بث تجريبي

نص وثيقة "الجمهورية الديموقراطية - الاندماج الديموقراطي" لـ"أوجلان" .. الحلقة الرابعة

نشرت صحيفة «كومينال» وثيقة «الجمهورية/ الأمة الديمقراطية والاندماج الديمقراطي» للزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المؤرخة في تموز 2026، والتي تتضمن رؤيته للتحول الديمقراطي في تركيا بالتوازي مع حل القضية الكردية، وتستعرض الأسس السياسية والقانونية لمستقبل عملية السلام والاندماج الديمقراطي.

وينشر موقع "المبادرة" نص الوثيقة على حلقات .. واليوم ننشر الحلقة الرابعة

الديموقراطية

إن المفهوم الذي تعرض لأكبر قدر من الحطّ من قيمته في يومنا هذا هو مفهوم "الديموقراطية". فالأنظمة السلطوية التي لا صلة لها بالديموقراطية ولا بثقافة الدمقرطة تصف نفسها بالديموقراطية، ولم يعد هذا الأمر يثير استغراب أحد. ولا يقتصر هذا الوضع على تعريف نظم الدول فحسب، بل يسري ذات الأمر في التنظيمات السياسية والشركات التجارية، وفي علاقات المجموعات المختلفة، بل وفي الأحزاب أيضاً. فالأشخاص الذين يتبوأون مواقع في آليات سلطوية وهرمية بمستويات مختلفة يمكنهم أيضاً رؤية الثقافة القائمة ديموقراطية ووصفها بذلك.

ولهذا السبب تفرغ مضمون مفهوم الديموقراطية إلى حد كبير، وبات مادة مكياج بالغة الاستخدام.

وطبعاً، فإن هذا الحط من قيمة الديموقراطية وتفريغ معناها قد تطور تزامناً مع تطبيق استراتيجية سياسية. فالنظام السائد مجبر على تطوير هذه الاستراتيجية لكي يتسنى له البقاء. وبالنسبة لنا، فإن هذه الاستراتيجية السياسية والأسباب الكامنة خلفها واضحة كل الوضوح، ولذلك لا نرى ضرورة للخوض في تحليلات دقيقة ومعمقة.

سنقف عند مفهوم "نحن"، فبأي معنى نستخدم هذا المفهوم، وماذا نقصد عندما نقول ديموقراطية؟ وما يبرز الفروق في الرؤى والاختلافات المعنوية للعيان هو الإطار البراديغمي.

فما هي الديموقراطية وماذا تعني في براديغما علم الاجتماع الحديث؟ إن الديموقراطية هي أحد المفاهيم التي يركز عليها علم السياسة الحديث أكثر من غيره. لقد أُجريت دراسات كثيرة حول الديموقراطية، ولهذا يخال للمرء أن كل ما يتعلق بمفهوم الديموقراطية قد أصبح واضحاً جلياً، لكن الواقع ليس كذلك.

إن براديغما العلوم الاجتماعية الحديثة لا تقارب مفهوم الديموقراطية مقاربة صحيحة، بل تتناولها كمفهوم تابع لحضارة الدولة. وبناءً عليه، يرتبط مفهوم الديموقراطية بالدولة وحضارة الدولة، وتُقيَّم حدود مفهوم الديموقراطية ضمن هذا الإطار. ولهذا السبب فإن أكواد معنى الديموقراطية في هذا الفلك البراديغمي هي أكواد دولة-مركزية وسلطوية. فالديموقراطية التي تنظر لها وتقرها نظرية علم السياسة الحديث تتشكل في جوف حدود الدولة ومرتبطة بها.

ولهذا لا ينفصل مفهوم الدولة عن الديموقراطية في علم السياسة الديموقراطي، ومن المستحيل مواجهة تعريف مناهض لها. ووفقاً لهذا الفكر، فقد أُسست الديموقراطية بعقلية حضارة الدولة، ولهذا فإن مفهوم الديموقراطية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة وبوظائفها وإدارتها.

ديموقراطية المجتمع: جذورها التاريخية-السوسيولوجية

نحن ننظر إلى الظواهر (الأولغو/Olgu) من إطار مختلف؛ ففي نظريتنا حول التاريخ والمجتمع، تتطور الدولة وتتجسد على أساس مناهض للديموقراطية. وبصفتها جوهراً، لا وجود للديموقراطية داخل ظاهرة الدولة.

نحن نرى الديموقراطية خارج الدولة وحضارتها الدولاتية، ونتناولها كمفهوم مجتمعي نستخدمه، ونعرّفه، ونفهمهُ من أجل المجتمع. ولهذا السبب، فإن أي شخص يخرج لقراءة التاريخ من منظور سوسيولوجي، سيفم بسهولة أن المجتمع قد أدار نفسه بنفسه لآلاف السنين ككيان سياسي متكامل وموحد. وبدورها المحدد، لم تساعد هذه السمة السياسية المجتمع على بناء ذاته وإعادة إنتاجها فحسب، بل ساعدته أيضاً على ضمان استمراريتها. فالمجتمع السياسي يدير نفسه بنفسه على أساس المجال العام، وهو مجال ينشأ من خلال النشاط والإرادة والفكر الجماعي لجميع الأعضاء.

مفهوم الديموقراطية يُعرّف أيضاً بأنه "إدارة الشعب"، وهي كلمة يونانية. غير أن الثقافة التي بُنيت بالمفاهيم تتألف أساساً من طبيعة المجتمع. وربما لهذا السبب، انتقلت هذه الثقافة من جغرافية نشأة المجتمع الأولى، أي من بلاد ما بين النهرين (المزوبوتاميا)، إلى اليونان.

يُقبل هيرودوت باعتباره "أبو التاريخ". ولم يُطلق عليه لقب "المؤرخ الأول" لمجرد أنه كان يسرد الحروب والأحداث تباعاً الواحدة تلو الأخرى؛ فقد كان كتّاب التاريخ يقومون بهذا العمل قبله بالفعل. بل كان هيرودوت يتعمق في أسباب الأحداث ويكشف عن مسببات ما كان يقع. ولهذا السبب أُطلق على هيرودوت لقب المؤرخ الأول وأبو التاريخ؛ وبهذا المعنى، فإن هيرودوت يمتلك فهماً سوسيولوجياً-تاريخياً يفوق العديد من المؤرخين المحدثين.

يكاد نحو نصف "تاريخ هيرودوت" أن يكون مخصصاً لحياة وثقافة الميديين والفرس، وهو مهتم بشكل خاص بتقاليدهم السياسية. كما أن الفلاسفة اليونان كانوا على صلة وثيقة ومستمرة بمصر وبلاد ما بين النهرين.

يمكن للمرء القول إن ثقافة الديموقراطية قد انتقلت أيضاً من بلاد ما بين النهرين إلى اليونان عبر اتحاد العشائر الذي أسسه الميديون. وفي الأساس، وقبل الميديين، يوجد الغوتيون الذين يُعتبرون أسلافاً للميديين. وتتوفر التنظيمات السياسية ذاتها لدى الغوتيين أيضاً. فالغوتيون ينحدرون من قبائل شمال بلاد ما بين النهرين، وقد أطاحوا بسلطة الأكاديين نحو عام 2000 ق.م، وهم يُعدّون أسلافاً للميديين. وخلال مرحلة سلطة الغوتيين، لم يكن شخص واحد ينفرد بالجلوس على العرش طوال الوقت؛ بل كان البلد يُدار بشكل دوري من قبل رؤساء العشائر. وإذا أردنا تفسير هذا الوضع بالمفاهيم الحديثة، فيمكننا القول: ثمة هيئة لرؤساء العشائر يُدار البلد من خلالها، كما أن الملكية نفسها كانت تُدار بشكل دوري بين أعضاء هذه الهيئة.

هذا الأمر مهم للغاية؛ فحين توجد الديموقراطية، فإن الشعب يقرر شؤون بنفسه. ولهذا السبب تنبع الديموقراطية من ثقافة المجتمع الطبيعي.

وما تم فعله منذ الغوتيين وحتى الميديين يكمن في الآتي: تكيف الثقافة القائمة وفق شروط وضرورات العصر. وعلى الرغم من أن الفاصل الزمني بين الغوتيين والميديين يقارب 1500 سنة، إلا أنه لا يوجد انقطاع. وهذا الاستمرار يدل على مدى قوة وعمق واتساع الثقافة الموجودة في المنطقة. ومما لا شك فيه أن هذه الثقافة قد ابتعدت قليلاً عن جوهرها مع مرور الزمن، إلا أن جوهرها الديموقراطي ظل حياً.

أما الثقافة التي حاولوا بنائها بين اليونانيين فهي أضعف وأقل قيمة من حيث الجوهر؛ إذ تم إقصاء العبيد والنساء وغيرهم من نطاق الديموقراطية هناك بالفعل. وحين تمتزج العبودية القاسية والديموقراطية ببعضهما البعض في مكان ما، تصبح الديموقراطية القائمة عندئذ علامة على تناقض عميق وغريب.

وفقاً للنظرة السوسيولوجية، يجب التفكير في المفاهيم بالترافق مع البُنى التاريخية-المجتمعية. وفي هذا السياق، ومن نماذج التنظيم المجتمعي الأولى (كالكلان، والقبيلة... إلخ)، نعلم أن الديموقراطية هي ظاهرة مجتمعية.

ولهذا الأسباب بالضبط، نحن نفكر في الديموقراطية ونقيمها كمحور أساسي للمجتمع. ولهذا السبب أيضاً، حين نقول "ديموقراطية"، فإننا نتحدث عن الأجندات والقضايا المرتبطة بكيفية إدارة المجتمع لنفسه، ونتحدث عن الأجندات والمواضيع المتعلقة بثقافة وآليات الإدارة الجوهرية. فكل من مفهوم الديموقراطية ومفهوم الشعب مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالمجال العام.

على سبيل المثال، عندما نتحدث عن "المجتمع الديموقراطي"، فما هو إلا مجتمع سياسي يدير نفسه بنفسه. المجتمع السياسي لا ينشأ فقط بناءً على الفكر ذاته أو الشعور ذاته، ولا يتشكل لمجرد التعاطف مع حزب ما. بل إنه يتطور في المستوى العام على أساس الإرادة الجوهرية والممارسة النشطة. ولهذا السبب، يجب أن تتطور التنظيمات من الجذور في المجالات السياسية والثقافية، وأن تكتسب هذه التنظيمات وظائفها الفاعلة. وفي هذا الإطار، فإن المجتمع الديموقراطي هو المجتمع الذي يمتلك المعرفة والإرادة والمؤسسات ويدير نفسه بنفسه؛ فهو مجتمع سياسي ومنظم. والمجتمع السياسي يتألف من وحدة الوعي الاشتراكي (السوسيولوجي)، وإرادة الفاعل، والمسؤولية العملية.

الديموقراطية والدولة

يعمل تعريف الجمهورية الديموقراطية على إيجاد العلاقة بين ظاهرتي الديموقراطية والدولة. وهنا، يبدو من الطبيعي أن يتبادر هذا السؤال إلى ذهن المرء: الديموقراطية مفهوم منحاز للمجتمع، بل هي ظاهرة لصيقة بالحياة. ورغم ذلك، كيف تُربط الديموقراطية بتنظيم معادٍ للمجتمع مثل الدولة؟ وإن كانت وجود الدولة يعني انعدام الديموقراطية، فكيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث؟

هذه أسئلة مشروعة. فإذا لم تُعرَّف وتُفهَم العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل صحيح، ستظهر مشكلات من نواحٍ عديدة، بدءاً من الأساس الأخلاقي وصولاً إلى المجال الاقتصادي-السياسي.

قبل كل شيء، يجب على المرء أن يبدأ بهذه الحقيقة: توجد تناقضات بين ظاهرتي الديموقراطية والدولة، وهذه حقيقة واقعة، بل يمكن للمرء أن يعتبر هذا التناقض تناقضاً تناحرياً (أنتاغونيستياً). ذلك أن الظاهرة التي نُسمّيها بالدولة قد اغتصبت حق المجتمع في إدارة نفسه -والذي ينبع من الطابع السياسي للتنشئة المجتمعية- ووضعت قوة إدارته بيد فئة ضيقة ومستغلة. وبمعنى آخر، فإن وجود الدولة يستند إلى إبادة السياسة (أو تجريد المجتمع من السياسة/Apolitikasyon) واستغلاله. وما لم ينقسم المجتمع بين أولئك الذين يديرون وأولئك الذين يُدارون، وما لم يتم تجريد المجتمع من طابعه السياسي، لا تستطيع الدولة أن تتجسد ولا يمكنها كسب وجودها؛ لأن الدولة تعتمد حصراً على مركزية وظيفة الإدارة.

ويعني تجريد المجتمع من السياسة القضاء على الثقافة الديموقراطية. ومنذ تاريخ حضارة الدولة وحتى يومنا هذا، وطوال خمسة آلاف سنة بالتمام والكمال، لم يُجرّد المجتمع من سياسيته عبثاً كاستراتيجية رئيسية لقوى السلطة. فمتى ما تسيّس المجتمع وانخرط في القرارات السياسية المتعلقة بحياته، أو أبدى رغبة في مثل هذه المشاركة، فإن الدولة تدخل عندئذ في مسار التلاشي. وكلما مارس المجتمع هذه الرغبة، سارت الدولة في المقابل نحو الزوال. ولهذا السبب، ظلت سياسة إبعاد المجتمع عن السياسة طوال خمسة آلاف سنة استراتيجية أساسية للسلطة، ويجب أن تستمر على هذا النحو وفقاً لمنظور السلطة.

وعندما تنفذ قوى السلطة هذه الاستراتيجية، فإنها تستخدم العديد من الظاهرات المجتمعية كأدوات. ومن الأمثلة على ذلك الظاهرات التي تُستخدم بكثافة فائقة: القومية، الدين، العقيدة، الفن، والرياضة؛ إذ تندرج جميعها ضمن هذه الفئة. وفيما يتعلق بمقاربة الدين، قد تبدو مقولة ماركس القائلة بأن "الدين أفيون الشعوب" ناقصة وقابلة للنقد. غير أنه قال شيئاً صحيحاً؛ فقد استُخدم الدين من قبل القوى السلطوية لتدجين المجتمع وإبقائه في حالة خمول، ولهذا السبب أسيء استخدامه. فالدين نظام من القيم، وقد تطور لتلبية الاحتياجات المجتمعية ذات الطابع النفسي-الاجتماعي. ويمكن للمرء أن يُرجع تاريخ الدين إلى مرحلة المجتمع الطبيعي، حيث لعب دوراً هاماً في عملية التنشئة المجتمعية. وفي هذا الإطار، يمكن للمرء تتبع أصول الدين وصولاً إلى العقائد التوتيمية. غير أن قوى السلطة أساءت استخدام الدين بهدف إبقاء سلطاتها واقفة على قدميها وتعزيزها.

ولأن الدين يشبه القومية من نواحٍ عديدة، فقد عرّفنا القومية أيضاً بوصفها ديناً. فمتى ما ضعف الفكر الديني وانحسرت دائرته، برزت القومية إلى الواجهة بشكل أكبر وأصبحت أكثر قوة. وهذا أمر لافت للنظر. وعندما يتم تجاوز ثقافة الفكر اللاهوتي المرتبط بالدين، وتتطور التنويرية والعلوم بدلاً منه، جرى الدفع بشيء علماني وأقرب إلى العلم ليحل محل الدين، وكانت القومية هي ذلك الشيء. وبذلك، أُوكلت إلى القومية نفس الدور.

وكما هو معروف، فإن "السينات الثلاث الشهيرة" للرأسمالية لا تزال فاعلة وبقوة حتى الآن؛ وكل هذه أدوات لتجريد المجتمع من طابعه السياسي. وعلى مدار التاريخ وحتى يومنا هذا، لم تستطع أي سلطة تجريد المجتمع من سياسيته مثلما فعلت الحداثة الرأسمالية. وفي عملية الرأسمالية، تعمّقت عملية إبعاد المجتمع عن السياسة من خلال التفتيت السوسيولوجي (الأتومزة/Atomizasyon). فقد جرى تفتيت المجتمع، وتفريغ أسس الهويات الجماعية من مضامينها.

يُعرَّف التفتيت (الأتومزة) استناداً إلى الفرد. ولكن هنا يوجد فارق مهم يجب على المرء ألا يتغاضى عنه؛ فالفرد والنزعة الفردية (Birey/Ferdî) أمران ضروريان. الفرد هو الضمان والركيزة الأساسية للنزعة الجماعية (Komünalîte)؛ لأن الفردانية بصفتها هوية هي التي تبني الجماعية. وما يصنع الجماعية هو مشاركة الفرد، ونقاشه الجماعي وممارسته بوصفه فاعلاً (Subje). ومن هذه الناحية، فإن الفرد والفردانية مجتمعيان، وجماعيان، وسياسيان. وبدون الفرد، لا يكون هناك مجتمع ولا جماعة.

ولكن أنانية الفرد (Ferdperestî/Ezeztî) شيء مختلف تماماً؛ فالإنسان عندما يصبح أنانياً، فإنه ينقطع عن مجتمعيته ويبتعد عنها، ولهذا السبب يبقى قوله وفعله بلا وجهة ولا بوصلة. وعندما ينقطع الإنسان عن وجهته المجتمعية-الأخلاقية، تبتعد دافعيته للحياة عن الآخرين وتأخذ طابعاً منغلقاً على الذات، لتقتصر حصراً على الشخص وحده. وهو بذلك ينقطع عن الحياة والمجال العام وعن الخير المشترك، ويزداد انكماشاً، وبسبب ذلك يصبح مجرداً من السياسة وبعيداً عن المعنى. والرأسمالية هي التي تطور مثل هذا الإنسان، وما يُسمى بالمجتمع الرأسمالي يتألف بالأساس من هذا النمط البشري، حيث يخلو المجتمع هنا من جوهره المجتمعي.

من الضروري أن يصف المرء مجتمع القرن العشرين بأنه "مجتمع جماهيري" (Kitle toplumu). فما الجماهير؟ هم أفراد فقدوا استقلاليتهم وفرادتهم؛ فلم يبقَ هناك فرد ولا جماعة بشرية، ولهذا فقد الإنسان هنا معناه وقيمه المجتمعية. وفي جوهره، لا يوجد هنا مجتمع أو جماعة، بل توجد كتلة بشرية، ويوجد تكتل وغوغاء (Yığın)!

مثل هذه الشخصية لا تفكر كثيراً، بل تعيش على أساس الأنماط المعتادة والجاهزة. ولإدامة حياتها، ليست بحاجة إلى أي شيء آخر سوى التقاليد اليومية؛ فهي لا تطرح الأسئلة ولا تُجري المساءلات، وتبتعد عن الهويات والقيم المجتمعية. وفي العديد من بلدان أوروبا، لم يعد الناس يرغبون في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وهذه الشخصية التي خلقتها الرأسمالية وأبعدتها عن السياسة تتألف من أمثال هؤلاء الأفراد، لتتحول في النهاية إلى مجتمع جماهيري.

ولهذه الأسباب، لا تريد الدولة مجالاً عاماً قادراً على تسييس المجتمع، ولذلك فهي لا تحب الديموقراطية. وعلى هذا الأساس، توجد عداوة قوية للغاية وتتسم بطابع بنيوي بين الدولة والديموقراطية. كما أن الثقافة الديموقراطية لا تقبل الدولة أيضاً. ومن المعروف أنه عندما تحقن دماً غريباً في جسد ما، فإنه ينهار فوراً، والشيء نفسه ينطبق هنا.

إذن، ما هي الجمهورية الديموقراطية وكيف ستكون؟ إجابة هذا السؤال تكمن كامنة في المنظور السياسي. فما هي السياسة ولماذا تُمارس إذن؟

السياسة الديموقراطية

لفترة طويلة، فُهمت غاية السياسة الديموقراطية على أنها "الوصول إلى توافقات دائمة"، ويتضمن ذلك أيضاً الاندماج والتماثل. وهذا الفهم ما زال حاضراً بقوة حتى اليوم. فعندما تقول حركة سياسية "سأناضل في ميدان السياسة الديموقراطية"، يتبادر إلى ذهن البعض أنها ستعقد شراكة دائمة مع قوة السلطة أو مع الدولة، وأنها ستتصرف مثل تلك القوة. وهناك مقاربة وفهم من هذا القبيل في هذه المسألة. غير أن السياسة الديموقراطية ليست عملاً من شأنه القضاء على التناقضات والفوارق، بل إن أمراً كهذا غير ممكن أصلاً.

فلا يمكن القضاء على الفوارق القائمة في المجال العام؛ لأن المجال العام بحد ذاته يعتمد على علاقة الفروق والاختلافات. وهذا المجال هو مجال الجماعية (Kolektîvîtî). والجماعية تُبنى بمشاركة الفواعل المختلفة وتعبر عن النشاط في إطار هدف مشترك. ولهذا السبب، فإن وجود الفروق والاختلافات شرط أساسي لعمومية المجال. ففي مكان يصبح فيه كل شيء وكل شخص متشابهاً، لا يمكن للمرء الحديث عن العمومية أو المجال العام هناك.

لا تقضي السياسة الديموقراطية على النتائج والتناقضات الناشئة عن الاختلافات، ولا تقارب المسألة بمثل هذه الدافعية الانصهارية؛ فليس للسياسة الديموقراطية هدف كهذا. وإذا تحرك نشاط سياسي في هذا الإطار، فلن يكون اسمه ديموقراطية، بل سيتحول إلى فاشية.

فكيف ستكون مسألة العلاقة بين الاختلافات في المجال السياسي؟ هذه المسألة تشمل أيضاً ثقافة الهيمنة وتُعدّ مشكلة بالغة التعقيد. وهنا بالذات تتدخل السياسة الديموقراطية لتلعب دوراً رائعاً؛ إذ تقتضي هذه السياسة تخليص العلاقات القائمة بين الاختلافات من علاقات الهيمنة والسلطة، وإنقاذها من الإملاءات التوتاليتارية-الفاشية، والمقاربات العدوانية، والعنصرية، والإببادية. ولا يتحقق ذلك إلا بثقافة الديموقراطية. وبما أن حالة التشكل والتكون (Çêbûn) تعبّر عن فعل لكل ظاهرة، فإن الديناميكيات الداخلية لتشكل الاختلافات تفرز بدورها نتائجها ومتطلباتها الخاصة.

وبما أن التناقضات التناحرية (الأنتاغونيستية) موجودة أيضاً ضمن ديناميكيات سياسة الاختلافات، فإن هذا الوضع يدفع العلاقات القائمة نحو دائرة الصراع. ونظراً لكون التناقضات التناحرية غير قابلة للتسوية، فإن التوتر القائم يزيد من احتمالية الصدام.

وتقوم الديموقراطية ونظامها بنقل هذا التوتر من ساحة الصراع المدمر إلى ساحة الصراع البنّاء والخلاّق. وبما أن الديموقراطية هي بناء المجال العام، فإن الاختلافات القائمة (الهويات، الثقافات، المعتقدات، الجندر... إلخ) تقترب من وجود بعضها البعض في هذا الإطار بكل احترام. وهناك مسلّمتان أساسيتان هنا: الأولى؛ "أنا والآخر كينونتان مختلفتان ولكل من الطرفين الحق في الحياة". والثانية؛ "المجال العام مشترك بيني وبين الآخر، ولذا يجب علينا في هذا الإطار إرساء المجال العام على أساس سليم وإعادة تنظيمه".

يوجد في فلسفة السياسة مفهوم يُعرف بـ "الأغونيزم" (Agonizm). وبعض علماء السياسة يستخدمون هذا المفهوم بمعانٍ مختلفة. ففي الأغونيزم، يدرك الطرفان المعنيان -بسبب التناقضات التناحرية- أن حلاً عقلانياً لا ينبثق عن هذا الصراع، ولهذا فهما يبتعدان عن ساحة الإلغاء المتبادل ويعترف كل منهما بالآخر، ليقودا نضالهما منذئذ في هذا الإطار. وبمعنى آخر، فإن النضال أو الصراع الناشئ بين الاختلافات لا يتطور على أساس إلغاء أحدهما للآخر؛ بل ينتقل هذا الصراع من ساحة العلاقات المدمرة إلى ساحة العلاقات البنّاءة. وفي هذا السياق، لا يفتح المجال العام طرفاً واحداً فقط، ولا توجد هنا إملاءات أحادية الجانب وفاشية، بل يوجد بناء المجال العام؛ وعلى هذا الأساس يُعترف بوجود "أنا والآخر" أو وجود "نحن والآخرين"، ويتم تطهير الصراع القائم من جوانبه المدمرة.

ويمكن للمرء أن يتصور هذا المجال، الذي بُني بثقافة الديموقراطية، كفضاء للحرية؛ نظراً لأن كل اختلاف يبرز بألوانه الخاصة في هذا المجال ويقبل وجود الآخر، وتتاح الفرصة أمام كل هوية أو فاعل لتفعيل وتطوير طاقاته. ولأن الحرية تُعبر عن نفسها في المجال العام عبر النشاط المشترك، فإن الثقافة الديموقراطية تخلق عالماً حراً. وحينئذ، يستطيع الأفراد أو الجماعات وكل الهويات التصرف كذوات واعية والتحول إلى مجتمع سياسي.

الحوار والمفاوضة

في نسق الثقافة الديموقراطية، يبرز مفهومان بدورها التأسيسي: أحدهما هو "الحوار"، والآخر هو "المفاوضة". وكلا المفهومين يتضمنان الاختلافات ويقبلانها.

ومما لا شك فيه أن الحوار هو فعل يتواجد في أساس جميع العلاقات الاجتماعية؛ فالناس يقيمون العلاقات من خلال الحوار ويصبحون مجتمعيين على هذا الأساس. ومن هذه الناحية، تمتلك كل هوية وثقافة لغة الحوار خاصتها؛ وبما أن التنشئة المجتمعية قد تطورت عن طريق الفكر واللغة، فلن تكون هناك مجتمعية ولا هوية بدون حوار. غير أن الحوار في المجال السياسي لا يقتصر على هذا الحد فحسب، بل يتحول إلى ميدان لإقامة العلاقات بين البُنى المجتمعية المختلفة. وهذا أمر يختلف عن الحوارات الداخلية أو حوارات الحياة اليومية وأكثر صعوبة منها؛ لأن كل اختلاف يعبر عن وجوده بأسلوبه وطريقته الخاصة. وعندما نتحدث هنا عن اللغة، فقصْدنا لا يقتصر على لغة الحديث فحسب، بل نتحدث عن لغة الوجود، ولغة المقاومة، ونعني أسلوب الحياة والحقيقة المجتمعية. هذا أمر صعب، ولكن إن لم يوجد الحوار، فلن يستطيع المرء بناء مجال عام ديموقراطي أيضاً.

يعني الحوار بالمعنى السياسي وسيلة لإقامة العلاقة مع الآخر، أي مع الغريب الذي لا يعبر عن نفسه بلُغتك، وهو سبيلاً للفهم والاعتراف المتبادل. وهذا شرط للعيش المشترك؛ فبدون الحوار، يصبح من المستحيل أن نلتقي في الفضاءات المشتركة، أو نطور المصالح المشتركة ونحميها، أو نوحد الاختلافات القائمة في إطار المصالح المشتركة ونوجهها نحو وجهة واحدة. ولهذا السبب، فإن الحياة المشتركة لا تتحقق أيضاً.

ولهذه الأسباب، يجب قبول المختلفين وإظهار الاحترام لهم. فالأشخاص الذين لا يقبلون الاختلافات (كالأفراد، والهويات، والرؤى السياسية، والمعتقدات... إلخ) لا يمكنهم الاستماع إليهم ولا التحدث معهم.

والمفاوضة (Muzakere) يُنظر إليها ويُعرّف غالباً بين الأطراف المختلفة باعتبارها شأناً ضيقاً أو كقضية وحوار مشترك. ويمكن للمرء أن يرى المفاوضة على أنها حوار ضيق يتعامل مع مشكلة واحدة فقط. ورغم أن تعريفات كهذه قد لا تكون خاطئة، إلا أن المفاوضة في الثقافة الديموقراطية أوسع وأشمل من ذلك بكثير. ولهذا السبب، لا تقتصر المفاوضة على مجرد النقاش الواسع حول موضوع محدد وإيجاد حل وسط بين الأطراف، أو تحقيق السعادة المشتركة من أجل مصلحة الجميع.

وفي الثقافة الديموقراطية، فإن كلاً من الحوار والمفاوضة أمران دائمان ومستمران، وسيبقيان حيين دائماً كضرورة مرتبطة بالحياة السياسية. فهما عنصران مبدعان ومؤسسان للثقافة الديموقراطية، كما أنهما ضمانتها. وبما أن المجال العام يتفعل في كل لحظة عبر التلامس مع الفروق والاختلافات، فإن الاجتماعية تتجسد أيضاً في هذا المجال. وبدون الوعي (فاركينداليك/Farkındalık) بهذه الحقيقة في كل لحظة وكل مكان تتواجد فيه التعددية والاختلافات، يستحيل قيام أي شيء.

وتكمن الخاصية الأساسية للمفاوضة في أنها لا تكتفي بقبول وجود "الآخر"، بل تعتبره مخاطباً، وتعيش معه، ولهذا فهي تتضمن في ذاتها إرادة اتخاذ القرار بشأن المصالح المشتركة.

إن مقاربة المفاوضة ضرورية في كل لحظة من لحظات الحياة والمجال الاجتماعي في الثقافة الديموقراطية. ومن جهة أخرى، وبما أن المفاوضة تشرك إرادة جميع الأطراف في الحل وتأخذ الصالح العام أساساً لها، فإنها تصبح أيضاً صمام أمان لحماية المجتمعية.

وقبل ظهور الدولة، وفي المجتمعات الطبيعية، كانت القرارات تتخذ بإجماع الأصوات. وكان يُنظر إلى ذلك كشرط مسبق لتجنب التمييزات المحتملة في وحدة المجتمع. ومن ثم، فإن الرضا المشترك يعد أمراً بالغ الأهمية لأمن المجال العام، وكان أناس ذلك العصر يمتلكون هذا الوعي. وهذا المثال مرتبط ارتباطاً وثيقاً بشغف الإنسان بالحياة والحرية. وقد صُوّر هذا الإنسان الذي عاش قبل آلاف السنين على أنه "متخلف" من قِبل العقلية الحداثية. ونحن نتحدث عن هذه المسألة هنا لأن هذا الوعي تبلور داخل الحياة المجتمعية الديموقراطية؛ فالإنسان الطبيعي يصل إلى هذا الوعي عبر الأحاسيس ومرآة الثقافة الديموقراطية للحياة، وهذا الوعي يستند بدوره إلى النشاط الجماعي.

هذه المسألة في غاية الأهمية؛ ففي منظومة الدولة، ضمانة الديموقراطية خارجية، وتتمثل في: قانون الدولة-القومية، الجيش، الشرطة... إلخ. بينما ضمانة الثقافة الديموقراطية في الحقيقة داخلية، ومرتبطة بمضمون الآلية القائمة. وتُعد حياة المفاوضة وثقافة اتخاذ القرار أهم آليات هذه الضمانة.

ولكي يتمكن المختلفون من العيش معاً، فهم بحاجة إلى الأمن والحرية، وهما لا يمكن أن يتطورا إلا بالعمل المشترك. وبالتأكيد، يُعدّ هذا أمراً حتمياً لثقافة الحياة القائمة على المفاوضة. فما لم تتطور ثقافة المفاوضة، لا يمكن تحقيق نظام ديموقراطي-مجتمعي ونشاط مجتمعي حر.

وإذا عدنا إلى سؤالنا الأول في إطار هذه المنظورات؛ فإنه في مسألة الجمهورية الديموقراطية، ليس هناك قصد أو هدف يرمي إلى مصالحة الدولة والديموقراطية.

وهنا تمنح الجمهورية الديموقراطية الأهمية للسياسة الديموقراطية، ولهذا فهي تفتح المجال أمام التسييس المجتمعي، ولا يرفض المجتمع هذه الدولة.

ولا يمكن اعتبار ذلك اتفاقاً نهائياً، بل يمكن النظر إليه كعملية بناء للمجال العام تعيد تنظيم علاقة المجتمع والدولة، وتخلق فرصاً جديدة للحرية. وتوفر هذه الأرضية العامة ضمانة من خلال إطارها القانوني-الدستوري.

الفصل الثاني

الجمهورية الديموقراطية وأسس بنائها

في تنظيم دولة-القومية الرأسمالية، تتمثل الغاية الأساسية والدافع الجوهري في تعريف المجتمع ضمن إطار مصالح السلطة، وإعادة دمج المجتمع في الإنتاج وإبقائه واقفاً على قدميه. وبعبارة أكثر وضوحاً؛ في نموذج الدولة-القومية الرأسمالية، وُجد المجتمع من أجل الدولة، ولهذا السبب يُمنح حق الحياة للمجتمع من قِبلها.

أما في نموذج الجمهورية الديموقراطية، فإن الدولة هي التي ستكون من أجل المجتمع. ولهذا الغرض، يجب إعادة تنظيم الدولة على أساس تلبية البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية، ضماناً لحياة حرة، متساوية، ومجتمعية.

 

ومن أجل الانتقال من نظام الدولة-القومية الرأسمالية إلى الجمهورية الديموقراطية، يجب أولاً وقبل كل شيء إداث تغيير في فلسفة المجتمع وفي الدافع الذهني. وما لم يحدث تحول ذهني، وما لم يستند المرء إلى أساس التحول الفلسفي، فلن يحدث تحول النظام على المستوى العام. ذلك أنه بلا تحول ذهني، لا يمكنك تغيير الأطر القانونية، والدستورية، والمؤسسية اللازمة للتحول. ولكن لنفترض أنكم خلقتم معجزة، وأنشأتم -رغم كل الصعاب- أطر القانونية-الدستورية الأكثر تحرراً وديموقراطية؛ فإذا لم تتغير العقلية، فلن تنفع هذه الأطر القانونية-الدستورية أيضاً. واليوم، يُقال في العديد من أماكن العالم إن الحقوق القانونية-الدستورية السارية تُعرقل من قِبل أصحاب السلطة. فالعقلية المركزوية والمناهضة للديموقراطية، التي لا تنظر إلى الأمور إلا من زاوية حماية الدولة، لم تنظر يوماً إلى القانون والحقوق بعين التفسير الفردي-المجتمعي-التحرري، ولم يكن تفسيرها الوجداني هكذا ولن يكون.

الشعار الفلسفي للجمهورية الديموقراطية هو المجتمعية الديموقراطية، ولهذا فهي التحررية المجتمعية؛ إذ تولي أهمية لتمكين المجتمع من المشاركة المباشرة والنشطة في الحياة الاقتصادية-السياسية. وفي هذا الشأن، يجب ألا تقتصر المشاركة على مجرد بناء رؤية منفتحة، بل ينبغي لتنظيم الجمهورية الديموقراطية أن يطور مؤسسات تتيح للمجتمع المشاركة في السياسة بسهولة وبشكل مباشر. وهذا يتطلب أيضاً تعديلاً جديداً ومتوازناً بين الإدارات المركزية والمحلية، وينطبق الشيء نفسه على تنظيمات المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

بخصوص أساس الدستور

الدساتير هي عقود الحياة المشتركة للمجتمعات. ومن منظور الأخلاق التحررية المجتمعية، يجب أن يكون الدستور الديموقراطي قادراً على مخاطبة جميع المجتمعات والجغرافيات في العالم وتلبية متطلبات الحياة العامة. هذا هو المعيار؛ ونظراً لوجود رغبة عالمية في أن تنظم جميع المجتمعات نفسها وفق دستور ديموقراطي، فإن التحررية المجتمعية تشكل المقياس الأساس.

ونظراً لطبيعتها التي تمثل عقداً اجتماعياً، يجب تطوير الدساتير بأخلاق تفاوضية. وربما لا يستدعي الأمر أن يشارك كل مكون في الحوار والنقاش بشكل مباشر، ولكن يجب تناول الدساتير بدافع أخلاقي-سياسي على أساس نهج تفاوضي، وينبغي لجميع المكونات المجتمعية المشاركة في النقاش، في حين يجب على المشاركين في النقاشات أخذ اعتراضات واحتياجات المحتملة لأولئك الذين تعذر عليهم المشاركة بعين الاعتبار. وإن كان الدستور دستوراً لجميع المجتمع، فيجب أن يشمل كافة المكونات المجتمعية وأن يخاطب الجميع.

أما الدساتير التي تطورها دول-قومية رأسمالية فليست دساتير؛ بل هي فرض للإبادة على المجتمع وممارسة للسلطة. فهذه الدساتير لا تحمي الحياة المجتمعية، بل تحمي الدولة والسلطة، وتفعل ما تقتضيه مصالح السلطة. فإذا تطلبت مصالح السلطة "التتريك" من المجتمع بأكمله، فسيصبح الجميع أتراكاً؛ وإذا طلبت من الجميع أن يكونوا "مسلمين سنة"، فسيكون الجميع مجبرين على أن يكونوا مسلمين سنة؛ وإذا تطلب الأمر إقرار سياسات الاستعمار النيو-ليبرالي، فسيقبل الجميع بذلك... فمهما تطلبت مصالح السلطة، سيتحول كل شيء إلى أمر واقع يُفرض على المجتمع.

ولما كان الدستور عقداً اجتماعياً، والمجتمع كياناً متعدد الأبعاد يضم العديد من المكونات المختلفة، فيجب أن تتألف النصوص الدستورية من أحكام عامة تضع إطاراً عاماً. وهذا أمر مهم لتطبيق الدستور من جهة، ولإفساد مساحة النشاط للمكونات المجتمعية من جهة أخرى.

يجب ألا يتصرف الدستور في البلد بناءً على الإثنية، أو العرق، أو الدين، أو المذهب، أو الطبقة الاقتصادية، أو الجندر، وألا يتخذ مثل هذه الهوية أساساً له. وبهذه الطريقة وحدها يمكن حماية معايير الثقافة الديموقراطية والطابع المجتمعي؛ لأنه عندما يتم اتخاذ هوية واحدة أساساً، يتم إقصاء الهويات الأخرى بشكل تلقائي. وتُعد هذه المقاربة إشكالية من الناحية الأخلاقية ومن ناحية الثقافة الديموقراطية-السياسية. لذا ينبغي للمرء تخليص نفسه من فرض الهوية المدمرة هذا الخاص بدولة-القومية الرأسمالية. كما ينبغي ألا تقع أي تدخلات على الهويات الإثنية، أو العقائدية، أو الثقافية للناس، وألا يُعرقل حق هذه الهويات في الحياة والتنظيم.

نصوص الدساتير تجعل المواطنين يعيشون معاً، وتبني الوحدة بينهم، وتحدد -تبعاً للحياة المشتركة- توازن الحقوق والمسؤوليات. والمواطنة الدستورية لا تقوم على أساس إثني، أو عقائدي، أو ثقافي، ويجب ألا تكون كذلك. فالمواطنة الدستورية هي رابطة قانونية، ويمتلك كل شخص وكل هوية حقوقاً متساوية في إطار المواطنة الدستورية. ويستخدم الناس حقوقهم الشخصية والجماعية بحرية وتحت المظلة الدستورية لتنظيم حياتهم.

الدستور يعرّف القيم المشتركة للمجتمع ويقدم إطار الحياة المشتركة. غير أنه لا يجوز أثناء ذلك أن تصبح هذه التعريفات والإطارات مناهضة للقيم المحلية والمجتمعية، بل يجب على العكس من ذلك أن ينسجم الدستور مع الهويات والقيم المحلية، ويكمل بعضها بعضاً، ويحمي تنوع الهويات المحلية.

وبسبب طابعها المجتمعي، يجب أن تنظم دستور الجمهورية الديموقراطية نفسه على أساس عقد يرى جميع المكونات المجتمعية، ويريد الخير للجميع، ويحقق -أثناء القيام بذلك- التوازن الدقيق بين الفردي (التكيلي) والعالمي أو بين المحلي والعام.

فصل السلطات

نظراً لتمركز السلطة بشكل مفرط داخل الدولة، فإن فصل السلطات يعمل كآلية لتوزيع هذه السلطة بشكل متوازن، ويمكن اعتباره الآلية التي ترتكز عليها الدولة. وإذا غاب أحد هذه الأركان، فلن تستطيع الدولة إدامة وجودها لفترة طويلة، أو أن ضعف أي من هذه الأركان سيجعل الدولة غير مستقرة.

في المجتمعات القديمة، كان دور فصل السلطات يُلبي عبر القواعد المرتبطة بثقافة المجتمع الأخلاقي-السياسي. ومن جهة أخرى، كان المجتمع -بوصفه قوة القرار والإدارة المشتركة- يدير نفسه على أساس الديموقراطية المباشرة، بينما كانت الثقافة الأخلاقية من جانب آخر تحدد خط النشاط والقرار السياسي وتضع الحدود له.

أما في المجتمعات الحديثة، وبسبب تعقيد الحياة السوسيوسياسية، وتطور المدن-الدولة، وانفصال المجتمع الذي يدير والذي يُدار... فقد أُعيد تنظيم وظيفة الإدارة في إطار تمثيلي. ونتيجة لذلك، جرى إرساء تلك السلطة المتمركزة في الدولة على أساس نظام الرقابة والتشريع، والتنفيذ، والقضيان (القضاء). وعلى الرغم من وجود نقائص من الناحية النظرية، وانتقاد بعض جوانبها، إلا أنها تبدو حلاً عقلانياً عندما تُلاحظ من الخارج.

تكاد كل دولة حديثة أن تأخذ بمبدأ فصل السلطات وتؤسسه على أساس قانوني-دستوري. غير أننا عندما ننظر إلى الممارسة، نرى أنه لا تكاد توجد دولة واحدة بين الدول-القومية الحالية تتصرف وفق مبدأ فصل السلطات. ففي بلدان الشرق الأوسط وآسيا، مستوى التطبيق ضعيف للغاية، وغالباً ما يبقى شكلياً. ويمكن للمرء القول إن هناك ممارسة أفضل في بعض الدول الأوروبية؛ فمستوى تطبيق هذا المبدأ في السويد والنرويج أكثر تقدماً بكثير مقارنة بسوريا ومصر والعراق. أما تركيا، فتبقي عالقة بين أوروبا والشرق الأوسط، وإن كان طابعها السياسي أقرب إلى الشرق الأوسط.

في نظام الدولة-القومية الرأسمالية، الغاية الأساسية هي مصالح السلطة. وبما أن هذه المصالح تتطلب حماية خاصة، فيمكن للمرء اعتبار الوضع القائم بمثابة حالة طوارئ دائمة. غير أنه عندما يتم فقدان السيطرة، أو ظهور احتمال كهذا، تدخل إدارة حالة الطوارئ حيز التنفيذ بشكل سافر.

في نموذج الدولة-القومية، تقف الفاشية دائماً خلف الباب. وعندما ينهار قانون الدولة، والقانون البرلماني-الديموقراطي الذي يستند إلى فصل السلطات، فإننا نرى هذه الفاشية ماثلة في ممارسات الإبادة الجماعية والتطهير الثقافي. ومما لا شك فيه أن المشكلة ليست مشكلة بضعة دول تُذكر أسماؤها؛ فالدولة-القومية تحمل في طياتها -بسبب ثقافتها الأحادية الفاشية- طابعاً وپوتنسيالاً فاشياً، ويمكن لهذا البوتنسيال أن يتفعل بسرعة حتى في أكثر البلدان ديموقراطية.

وخلاصة القول، على الرغم من وجود بعض الاختلافات من مكان لآخر في نموذج الدولة-القومية، إلا أن المشكلة في الأساس لا تكمن فقط في التطبيق، بل إن فصل السلطات وطريقة عمل آلياته ضمن الإطار القانوني-الدستوري تُعد إشكالية بالغة من الناحية الديموقراطية-الأخلاقية.

متى ما أُرسِيَ مبدأ فصل السلطات بالشكل الصحيح، سيبدأ حينئذ بناء الجمهورية الديموقراطية. وطبعاً، وكضرورة للمبدأ الديموقراطي، يجب أن تصبح أخلاق وآليات عمل هذه السلطات ديموقراطية أيضاً، ويجب تطبيق مبدأ المساواة في الدستور بشكل متساوٍ على كل شخص وكل هوية.

البرلمانية الديمقراطية (البرلمانية الديمقراطية)

تكمن الأزمة الجوهرية للدولة الحديثة، والسبب الرئيس وراءها، في غياب الديمقراطية، حتى في أكثر الدول التي تُوصف بالديمقراطية.

لقد جرى استخدام مصطلحي "البرلمانية" و"الديمقراطية" خلال القرن التاسع عشر بمعانٍ متقاربة، بل وتم تبادلهما أحياناً. غير أنهما في الواقع مفترقان تماماً؛ فالبرلمانية لا تكون ديمقراطية بالضرورة، وبالمثل، يمكن للديمقراطية أن توجد بمعزل عن البرلمانية. وفي الواقع العملي، نشأت وتطورت أقوى أشكال الديمقراطيات خارج البرلمانات المركزية الحديثة؛ أي في الأحياء، والقرى، والشوارع. ولهذا السبب، فإن مصطلح "البرلمانية الديمقراطية" يعد التعبير الأدق والأكثر ملاءمة.

لقد وُلدت الديمقراطية البرلمانية الحديثة وتأسست عبر خلق "التطابق أو التماثل" (Özdeşlik)، واستمدت شرعيتها واستمراريتها من هذا التطابق المزعوم. ومن بين أشكال هذا التماثل، يُعد الأهم إطلاق الإقتران بالتصويت للجميع، ومن ثم خلق مساواة وهمية بين الدولة والمجتمع؛ كأن يتماثل المجتمع المُدار مع الدولة المُديرة، وكأن يتماثل المواطن الناخب مع البرلماني الذي ينتخبه، وكأن يتماثل الناخب مع البرلمان، وكأن يتماثل المواطن مع السلطة برمتها...

لكن هذه المساواة لا وجود لها في الواقع؛ بل هي مسواة جرى هندستها وتأسيسها في الأذهان وفقاً لاستراتيجيات السلطة. فكيف يمكن أن تتساوى المجموعة التي تحتكر السلطة وتستبد بها، مع المجتمع الذي تتعرض للنهب والاستغلال على يد تلك المجموعة ذاتها؟ ورغم أن هذا التطابق غير حقيقي، إلا أنه تكرس في الأذهان وكأنه واقع معاش، وتكلل بالنجاح في مرات عديدة. إن هذا القبول هو تسليم نفساني-سياسي (نفسي-سياسي)، وليس حقيقة موضوعية.

ولا يمكن للمرء أن يتغاضى عن هذه الحقيقة: فحتى في أرقى الديمقراطيات البرلمانية وأكثرها تطوراً، تظل حدود حرية الفكر، والصحافة، والتنظيم محكومة ومقيدة بالتهديدات والمخاطر المحتملة التي قد ترى فيها قوى السلطة مساساً بمصالحها. وطالما أن أعمال السلطة والدوائر المرتبطة بالمصالح تسير بسلاسة، فلا مشكلة في ممارسة هذه الحقوق؛ أما حين تتعرض مصالحهم للخطر، فتُلقى تلك الحقوق والحريات في مهب المذبح. والمعضلة الأساسية هنا تكمن في أن الحريات المذكورة لم تُنتزع أصلاً عبر مشاركة سياسية فعلية وحقيقية للشعب، بل جرى "منحها والاعتراف بها" من قبل السلطة، وما يُمنح بالاعتراف يمكن انتزاعه وسلبه في أي لحظة.

لكن هذه اللعبة استنفدت وقتها ولعبت فصلها المسرحي الأخير. فعلى مدار فترة طويلة، تشهد الديمقراطية البرلمانية انحداراً مستمراً في أصقاع الأرض كافة، ولم يعد المجتمع يثق بها مطلقاً. وأصبحت المجالس الوطنية (البرلمانات) من أقل المؤسسات حظاً من الثقة الشعبية؛ إذ أدرك الجميع أن البرلمانات لم تعد منبراً للنقاشات الاقتصادية-السياسية المتعلقة بالمصالح الجماعية للمجتمع ومستقبله وحاضره، ولم تعد تشهد أي صراع فكري حقيقي في سبيل الصالح العام. وبات الجميع يدركون أن الأحزاب القائمة تحولت إلى مجالات ونوادي ضيقة تسعى خلف مصالحها الفئوية وأمست تنظيمات سلطوية بحتة.

ولم يعد البشر يثقون لا بالبرلمانات ولا بالبرلمانيين؛ فقد انهارت منذ أمد بعيد تلك الأوهام التي كانت تروج لإمكانية إحداث التغيير والتحول المجتمعي عبر أداة البرلمانية.

لقد انقطع المجتمع عرى صلته بالبرلمان بدرجة عالية جداً. وإن تقطع أواصر العلاقة بين المجتمع والنظام البرلماني يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لدولة الحديثة؛ لأن الدولة رُبطت بالمجتمع أساساً من بوابة البرلمان. فالبرلمانية تمثل المساواة الزائفة والمصطنعة التي أُقيمت بين المجتمع والدولة. وحين تضيع الروابط الاجتماعية والرضا المجتمعي، تنهار علاقة الدولة بالمجتمع. ورغم أن السلطات القائمة تحاول إطالة عمرها عبر العنف واستعراض القوة، إلا أنها تنهار في النهاية. واليوم، يتزايد اللجوء إلى البطش العسكري والأمني والقانوني في عموم الدول القومية حول العالم، وما ذلك إلا انعكاس لفقدان الرضا المجتمعي وانهياره.

وعليه، أضحت إعادة التنظيم على الصعيد المجتمعي ضرورة تاريخية ملحة. فليس هناك عنوان جديد أو طريق بديل يمكن بلوغه من خلال الطرق المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود؛ ولهذا لابد من إيجاد مسار سليم، حقيقي، وقابل للتطبيق يتيح الخروج من هذه الأزمة المأزومة. ويتحقق ذلك عبر البناء السليم لمجال عام يمتلك الجوهر والميكانيزمات الديمقراطية الحقيقية.

فالبرلمان هو مركز النقاش والقرار المشترك لأي بلد. ورغم أن قيام نظام قومي بلا برلمان قد يبدو ممكناً من الناحية النظرية، إلا أننا بعيدون كل البعد عن ذلك واقعياً وسياسياً. لكن لكي يستطيع البرلمان الاضطلاع بقضايا البلاد الجوهرية، يجب أن يرتقي إلى رسالته الحقيقية، ولن يتأتى ذلك إلا على أساس الثقافة الديمقراطية والانفتاح الضروري.

فالجمهورية الديمقراطية قادرة على تجاوز هذه الأزمة عبر مجالس تعزز مشاركة الشعب في السياسة، وعبر نظامها الجديد الذي يدمج البرلمان في صلب التفاعل المجتمعي؛ وهو ما يمكننا تعريفه بـ البرلمانية الديمقراطية. والفارق الجوهري بين الاثنين هو: أن مركز الديمقراطية البرلمانية هو الدولة-السلطة وقد أُسست وفق مصالحها، بينما مركز البرلمانية الديمقراطية هو المجتمع، وقد أُسست وفق مصالح الشعب وترتكز على مشاركته الفاعلة.

وفي كل الأحوال، فإن الشرعية التي يسعون لاكتسابها عبر البرلمان لا يمكن ضمانها إلا بتعزيز مشاركة الشعب، أي بجعل جوهرها ديمقراطياً حقاً.

فالبرلمان يعبر عن علاقة الشعب بالدولة، ويمثل حقوق الشعب داخل منظومة الدولة، ولهذا يشكل الجسر الرابط بين الشعب والدولة. وحين ينهار هذا الجسر، تعجز الدولة عن الاستمرار. ولهذا تُرى أزمة النظام البرلماني بوصفها أزمة بنيوية للدولة القومية نفسها.

ومهما كانت النظام الذي تُدار به البلاد؛ سواء أكان رئاسياً أم شبه رئاسياً، لا بد للنظام البرلماني في وضعه الراهن أن يؤدي دوره بفاعلية وأن يعيد بناء نفسه على الأسس الديمقراطية، وتلك ضرورة سياسية لا تقبل التأجيل.

فكلما تعزز النظام البرلماني وأُعيد بناؤه على أساس مبادئ الجمهورية الديمقراطية، وكلما جرى تطوير المجالس المحلية بوصفها فضاءات عامة تدمج الشعب في السياسة بسهولة ويسر، استقرت علاقة الدولة بالمجتمع على قواعد أكثر توازناً وعدالة.

توازن الإدارات المحلية والمركزية

تستأثر الأنظمة المبنية على الإدارة المركزية بالسلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية بدرجة عليا مفرطة. وتتجمع هذه الاحتكارات في يد زمرة حاكمة مهيمنة تبني مع شركات رأس المال شبكة واسعة من الاستغلال والنهب.

إن هذا القدر الهائل من المركزية المفرطة وتجمع السلطة في يد فئة حاكمة هو أمر منافٍ لطبيعة المجتمع؛ لأن القوة الممركزة هي في أصلها قوة المجتمع المستلبة والمسلوبة من حياته اليومية، ولهذا فهي غير أخلاقية ومعادية للمجتمع بامتياز. فلا يوجد أي تفسير منطقي أو مقبول لمثل هذه الاحتكارات السلطوية من منظور الحرية والرفاه المجتمعي، لأن هذه القوة تُوظف وتُستخدم حتماً ضد المجتمع نفسه.

وحين يصر أحدهم على تكديس هذا الكم الهائل من القوة في مكان واحد، فليعلم يقيناً أن شراً ما يُحاك هناك؛ فهذا مظهر صارخ لمعاداة المجتمع، وحيث تتكدس القوة بإفراط، تحل المخاطر الكبرى؛ إذ لا يُدري ماذا سيقترف غداً أولئك الذين يستحوذون على هذه القوة. فالسلطات التي استولت على مقدرات الدولة استغلت هذه القوة دوماً لسحق القيم الديمقراطية وتكميم أفواه المجتمع، وقد رأينا ذلك مراراً وسنراه مجدداً. ولهذا السبب تماماً أكدنا في البداية على مبدأ فصل السلطات، لأنه يضمن تفكيك وتوزيع مراكز القوة.

وكضرورة حتمية لهذه الرؤية، يجب أن يتم تفكيك وتوزيع القوة المكدسة في السلطتين التشريعية والتنفيذية على النطاق المجتمعي؛ وذلك عبر تعزيز المؤسسات المحلية، وفتح المجال لكيانات الديمقراطية المحلية كالمجالس والكومينات والبلديات، وتأسيس منظومة متوازنة بين المجالس المحلية والعامة والمضي قدماً في هذا المضمار.

إن استعادة الشعب لدوره كذات سياسية فاعلة في المجال العام وانخراطه في إدارة الشؤون، يمثل المحفز والاستراتيجية الأهم للجمهورية الديمقراطية، وطريق ذلك يعبر حتمًا عبر تفكيك وإعادة بناء الدولة القومية.

وحين نتحدث عن الديمقراطية المحلية أو الإدارة المحلية، فإننا نقصد: نظاماً تتمتع فيه القوى المحلية بأقصى درجات المبادرة والقرار في كافة مناحي الحياة الاجتماعية -بما فيها البلديات- اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وتمتلك حق الكلام والقرار النافذ.

ولا يمكن للجمهورية أن تكتسب صفتها الديمقراطية إلا باندماج الشعب الفعلي في الحياة السياسية وفتح هذه الفضاءات أمامه، وطريق ذلك هو تشييد الديمقراطية المحلية، وتطوير أسسها الثقافية والقانونية والمؤسسية.

إن ترسيخ الديمقراطية المحلية سيتيح تجاوز أزمات العلاقة بين المجتمع والدولة التي خلقتها البرلمانية الكلاسيكية، وصياغة تعاقدات جديدة وأكثر صلابة. ولن يقتصر أثر ذلك على الحلول السياسية فحسب، بل سيجد الكثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية طريقها نحو الحل. إضافة إلى ذلك، فإن معالجة المشكلات في محيطها المحلي سيخفف عبء الأعباء والتكاليف الباهظة عن كاهل الإدارة المركزية بصورة جذرية.

وحيث إن الجمهورية الديمقراطية تُنظم نفسها وفق الاحتياجات المجتمعية، فهي تتبنى نموذجاً يستحيل تصوره بمعزل عن الديمقراطية المحلية.

حرية الفكر والتعبير

تشمل حرية الفكر حرية التعبير وتنظيم الصفوف. فالكلمة (القول) هي الفضاء الذي يترجم الفكر إلى حياة واقعية، ولهذا تضم الكلمة في طياتها الفكر والفعل معاً، ومن خلالهما تجد طريقها نحو التنظيم. وحين يلتقي الفكر والفعل، تتجسد الكلمة الحية؛ فالقول أو الفكر المנות عن الفعل وعن الحياة عاجز عن التواصل مع الواقع ويتحول إلى مجرد ثرثرة فارغة. ولهذا يستحيل فصل الفكر عن الفعل والتنظيم.

وتُعد حرية الفكر قوة التدفق الحيوية للمجتمع الديمقراطي في مسعاه نحو التطور وبلوغ الرفاه المجتمعي. فالتطورات المجتمعية في حقول العلم، والفلسفة، والاقتصاد، والفن، وسائر الميادين الأخرى مرتهنة كلياً بحرية الفكر. والمجتمعات المحرومة من حرية الفكر تعجز عن إنتاج شخصيات حرة ومستقلة.

وبات جلياً اليوم أن البلدان والمجتمعات التي تمنح قيمة أكبر للفكر الحر هي الأكثر تقدماً من نواحٍ شتى. فالتحولات التاريخية الكبرى في أوروبا -بدءاً من الإصلاح الديني ومروراً بالنهضة وصولاً إلى الأنوار- ما كانت لتتحقق لولا كسر قيود الثقافة اللاهوتية التي كانت تحاصر الفكر وتضع له الحدود.

ولا يمكن لأي مجتمع يفكر بمستقبله أن يتعامل مع حرية الفكر بمعزل عن الأفق القانوني والدستوري فحسب؛ فمثل هذه الضمانات تظل قاصرة وغير كافية، بل يجب نشر وتعميق ثقافة التفكير الحر في كافة مفاصل الحياة ودعمها وتشجيعها، بدءاً من المنظومة التعليمية وصولاً إلى كل مناحي الحياة المجتمعية.

إن تشييد الجمهورية الديمقراطية -والأهم من ذلك استدامتها- لا يتم إلا عبر الحوار والتفاوض والمحاورات المفتوحة. وفي هذا السياق، وحين يندمج الشعب في السياسة، يتضح جلياً أن ترسيخ حرية الفكر يمثل شرطاً أساسياً لا غنى عنه في مسار بناء المجتمع الديمقراطي.

فحرية الفكر هي المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام النقاش والحوار الديمقراطي، ومن دونها تنعدم إمكانية إدارة الجمهورية وتشييدها.

الحقوق الجماعية وحرية الهوية

يولد البشر وهم يحملون معتقداتهم، وثقافاتهم، وإثنياتهم، ولغاتهم؛ ومن خلال هذا المحيط المعتقدي والثقافي يتعارفون على الحياة ويتشبثون بقيمها، وبهذه المنظومة ينسجون عوالم معانيهم وروحانياتهم. ومن حق كل إنسان أن يعيش معتقده وهويته الإثنية، وأن يمارس لغته وثقافته وحياته الاجتماعية بحرية تامة؛ فهذا حق طبيعي ووجودي، وهو قبل كل شيء حق متأصل من حقوق الوجود والحياة المجتمعية، ولا يحق لأحد التدخل فيه أو مصادرته.

بطبيعة الحال، يحق للأفراد تغيير دياناتهم، أو صهر هوياتهم القومية ضمن هوية أخرى، أو اختيار طريقة تعريف أنفسهم بحرية؛ كأن يقول أحدهم -رغم انتمائه لـ "أ"- إنه لا يشعر بأنه ينتمي إليها بل يشعر بانتمائه لـ "ب"، وهذا أيضاً حق شخصي مكفول. ويمكننا اعتبار ذلك حقاً من حقوق التعريف الثقافي، الشخصي، الإثني، والمعتقدي للفرد، وهو حق يجب ألا يتعرض لأي تدخل قسري.

لكن ما لا يجوز بالمطلق هو التدخل الخارجي -عبر مؤسسات الدولة وأدواتها- في شؤون مذهب، أو دين، أو إثنية، أو لغة معينة، ولا يجوز إكراه الأفراد على تبني معتقد يخالف قناعاتهم، أو فرض هوية قومية أجنبية عليهم. فهذه ليست مجرد مطالب ديمقراطية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية بامتياز.

فالدولة ليس لها دين ولا قومية؛ فالدين والقومية شأن بشري إنساني. ولهذا أكدنا مراراً أن العلاقة مع الدولة ليست علاقة قومية أو معتقدية، بل هي علاقة قانونية مبنية على أساس المواطنة.

ولهذا السبب لا تستند الدولة إلى دين أو معتقد واحد، ولا تتخذ من قومية معينة ديناً رسمياً لها. وحين تُخصص الدولة من موازنتها العامة لبناء دور عبادة معتقد بعينها وتمويل موظفيها، فلا يجوز لها بحال تجاهل بقية المعتقدات وتهميشها. وحين تضمن حق التعليم بلغة قومية معينة، فلا يجوز لها محو لغات الشعوب الأخرى أو غض الطرف عنها، بل ينبغي ألا تفكر حتى في مجرد حظرها أو منعها.

فالجمهورية الديمقراطية تترك الأفراد أحراراً في شؤون الدين والمعتقد والهوية القومية، وتقترب من الهويات بروح المساواة الكاملة، وتقدم الدعم القانوني والدستوري لتمكين هذه الهويات من ممارسة حقوقها الجماعية وتطوير تنظيماتها الذاتية، وتعزز المبادرات المحلية الميسرة لتلك الحقوق.

إن الجمهورية الديمقراطية هي الخيمة الحاضنة لكافة الثقافات والهويات المختلفة، وهي تجمعها معاً في وحدة متناسقة رغم تنوعها واختلافها، وذلك بفضل منظومة القانون الديمقراطي المساواتي والإتيقا (الأخلاق) التحررية.

... المصدر: صحيفة "كومينال"

... الحلقة الأولى في الرابط التالي:

https://www.almoubadara.com/view/13469

.. الحلقة الثانية في الرابط التالي:

https://www.almoubadara.com/view/13477

.. الحبقة الثالثة:

https://www.almoubadara.com/view/13506

قد يهمك