بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من خلال منشور عبر منصته «تروث سوشيال» يوم الاثنين، تساءل فيه عما إذا كانت الانتخابات قد جرت بنزاهة، في خطوة قد تشير إلى احتمالية اتخاذه إجراءات رسمية للطعن في نتائج التصويت وفرز الأصوات.
لكن خبراء قانونيين أكدوا لمجلة «فوربس» أنه لا توجد أي مسارات قانونية فعالة يمكن للرئيس الأمريكي اللجوء إليها للطعن في النتائج بنجاح أو تغييرها.
أهم المعلومات
هاجم ترامب نتائج الانتخابات، يوم الاثنين، رغم أنه سبق أن أشار إلى استعداده لقبولها، متسائلاً: «هل يعتقد أي شخص حقاً أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟»، في الوقت الذي أطلق فيه ادعاءات مبهمة بشأن وقوع عمليات تزوير انتخابي، دون تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم.
ودأب ترامب منذ فترة طويلة على إثارة المخاوف بشأن انتشار عمليات التزوير الانتخابي على نطاق واسع، رغم الغياب التام للأدلة الموثوقة على صحة هذه الادعاءات. كما اتخذت إدارته خطوات قبل يوم الانتخابات لإقحام الحكومة الفيدرالية في العملية الانتخابية، من بينها إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بالانتخابات، ومحاولة إجبار الولايات على تسليم سجلات الناخبين، إلى جانب رفع دعوى قضائية استباقية في ولاية ألاسكا للطعن في نتائج الانتخابات حتى قبل إجرائها.
وأثارت تحركات ترامب مخاوف لدى الديمقراطيين وخبراء الانتخابات من إمكانية محاولته الطعن في النتائج حال خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونجرس، على غرار ما فعله دون جدوى عقب خسارته انتخابات عام 2020. وقد يشكل منشوره الأخير يوم الاثنين تمهيداً لأي محاولات محتملة للطعن في النتائج.
وكان خبراء قانونيون قد أوضحوا لـ«فوربس» قبل يوم الانتخابات أن هناك عدة مسارات يمكن لترامب اللجوء إليها لمحاولة التشكيك في النتائج، إلا أنهم أكدوا عدم وجود أساس قانوني قوي يسمح له أو لإدارته بالتدخل فعلياً في العملية الانتخابية.
ورغم أن بعض حلفاء ترامب طرحوا إمكانية استخدامه صلاحياته الرئاسية لاتخاذ إجراءات، مثل إعلان حالة طوارئ وطنية للاستيلاء على أجهزة التصويت أو التدخل بأي شكل آخر في العملية الانتخابية، فإن خبراء القانون استبعدوا امتلاكه أي صلاحية قانونية تتيح له ذلك.
وقال جوناثان دياز، مدير برامج الدفاع عن حقوق التصويت والشراكات في مركز الحملات القانونية، لـ«فوربس»، إن ترامب يستطيع بالتأكيد محاولة التدخل في الانتخابات، لكن «ليس هناك الكثير مما يمكنه فعله فعلياً».
ويرى خبراء القانون كذلك أن ترامب ووزارة العدل الأمريكية قد يلجآن إلى رفع دعاوى قضائية للطعن في النتائج، إلا أن هذه المحاولات يُرجح ألا تحقق نجاحاً.
وتوقع دياز فشل هذه التحركات، قائلاً: «الحكومة الفيدرالية ليست الجهة التي تقرر من يحق له التصويت، أو كيفية احتساب الأصوات، أو ما إذا كان ينبغي احتسابها من الأساس».
ما الذي ينبغي مراقبته؟
يتجه الديمقراطيون نحو تحقيق أغلبية كبيرة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يجعل من الصعب للغاية أن تؤثر أي طعون تُقدم بعد الانتخابات في سيطرتهم على الكونجرس.
وفي الوقت نفسه، لم يُبدِ أي من مرشحي الحزب الجمهوري الذين خسروا سباقات انتخابات التجديد النصفي مؤشرات على اعتزامهم الطعن في نتائج الانتخابات.
ولا تزال المنافسة الانتخابية في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا على مقاعد مجلس الشيوخ قيد الحسم، ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المرشحين سيطالب بإعادة فرز الأصوات، أو ما إذا كان ترامب سيحاول التدخل، خاصة في ظل احتمالية فوز بعض المرشحين بفوارق ضئيلة.
ومع ذلك، سيحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بغض النظر عن النتائج النهائية في هاتين الولايتين.
هل يستطيع ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب الانتخابات؟
الإجابة، وفقاً لخبراء القانون الذين تحدثوا إلى «فوربس»، هي لا.
فقد أفادت تقارير بأن بعض حلفاء ترامب ضغطوا عليه قبل يوم الانتخابات لإعلان حالة طوارئ وطنية، لكن الخبراء أكدوا أنه لا يمتلك صلاحية قانونية تسمح له بذلك.
وقال دياز إن الرئيس لا يمتلك أي صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ تمنحه سلطة على الانتخابات الأمريكية، موضحاً أنه رغم قدرة ترامب على إعلان حالة طوارئ في قضايا أخرى، مثل أمن الحدود، فإن هذه الصلاحية لا تنطبق على الانتخابات، لأن السلطة التنفيذية الفيدرالية لا تتولى إدارة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن المسؤولين على مستوى الولايات والسلطات المحلية يتحملون مسؤوليات محددة بموجب القانون الفيدرالي وقوانين الولايات فيما يتعلق بإدارة بطاقات الاقتراع، مؤكداً أنه «ليس هناك ما يمكن للرئيس القيام به قانونياً لتعطيل هذه المسؤوليات».
ومن جانبه، قال بن هوفلاند، الرئيس السابق للجنة المساعدة الانتخابية الأمريكية، إن لجوء ترامب إلى استخدام صلاحيات الطوارئ للتدخل في الانتخابات سيكون غير قانوني في جميع السيناريوهات تقريباً، مشيراً إلى أن قوانين الولايات هي التي تحكم جانباً كبيراً من العملية الانتخابية، وليس للرئيس دور في ذلك.
هل يستطيع ترامب اتخاذ إجراءات أخرى بصفته رئيساً للطعن في فرز الأصوات؟
قد يحاول ترامب ذلك، لكن الخبراء يرون أن مثل هذه الإجراءات ستكون غير قانونية.
وأوضح دياز أن ترامب قد يحاول استخدام سلطاته الرئاسية لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية للاستيلاء على بطاقات الاقتراع أو أجهزة التصويت، وإجبار السلطات على وقف عمليات الفرز أو التصديق على النتائج.
لكنه وصف هذا السيناريو بأنه سيكون سابقة غير مسبوقة تماماً في تاريخ الديمقراطية الأمريكية.
كما رجح أن أي تحرك من هذا النوع، يتضمن توجيه ترامب القوات الفيدرالية للتدخل في عملية التصويت، سيواجه طعوناً قضائية فورية، ولن يُكتب له النجاح، واصفاً مثل هذا السيناريو بأنه ينطوي على مخالفات قانونية متعددة.
ومن جانبها، أشارت دانييل فريدمان، المديرة القانونية لمبادرة أبحاث ديمقراطية الولايات بجامعة ويسكونسن، إلى احتمال لجوء ترامب إلى استخدام مسودة أمر تنفيذي تعود إلى عام 2020، لم يسبق له إصدارها، في حال سعى إلى الطعن في نتائج الانتخابات الحالية.
وكانت تلك المسودة تتضمن توجيهات عامة لوزير الدفاع بالاستيلاء على أجهزة التصويت والسجلات الإلكترونية للانتخابات من مواقع اقتراع لم تُحدد، استناداً إلى مزاعم ونظريات مؤامرة غير مثبتة، ربطت بصورة زائفة بين أجهزة التصويت وعمليات التزوير الانتخابي.
وقالت فريدمان لـ«فوربس» قبل الانتخابات إن هناك بالفعل تكهنات بشأن إمكانية اللجوء إلى إجراء مماثل في الانتخابات الحالية.
لكن مركز برينان للعدالة أشار إلى أن إصدار ترامب أمراً تنفيذياً مشابهاً، والاستناد إلى الحجج القانونية نفسها، سيؤدي على الأرجح إلى اعتباره غير قانوني أمام القضاء.
وأوضح خبراء المركز أن القانون الذي استند إليه ترامب لتبرير ذلك الأمر، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، لا يمنح الرئيس الحق في الاستيلاء على أي ممتلكات مملوكة لأمريكيين لا تمتلك كيانات أجنبية أي حصة فيها.
استراتيجية ترامب المحتملة للطعن قضائياً في نتائج الانتخابات
سبق لترامب أن رفع عدة دعاوى قضائية قبل يوم الانتخابات، أشارت إلى إمكانية لجوئه إلى القضاء للطعن في النتائج، على غرار محاولاته السابقة عقب انتخابات عام 2020، والتي باءت جميعها بالفشل.
فقد رفعت وزارة العدل، بتوجيه من ترامب بحسب تصريحاته، دعوى قضائية ضد ولاية ألاسكا، اعتراضاً على إدراج اسم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الحالي دان إس. سوليفان ومنافسه دان جاي. سوليفان على بطاقة الاقتراع الخاصة بالولاية.
وجادلت الإدارة الأمريكية بأنه لا ينبغي التصديق على نتائج الانتخابات إذا خسر السيناتور سوليفان، على أساس احتمال أن يكون الناخبون قد تعرضوا للارتباك وصوتوا للمرشح الخطأ بسبب تشابه الأسماء.
كما رفعت الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، في محاولة لمنعها من احتساب نحو 20 ألف بطاقة اقتراع، زعمت الإدارة أنها قد تكون عائدة لأشخاص لا يحملون الجنسية الأمريكية.
لكن قاضياً اتحادياً رفض الدعوى، وكتب القاضي ديفيد كارتر في حيثيات حكمه: «إذا كان بإمكان السلطة التنفيذية استبعاد الأصوات وتهديد انتخابات جارية استناداً إلى ادعاءات غير مثبتة، فإن ديمقراطيتنا ستكون في خطر».
كما أيدت المحكمة العليا الأمريكية حكم كارتر، ورفضت طلب ترامب نظر القضية أمامها.
وتوقع محامون متخصصون في قضايا الانتخابات لـ«فوربس» أن أي دعاوى قضائية مستقبلية تسير على النهج نفسه لن تحقق النجاح على الأرجح.
وأشارت فريدمان إلى أنه «لا يوجد أساس قانوني واضح، سواء في التشريعات أو غيرها، يمنح وزارة العدل سلطة التدخل في الانتخابات أمام المحاكم».
وأضافت أن الولايات تمتلك بالفعل إجراءات قائمة للتعامل مع أي مشكلات حقيقية تتعلق بكيفية الإدلاء بالأصوات أو احتسابها، وهو ما يجعل اللجوء إلى مثل هذه الدعاوى غير ضروري.
كما وجه خبراء قانونيون انتقادات حادة بشكل خاص إلى نهج إدارة ترامب في قضية ألاسكا، بعدما دفعت الإدارة بأن الحكومة الفيدرالية يحق لها رفع الدعوى استناداً إلى امتلاكها مصلحة في ضمان «نزاهة» الانتخابات الفيدرالية.
ووصف دياز الدعوى القضائية المتعلقة بألاسكا بأنها واحدة من أكثر الشكاوى القضائية عبثية في تاريخ الحكومة الفيدرالية، قائلاً إنها ربما تكون الأكثر تفاهة على الإطلاق، مطالباً بفرض عقوبات على محامي الحكومة الذين تقدموا بها.
لكن نجاح هذه الدعاوى القضائية قد لا يكون الهدف الأساسي لإدارة ترامب من الأساس.
فبحسب تقديرات الخبراء، قد تكون الغاية من هذه التحركات هي نشر الرواية التي تتبناها الإدارة وإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات، حتى في حال رفض المحاكم الاستجابة لمطالبها.
وقال هوفلاند إن العديد من هذه المحاولات القضائية تهدف ببساطة إلى المساعدة في خلق رواية معينة، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تستغل شرعية المحاكم لتوفير غطاء لمواصلة الترويج لروايات زائفة وإضفاء مظهر من المصداقية عليها.
ماذا يمكن أن يفعل حلفاء ترامب للطعن في النتائج؟
حتى إذا لم يتقدم ترامب بنفسه بدعاوى قضائية، فإن خطابه بشأن مزاعم التزوير الانتخابي قد يشجع حلفاءه على تولي مهمة الطعن في النتائج، رغم أن أياً من المرشحين لم يقدم حتى الآن مثل هذه الطعون أو يبدِ مؤشرات على اعتزامه القيام بذلك.
ويرجح الخبراء أن هذه المحاولات، إذا حدثت، لن تنجح هي الأخرى في تغيير النتائج، حتى إذا تقدم بها أشخاص لديهم مصلحة مباشرة في الانتخابات، مثل المرشحين المدعومين من ترامب.
وقال دياز: «عدم الإعجاب بالفائز في الانتخابات لا يشكل ادعاءً قانونياً»، متوقعاً أن تسير أي دعاوى قضائية من هذا النوع بالطريقة نفسها تقريباً، بصرف النظر عن هوية الأشخاص الذين يتقدمون بها.
ومن جانبها، أشارت فريدمان إلى أن المحاكم والنظام القضائي الأمريكي أظهرا في السابق قدرة على التصدي لمحاولات الضغط على المسؤولين في الولايات والسلطات المحلية لرفض التصديق على النتائج، حتى عندما لا يكون الرئيس نفسه أو وزارة العدل طرفاً مباشراً فيها.
ومع ذلك، حذرت فريدمان من أن هذه التحركات، حتى إن لم تحقق نجاحاً قضائياً، فإنها تزيد من حالة التشويش والضجيج المحيطة بكيفية إدارة الانتخابات، وتجعل من الصعب على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بثقة والاطمئنان إلى النظام الانتخابي مع استمرار العملية الديمقراطية.
حقيقة لافتة
من بين أبرز المخاوف التي عبر عنها المدافعون عن حقوق التصويت عقب محاولات ترامب الطعن في نتائج انتخابات عام 2020، وصول عدد من الأشخاص المعروفين باسم «منكري الانتخابات»، وهم الذين يرفضون الاعتراف بشرعية نتائج انتخابات 2020، إلى مواقع نفوذ ومسؤولية في إدارة الانتخابات على المستويين المحلي ومستوى الولايات.
لكن عندما سُئل دياز عما إذا كان وجود هؤلاء المسؤولين قد يزيد احتمالات نجاح الطعون الانتخابية هذه المرة، أوضح لـ«فوربس» أن هناك أكثر من حالة لأشخاص عارضوا نتائج انتخابات 2020، ثم غيروا مواقفهم بعد انخراطهم في إدارة العملية الانتخابية.
وقال دياز إن هؤلاء الأشخاص، بعدما اطلعوا بصورة مباشرة على الضمانات والإجراءات الأمنية والرقابية التي يتضمنها النظام الانتخابي، تراجعوا عن نظريات المؤامرة التي كانوا يروجون لها سابقاً.
وأضاف أنه لم يتخذ أي مسؤول انتخابي حتى الآن إجراءات خلال انتخابات التجديد النصفي من شأنها عرقلة النتائج أو الطعن فيها.
وحذر دياز من أن التهديد الأكبر يتمثل بدلاً من ذلك في وجود عدد من الشخصيات البارزة في حركة إنكار نتائج الانتخابات، باتوا يشغلون مناصب داخل الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي قد يسمح لمسؤولين آخرين في إدارة ترامب بتعزيز ادعاءاته بشأن التزوير الانتخابي وتضخيمها.
وأوضح أن هؤلاء المسؤولين أصبح بإمكانهم إضفاء مظهر من الشرعية على تحركاتهم، لأنها تصدر عن وزارة العدل الأمريكية باسم الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه حتى لو كانت مضامين هذه التحركات لا تقل عبثية أو سخافة عن الدعاوى التي رُفعت عام 2020، فإنها تبدو رسمية ومهنية، وتصدر عن مؤسسات اعتاد الأمريكيون على مدى قرون الثقة بها.
واستشهد دياز بالمؤتمر الصحفي الذي عقده محامي ترامب السابق رودي جولياني عام 2020 أمام متجر «فور سيزونز توتال لاندسكيبنج»، والذي تحول إلى أحد أبرز المشاهد المثيرة للسخرية خلال محاولات التشكيك في نتائج الانتخابات آنذاك.
وحذر من أن المظهر الرسمي الذي تحظى به التحركات الصادرة عن مؤسسات الدولة قد يدفع مزيداً من المواطنين إلى تصديق الادعاءات الزائفة التي تروج لها إدارة ترامب، حتى إذا فشلت في نهاية المطاف في إلغاء النتائج أو تغييرها.
ووصف دياز تكتيكات الحكومة الفيدرالية في هذا السياق بأنها تمثل عاملاً يقوض العملية الديمقراطية ويضر بأسسها.
..... المصدر: مجلة "فوربس" الأمريكية
