تُحسم رسميًا ضمن المعلومات المنشورة، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على وجود جهة سياسية أو عملية منظمة قبل انتهاء التحقيقات.
من يقف وراء النهاية الغامضة؟
تبقى دوافع مقتل العلواني الحلقة الأكثر غموضًا في القضية، خصوصًا مع الرواية التي تحدثت عن اتصال شخصية سياسية سنية به وطلبها سفره بصورة عاجلة إلى بيروت، دون الكشف عن هويتها أو طبيعة الغرض من الرحلة.
وتطرح تفاصيل القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان العلواني قد تعرض للاستدراج إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولًا، وما إذا كانت هناك علاقة بين ظروف سفره والجريمة، أم أن وراء الحادثة دوافع أخرى لم تكشف عنها التحقيقات حتى الآن.
كما تبرز أهمية فحص تسجيلات المراقبة، وتتبع الاتصالات الهاتفية، وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في محيط الشقة، إلى جانب حسم التوقيت الدقيق للوفاة والظروف التي سبقتها.
ورغم تعدد الروايات والتفاصيل المتداولة، فإن المعلومات المتاحة لا تكفي حتى الآن لربط الجريمة بجهة سياسية محددة أو الجزم بوجود عملية اغتيال مخطط لها، قبل إعلان نتائج التحقيقات الرسمية.
سيرة سياسية انتهت بنهاية غامضة
لم تكن مسيرة أحمد العلواني السياسية تقليدية؛ فقد انتقل من عضوية البرلمان ورئاسة اللجنة الاقتصادية إلى صدارة الاحتجاجات في محافظة الأنبار، ثم دخل في مواجهة قضائية انتهت بصدور حكم بالإعدام بحقه، قبل أن يقضي أكثر من عقد خلف القضبان ويخرج إلى الحرية في عام 2025.
وبعد فترة قصيرة من استعادة حريته، انتهت حياته داخل شقة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعيدًا عن مدينته الرمادي وقاعدته العشائرية والسياسية.
وبين رحلة سفر لم تتضح أسبابها بالكامل، واتصال سياسي لم تُكشف هوية صاحبه، وتسجيلات مراقبة
تثير تساؤلات، وجريمة قتل لا تزال قيد التحقيق، تبقى النهاية الغامضة للعلواني مفتوحة على أسئلة تنتظر إجابات رسمية.
