أقرت السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بشأن الإدراج النهائي للجماعة والأشخاص الثلاثة، استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
تحول مهم
في هذا السياق، أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر يمثل تحولًا مهمًا في مسار التعامل القانوني والقضائي مع التنظيم، وينقل المواجهة معه من مرحلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإدراج المؤقت إلى مرحلة الحسم القضائي النهائي، استنادًا إلى أحكام باتّة صدرت بعد سنوات طويلة من التحقيقات والإجراءات والتقاضي.
وقال أديب، في تصريحات لموقع "المبادرة"، إن أهمية القرار لا تتوقف عند إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، وإنما تمتد إلى ما يترتب عليه من آثار قانونية وتنظيمية ومالية، موضحًا أن المسار القضائي استغرق سنوات طويلة، بعدما حرصت المحكمة على دراسة القضية من مختلف جوانبها، وفحص الوقائع والممارسات المنسوبة إلى التنظيم، قبل الوصول إلى حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، وهو ما يعكس أن القرار لم يكن إجراءً سياسيًا أو أمنيًا عابرًا، وإنما جاء في إطار مسار قضائي متكامل.
وقد شهدت مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بجماعة الإخوان، مع ظهور مجموعات مسلحة تبنت عمليات استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة، من بينها حركتا «حسم» و«لواء الثورة»، اللتان أعلنت السلطات المصرية ارتباطهما بالتنظيم. ولم تقتصر المواجهة على ملاحقة العناصر المتورطة في تلك العمليات، بل امتدت إلى تفكيك الخلايا التنظيمية وملاحقة شبكات الدعم والإمداد، في ظل اتهامات للجماعة بتوظيف العنف وسيلة للضغط على الدولة وإرباك مؤسساتها عقب الإطاحة بحكمها.
الإدراج المؤقت والإدراج النهائي
وأضاف أن الفارق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي يتمثل في طبيعة السند القانوني لكل منهما، فالأول يرتبط بالإجراءات الاحترازية والتحقيقات، بينما يستند الثاني إلى أحكام قضائية باتّة، بما يمنحه قوة قانونية أكبر ويترتب عليه تطبيق مجموعة من الإجراءات بحق التنظيم والأشخاص الذين تثبت صلتهم به، وفقًا لما تقرره القوانين والأدلة والتحقيقات.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أن القرار يبعث برسالة واضحة بشأن استمرار التعامل القانوني مع ملف الجماعة، ويغلق الباب أمام محاولات إعادة تقديم نفسها سياسيًا أو العودة إلى المشهد المصري من خلال واجهات بديلة، مشيرًا إلى أن التنظيم سعى خلال السنوات الماضية إلى استخدام كيانات وشخصيات وواجهات مختلفة لمواصلة نشاطه، ليس داخل مصر فقط، وإنما في عدد من الدول العربية، بعد تضييق المجال أمام تحركاته التنظيمية المباشرة.
التداعيات القانونية
وأشار أديب إلى أن التداعيات القانونية للقرار يمكن أن تمتد إلى كل من يثبت انتماؤه إلى التنظيم أو ارتباطه بأنشطته، أو جمع الأموال لصالحه، أو تنظيم فعاليات مرتبطة به، مؤكدًا أن العبرة في تطبيق الإجراءات القانونية ستكون بما تثبته الأدلة والتحقيقات، وليس بمجرد الادعاءات أو الانطباعات.
وشدد على أن أحد أبرز الآثار المترتبة على القرار يتعلق بالشبكة المالية للجماعة، باعتبار أن الأموال تمثل شريان الحياة بالنسبة لأي تنظيم يسعى إلى استمرار نشاطه وتوسيع نطاق تحركاته، لافتًا إلى أن إدراج الإخوان بصورة نهائية يفرض قيودًا إضافية على عمليات جمع الأموال وتداولها وتوجيهها لصالح التنظيم، سواء بصورة مباشرة أو من خلال مؤسسات وواجهات بديلة، ويجعل تلك الأنشطة خاضعة للرقابة والمساءلة القانونية.
ولفت إلى أن تأثير القرار لا يقتصر على الشبكات الداخلية للجماعة، وإنما يمكن أن يمتد إلى امتداداتها الخارجية، ويحد من قدرتها على إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية أو استخدام قنوات بديلة لممارسة أنشطتها، خصوصًا في ظل تنامي الإجراءات التي اتخذتها دول عربية تجاه التنظيم خلال السنوات الماضية.
وعلى مدار عقود، بنت جماعة الإخوان شبكة اقتصادية ومالية عابرة للحدود، اعتمدت على اشتراكات الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال والاستثمارات التجارية والعقارية، إلى جانب شركات ومؤسسات وواجهات اقتصادية في عدد من الدول. وتكمن أهمية هذه الإمبراطورية في أنها لم تكن مجرد مصدر للثروة، بل مثلت أحد أدوات استمرار التنظيم وتمويل أنشطته والحفاظ على شبكاته التنظيمية والإعلامية خارج مصر.
ولذلك فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحفظ على الأموال وملاحقة مصادر التمويل تمثل جانبًا أساسيًا من المواجهة مع التنظيم، خصوصًا فيما يتعلق بمنع إعادة توظيف الأصول والموارد المالية عبر كيانات بديلة.
الإخوان أمام مرحلة شديدة الصعوبة
وأكد أديب في ختام تصريحاته لموقع "المبادرة"، أن جماعة الإخوان تواجه مرحلة شديدة الصعوبة في تاريخها، في ظل تراكم الضغوط القانونية والسياسية والمالية عليها، معتبرًا أن السنوات المقبلة ستكون مهمة في تحديد مستقبلها.
وشدد على أن ما كان يُطرح سابقًا بشأن مواجهة أفكار التنظيم وتفكيك مرتكزاته الفكرية بات يتزامن الآن مع مسار يستهدف تفكيك بنيته التنظيمية وشبكاته ومصادر تمويله، في إطار القانون والإجراءات القضائية.
