أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، شهاب كافجي أوغلو، الأربعاء، أنه تقدم بطلب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح له بترك منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بارتباط الهيئة بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وقال كافجي أوغلو، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه طلب الإذن بالاستقالة «في ضوء الاتهامات الأخيرة المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي»، موضحًا أن قراره جاء بهدف «عدم إلحاق مزيد من الضرر بالهيئة».
وكان كافجي أوغلو قد شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي خلال الفترة من 2021 إلى 2023، قبل توليه رئاسة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، الأربعاء، عن كافجي أوغلو نفيه الاتهامات التي تداولتها وسائل إعلام تركية على نطاق واسع، بشأن امتلاكه أموالًا مستثمرة في صناديق استثمار تخضع للتحقيق أو حصوله على رشاوى، مؤكدًا أن الهيئة لا علاقة لها بأزمة الصناديق.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاز مسؤولين كبار في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل إيداعهم السجن على ذمة المحاكمة، في إطار تحقيقات تتعلق بمعاملات نُفذت في أسواق رأس المال وشملت صناديق استثمار.
وفي سبتمبر الماضي، أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، وذلك عقب تحذيرات من بعض الصناديق بشأن عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.
وكانت أصول هذه الصناديق قد تجاوزت 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع سعي نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات مشهورة، إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم.
ولم يذكر التقرير ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وافق على طلب الاستقالة.
