في ظل المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة في تركيا، أكد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي طرحها الزعيم الكردي عبدالله أوجلان تمثل فرصة تاريخية لبناء مستقبل ديمقراطي مشترك، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى خطوات سياسية وقانونية تضمن استدامة العملية وتؤسس للمساواة والحقوق والحريات.
وقال مجلس حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، في البيان الختامي لاجتماعه الثاني عقب المؤتمر، إن التطورات التي برزت لوقف الحرب والعنف يمكن أن تتحول إلى سلام دائم، شريطة توسيع قنوات السياسة الديمقراطية وضمان مشاركة مختلف أطياف المجتمع في صياغة مستقبل البلاد.
وأضاف المجلس أن عملية السلام لا تخص أطرافاً سياسية بعينها، وإنما تتعلق بالمستقبل المشترك للمجتمع التركي بأسره، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق القوى الديمقراطية لإنجاحها، مؤكداً أن المرحلة الثانية من العملية تتطلب اتخاذ خطوات سياسية وقانونية دون تأخير.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى تنفيذ مقتضيات التنظيم القانوني الذي أُقر في البرلمان التركي، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة وفقاً لمتطلبات العملية، إلى جانب معالجة القضايا الأساسية، وفي مقدمتها حق الأمل ووضع القائد عبد الله أوجلان.
وشدد البيان على أن التحول الديمقراطي يتطلب أيضاً إنهاء نظام الوكلاء، والاعتراف بالإرادة الشعبية، وتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين المرضى، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة.
وأكد الحزب أن السلام لا يقتصر على إلقاء السلاح أو وقف المواجهات المسلحة، بل يستلزم مواجهة الحقائق، وإرساء المواطنة المتساوية، وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة وبناء مجتمع ديمقراطي، معتبراً أن الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية يمثل أحد الشروط الأساسية لتحول تركيا نحو جمهورية ديمقراطية واجتماعية.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى حماية أرضية النضال المشترك بين القوى اليسارية والاشتراكية والديمقراطية والتقدمية، وتجاوز الخلافات السياسية، بما يعزز فرص التحول الديمقراطي.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بموقف بنّاء ومسؤول لإنجاح فرصة السلام التاريخية، مشيراً إلى أن توحيد النضال السياسي والاجتماعي وتعزيز المشاركة الشعبية يمثلان أساس بناء مستقبل قائم على السلام والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
