تناول الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، في مقال بعنوان «الجمهورية الديمقراطية والاندماج الديمقراطي»، نشرته مجلة «أوزغور خلق» (الشعب الحر)، الجذور التاريخية للقضية الكردية وسبل حلها، مقدما رؤى وتقييمات مهمة بشأن أوضاع الكرد في العراق وسوريا وإيران.
وفيما يلي أبرز ما جاء في مقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان:
كثيرا ما يُقال إن القضية الكردية تعود إلى 200 عام، لكن الحقيقة أنها موجودة منذ معاهدة قصر شيرين عام 1639، التي قسمت الجغرافيا الكردية والشعب الكردي بين دولتين، أما السنوات الـ200، فتُستخدم للإشارة إلى المرحلة العثمانية والتركية من القضية.
القضية الكردية، بطبيعتها، قضية إقليمية، فقد خضع العراق وسوريا لفترة طويلة لحكم أنظمة البعث القومية العربية، بينما تحكم إيران منذ نحو 50 عاما، عقب انتهاء حكم الشاه، سلطة الملالي، أما تركيا، فتُدار منذ أكثر من 100 عام في ظل نظام الدولة القومية والهوية القومية.
لهذه الأسباب، فإن الأطراف التي تفرض سيادتها على الكرد تختلف بعضها عن بعض، سواء من الناحية الأيديولوجية أو فيما يتعلق بإدارة الدولة والثقافة السياسية، وذلك بالنظر إلى التمثيلات التاريخية والمعاصرة للسلطة.
لقد سقط نظام صدام حسين، وأُطيح بحكم بشار الأسد في سوريا، ونظام الملالي في إيران يواجه اهتزازا، لكن الكرد، الذين يمثلون الحالة الوحيدة لشعب جرى تقسيم أراضيه وسكانه بين أربع دول، ما زالوا صامدين. بل إن ما تعرض له الكرد جرى بموافقة ودعم من النظامين الإقليمي والعالمي.
لننتقل إلى واقع القضية اليوم، وسبل الخروج من هذه الأزمة، وآفاق الحل: تختلف البنية الأيديولوجية والمؤسسية للدول الأربع، كما تتباين دوافعها السياسية التاريخية والمعاصرة، ومن الواضح أيضا وجود اختلافات تاريخية وثقافية في علاقاتها مع الكرد.
وبالتالي، فإن الحل القائم على الاندماج الديمقراطي للقضية الكردية في كل دولة لن يكون بالنموذج نفسه، بل ستفرض الاختلافات ضرورة تبني نماذج متعددة، فعلى سبيل المثال، يختلف نموذج الحل في أجواء سياسية تبتعد فيها إدارة الدولة المركزية كثيرا عن الديمقراطية، عن نموذج آخر في بيئة تسمح بممارسة ديمقراطية حقيقية.
اتجه العراق إلى حل القضية الكردية من خلال نموذج الفيدرالية، بمساهمة ومشاركة القوى الدولية، وهو ما فتح الطريق أمام اندماج الكرد في الدولة العراقية، وبالنظر إلى طبيعة التكوين السياسي والنسيج الثقافي للعراق، فإن هذا النموذج يمثل مسارا معقولا للاندماج.
ويمكن لهذا النموذج أن يحقق اندماجا فعالا إذا أُعيد تنظيم إقليم كردستان الفيدرالي على أسس ديمقراطية، مع إنشاء مجال عام يضمن مشاركة المجتمع بصورة فاعلة في إدارة شؤونه، وعلى هذا الأساس، يمكن دعم هذا النموذج، بل ينبغي دعمه.
وتتمثل المشكلة المستمرة في العراق في المناطق الكردية التي لا يزال وضعها دون حل، وتُصنف باعتبارها مناطق متنازعا عليها، ويمكن استكمال حل الاندماج من خلال إدراج المناطق الكردية الممتدة من سنجار إلى الموصل، ومن كركوك إلى خانقين، ضمن نطاق الفيدرالية.
سوريا دولة متعددة الهويات والثقافات، وهي من أكثر الدول احتياجا إلى نموذج الاندماج الديمقراطي.
ونموذج الاندماج الذي يجري تطويره بين الكرد والدولة السورية لا يزال حديثا، والعملية مستمرة حتى الآن. وإذا جرى الحفاظ على المجالات العامة المحلية في المناطق الكردية، وتوفير ضمانات قانونية ودستورية لها، فقد يظهر نموذج جديد ومبتكر.
ويمثل الكرد في سوريا قوة سياسية وعسكرية مهمة، كما يتمتعون بتنظيم اجتماعي قوي، ولذلك فإن فرص نجاحهم مرتفعة. ومن المفيد متابعة هذا المسار عن كثب واهتمام.
لم تنكر إيران الهوية الكردية ووجود الكرد قط. وتعود العلاقات بين الكرد وإيران إلى حقبة الميديين والفرس، بل ربما إلى فترات أقدم من ذلك، فتاريخ التعايش بين الشعبين متداخل وعريق ومستمر دون انقطاع.
وبما أن إيران لم تنكر الوجود الكردي، توجد حاليا منطقة تحمل اسم «محافظة كردستان» داخل البلاد. لكن هذه المحافظة لا تضم جميع الكرد في إيران، كما جرى تفريغها من مضمونها. وبعبارة أخرى، فإن اعتراف إيران بالوجود الكردي أمر إيجابي، لكنه لا يعني الاعتراف بالحقوق السياسية والاقتصادية للشعب الكردي.
وتستمر حالة الغموض السياسي والاقتصادي في إيران خلال المرحلة الراهنة، ورغم وجود اتفاقات مؤقتة وفترات من الهدوء، فإن احتمالات استمرار حالة الغموض هذه خلال السنوات المقبلة، وربما لعقود، ليست مستبعدة.
ويُعد الكرد، إلى جانب الفرس وبقية الشعوب، من أبرز القوى المنظمة والفاعلة القادرة على إيجاد سبل للتعايش المشترك، ومن ثم تقليص حالة الغموض التي تعيشها إيران بما يخدم مصالح شعوبها.
وقد تكون إيران الفيدرالية القائمة على الاندماج الديمقراطي أحد الحلول الممكنة. فلم يعد من الممكن تأجيل حاجة الكرد إلى بنية تتيح لهم إدارة شؤونهم بأنفسهم سياسيا واقتصاديا داخل مناطقهم الجغرافية، وتحقيق اندماجهم على هذا الأساس.
فلا الظروف العالمية ولا سياسات إعادة تشكيل المنطقة تسمح بمزيد من الانتظار.
ويمثل هذا النموذج بالنسبة إلى إيران أيضا طريقا لتجاوز الأزمة الراهنة. فالحل لجميع الشعوب الموجودة في إيران، وليس للأكراد وحدهم، يتمثل في إقامة نظام فيدرالي قائم على الاندماج الديمقراطي».
