نشرت صحيفة «كومينال» وثيقة «الجمهورية/ الأمة الديمقراطية والاندماج الديمقراطي» للزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المؤرخة في تموز 2026، والتي تتضمن رؤيته للتحول الديمقراطي في تركيا بالتوازي مع حل القضية الكردية، وتستعرض الأسس السياسية والقانونية لمستقبل عملية السلام والاندماج الديمقراطي.
وينشر موقع "المبادرة" نص الوثيقة على حلقات .. واليوم ننشر الحلقة الثانية
لماذا الاندماج الديموقراطي؟
يرى المراقبون الذين يتابعون العالم عن كثب حقيقتين أساسيتين:
- الأولى: لم يشهد العالم قط هذا القدر من انعدام العدالة الاقتصادية؛ فنتيجة لسياسة العولمة، بلغ التفاوت بين الفقراء والأغنياء أعلى مستوياته على الإطلاق. وبات الأطفال والبشر يموتون في كل مكان بالعالم بسبب الجوع. باختصار، إن هذا الاستغلال الذي يجري تطويره اليوم لم يُشهد له مثيل قط في أي وقت مضى، ولا حتى في عصر الاستغلال الكلاسيكي.
- الثانية: هي الحرب؛ فاليوم، وابتداءً من آسيا مروراً بإفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، تكاد توجد حروب في شتى بقاع العالم تقريباً.
حسناً، ما هو سبب هذا الصراع والاقتتال؟ قد تقولون بنسبة كبيرة إن السبب هو الاستغلال الاقتصادي واستغلال قوة العمل، أو أنه يظهر بمثابة صراعات طبقية يتم تطويرها بقيادة العمال والكادحين. لكن الحقيقة هي أن هذه الصراعات تنشأ بنسبة تسعين بالمئة بسبب الهوية والثقافة. انظروا جيداً؛ فالمناطق التي تُدار فيها الحروب هي أفقر مناطق العالم، وهذه الجغرافيات هي الأكثر تعرضاً للنهب من الناحية الاقتصادية؛ غير أن سبب الحرب يتجاوز النهب الاقتصادي ليكون "الهوية". يجب تناول هذه المسألة من منظور استراتيجيات السلطة، ومن منظور حرية المجتمع في آن واحد.
الهوية عنصر مجتمعي؛ فقد كانت موجودة دائماً وستبقى كذلك أبداً. ولكن عندما يدقق المرء جيداً، سيفهم أن المشكلات المرتبطة بالهوية أيضاً (العرقية، والثقافية، والعقائدية، والجندرية، والاقتصادية... إلخ) قد دخلت حيز التداول بشكل سريع مع نهايات القرن العشرين.
فبعد انهيار تجارب الاشتراكية المشخصة (Reel-sosyalizm)، تم اختلاق قصص كاذبة من قبيل "لقد وصل العالم إلى الحرية تحت راية الليبرالية"، بل قيل إن هذه هي "نهاية التاريخ". بيد أنه بعد عدة سنوات، وقعت الأزمات والهزات الاقتصادية. ولم تكن المشكلات التي ظهرت للعيان عبارة عن مشكلات اقتصادية فحسب.
وبعد انهيار الاشتراكية المطبقة، ظهرت بسرعة فائقة العديد من المشكلات التي لم تكن لتطفو على السطح بسبب توازنات الحرب الباردة. ومما لا شك فيه أن المشكلة الأكثر تأثيراً بين هذه المشكلات كانت "الهوية". فلم يعد يتم الإيمان بالأيديولوجيات التحريرية، ولهذا السبب برزت الهويات -ولا سيما الهويات العرقية والثقافية وتلك المرتبطة بالعقيدة- بشكل سريع. وحينئذ، وبسبب تبدد وغياب وعود الاشتراكيين المتعلقة بالمساواة والحرية والمجتمع الشيوعي، وكذلك وعود الليبراليين المتعلقة بالمساواة والحرية والأخوة؛ أصبحت الهويات التي كانت تُحفظ خلف الستار تُرى نفسياً وسياسياً بمثابة ملاذ وملجأ وضمانة.
وكان نظام العولمة النيو-ليبرالية على دراية بذلك؛ وانسجاماً مع هذا التطور، قامت النيو-ليبرالية في تسعينيات القرن العشرين بترويج دعائي واسع النطاق للديموقراطية المحلية في إطار العولمة. وطبعاً، وكما كان دأبهم دائماً، أرادوا إبقاء الميل المجتمعي الذي ظهر تحت السيطرة لكي يتسنى لهم إدارته.
واليوم، وفي عصرنا الحالي، توجد صراعات حادة مرتبطة بالهوية في العديد من مناطق العالم، كما توجد مشكلات تفجر الحروب والنزاعات من تلقاء نفسها. وتُعد منطقة الشرق الأوسط أقرب منطقة إلينا؛ فلنلقِ نظرة عليها: ففي تركيا والعراق وإران وسوريا، لم تنتهِ مشكلات وصراعات الهوية قط. وحتى لو توقف الحرب الساخنة أحياناً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظل مفتوحة دائماً أمام الحروب والتوترات بسبب المشكلات القائمة.
أما فيما يخص الحل؛ فإن نظام الدولة-القومية الرأسمالية بسياساتها الصصهرية (İnşa/الإنشائية)، وهويتها الأحادية، وطابعها العدواني، يعمل على تعميق مشكلة وأزمة الهوية.
وعلى المستوى العام، كانت تجارب الاشتراكية المشخصة تمتلك سياسة تحريرية؛ فقد نظّمت الاتحاد السوفيتي ويغوسلافيا والتجارب الاشتراكية الأخرى نفسها فيدرالياً على أساس "جمهورية الشعوب". غير أن النموذج المطبق هو في جوهره نموذج "دولة-قومية"، وهو نموذج يفتح المجال أمام الهويات لممارسة السلطة، وبذلك جرى التعامل مع الهويات بشكل منفصل عن بعضها البعض. ولذلك، عندما تفكك الاتحاد السوفيتي ويغوسلافيا، قامت كل هوية بتأسيس تنظيمها الفيدرالي على هيئة دولة-قومية، وبهذا الشكل تم التخلي عن الاشتراكية.
ولا يمكن لأحد أن يتغاضى عن مشكلات الهوية تحت اسم الاشتراكية أو الديموقراطية أو نضال الحرية المجتمعية للقرن الحادي عشرين؛ لأن قدرة النشاط والدافع السياسي للهوية في يومنا هذا أصبحت أوسع وأقوى بكثير من الحركات العمالية.
وفي الوضع الراهن، يجب ألا تُتناول مشكلة واستغلال قوة العمل بشكل ضيق باعتباره مشكلة طبقية بحتة، بل يجب تجاوز هذه المقاربة؛ لأن قوة العمل، والعمال، ونظام الإنتاج قد تغيروا بشكل متسارع، وما زال هذا التغيير مستمراً. لقد أدت التكنولوجيا بالفعل إلى تقليص قوة العمل المعتمدة على الكائنات الحية في مجال الإنتاج بشكل كبير؛ والآن أصبح هناك عمال روبوتات يتزايد عددهم يوماً بعد يوم.
الهوية ظاهرة وحدث مجتمعي. وهنا تكمن مشكلة القصور في النظرية الماركسية. وقد ظهرت محاولات لتجاوز هذا القصور انطلاقاً من "مدرسة فرانكفورت" وما شابهها؛ وكانت هذه محاولات قيّمة، لكنها لم تفضِ إلى إخراج نظام متكامل.
ولأن مشكلة الهوية كانت تحتل مكانة المحور الأساسي في مركز نضالنا، فقد احتلت هذه المسألة جدول أعمالنا قبل مفهوم الاندماج الديموقراطي (Entegrasyona demokratîk)، وعملنا على إيجاد الحلول لها على أساس المنظورات الاشتراكية. ونحن كقيادة لحركة اشتراكية، كنا على دراية بهذه المشكلة منذ البداية، ولهذا السبب بدأت بحوثنا عن الحل قبل عشرات السنين وتشكلت عبر النضال.
وسواء بسبب سياسات الدولة-القومية المرتبطة بالهوية، أو لعدم بناء نموذج مناسب ومجتمعي باسم الاشتراكية، فقد عانى شعبنا الأمرين لسنوات طويلة حتى في أعماق خلاياه. ومن هذه الآلام والمخاضات انبثقت "الأمة الديموقراطية"؛ ولأن هذا النموذج قد نشأ من الاحتياجات والبحث المجتمعي المللح، فهو يمتلك حقيقة واقعة.
لقد وصلت مشكلة الهوية في العالم إلى مستوى "المرض السرطاني". وفي مثل هذه اللحظة بالذات، يمكن للمرء أن يرى نظرية "الأمة الديموقراطية" بمثابة دواء شافٍ. فهذه النظرية مجتمعية واشتراكية، ولهذا فهي عالمية؛ وهي قادرة على محو الانهيارات التي خلقتها قومية الدولة الرأسمالية ونسخها من الاشتراكية المشخصة.
تسعى الأمة الديموقراطية في جوهرها إلى تطوير حياة مشتركة على أساس المساواة والحرية. ولهذا فهي لا تريد للهويات أن تحوّل نفسها إلى أدوات وميادين صراع من أجل السلطة. وعندما يتناول المرء المشكلة بالنظرة الفلسفية الاشتراكية وبالأرجوحة الديموقراطية الاشتراكية، تبرز "الأمة الديموقراطية" كأنسب نموذج للحل.
ويُعدّ الاندماج الديموقراطي (Entegrasyona demokratîk) ثمرة هذا الفكر وهذه المقاربة، ويمكن للمرء اعتباره تجسيداً للأمة الديموقراطية.
أما الجمهورية الديموقراطية، فهي تفتح الطريق أمام الاندماج الديموقراطي عبر تنظيم الدولة؛ فمن خلال نموذج الاندماج الديموقراطي تتغير طريقة تنظيم الدولة، وتتغير البيروقراطية في هذا السياق؛ نظراً لأن دمقرطة الدولة تفتح مجالات الإدارة العامة أمام المجتمع بشكل أكبر، وهذا يتطلب بدوره تغييرات وتحولات جذرية.
ولهذه العلاقة، فإننا نتناول مفهومي الاندماج الديموقراطي والجمهورية الديموقراطية معاً. وهذه العلاقة هامة؛ لأن الاندماج الديموقراطي لا يقتصر على منطقة أو هوية واحدة، بل يطور ويبني بناءً جديداً وديموقراطياً بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين الهويات المجتمعية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، لا ينبغي للمرء أن يأخذ الاندماج الديموقراطي على أنه يقتصر على العلاقة بين الكرد والترك وحدها، فهذا أمر خاطئ؛ ففي تركيا -وإن تفاوتت المستويات- تعاني العديد من الدوائر المجتمعية من مشكلات الهوية.
ومما لا شك فيه أن إحدى المسائل الحرجة في بناء الجمهورية الديموقراطية والاندماج الديموقراطي هي طابع دولة "الجمهورية التركية". ففي أي مكان لا تزال فيه دساتير الانقلابات سارية المفعول، لا يمكن للمرء الحديث عن الديموقراطية وجمهورية الشعب في ذلك البلد.
من الضروري أن يحلل المرء الموروث والأكواد التاريخية والثقافية والسياسية التي تشكلت هذه الدولة على أساسها بصورة صحيحة وموضوعية.
وسنتناول المسألة في البداية من الإطار المفاهيمي؛ إذ يجب توضيح المعاني التي استُخدمت فيها المفاهيم، وثمة ضرورة ملحة لذلك؛ فليس بالضرورة أن يفهم الجميع نفس الشيء من "الجمهورية الديموقراطية".
وسنواصل تحت عنوان "الجمهورية الديموقراطية". فالجمهورية الديموقراطية تبني المجال العام للاندماج الديموقراطي وعالمه.
وعلى هذا الأساس، سنتناول موضوع الاندماج الديموقراطي؛ ففي البداية سنتحدث عن المعايير العالمية، ثم سنناقش حل القضية الكردية في إطار الاندماج الديموقراطي.
إن الجمهورية الديموقراطية والاندماج الديموقراطي هما مشروعان عامان، ويمثلان مشروع إعادة بناء لمجتمع تركيا بأسره وللدولة ولمستقبل تركيا أيضاً.
واليوم، يكاد الجميع في تركيا يتحدثون عن دمقرطة الدولة؛ ففي غمار السياسة، يقول الجميع نفس الشيء ويريدونه، بدءاً من اليساريين وصولاً إلى اليمينيين. بل إن النزعات من هذا القبيل ليست قليلة حتى داخل الأحزاب الحاكمة؛ وهناك مقاربة مشتركة عالية المستوى حول هذه المسألة في تركيا.
ولكن عندما تطرح على بساط البحث المجالات الإشكالية مثل القضية الكردية، وقضية العلويين، والمشكلات التي تعاني منها النساء، لا يبقى سوى طرف واحد أو طرفين في الميدان، ويختفي الآخرون.
والحال أن النزعة الجمهورية، والدمقرطة، والعدالة هي أمور مجتمعية بطبيعتها. فإذا كان البعض يطلبون الحق والحقوق والعدالة لأنفسهم فقط، فلا علاقة لهم البتة بحقيقة هذه المفاهيم. ومن جهة أخرى، فإن القضية الكردية وقضية العلويين وقضية حقوق المرأة هي قضايا تخص تركيا بأسرها. فلم يُحدث الكرد أو العلويون أو النساء هذه المشكلات، بل نظام الدولة هو الذي أفرزها، وبسبب هذه المشكلات يتأثر مجتمع تركيا برمته سلباً. فديموقراطية تركيا، وحقوقها، واقتصادها، وسياساتها، ودبلوماسيتها، وسلامها الداخلي، وكل شيء فيها يتأثر سلباً. ولهذا السبب فإن الأنشطة التي تتطور من أجل حل هذه المشكلات تخص مستقبل تركيا ككل.
ومن جهة أخرى، تجلب الكونجلوكتورا العالمية والإقليمية في مثل هذه الفترات التاريخية مخطاراً جديّة معها؛ ولذلك، فحتى لو أحب أل ما شخص ما وطنه ومجتمعه وكان مرتبطاً به ولو بقدر ضئيل، فلا يمكنه الهروب من المسؤولية. ولكي يتسنى للمرء الخروج بنجاح من مثل هذه العمليات الحساسة، يجب على جميع الشرائح المجتمعية أن تتحرك معاً، وما لم يحدث ذلك فلا سبيل للنجاح. يجب أن تصبح تركيا وطناً لجميع المواطنين؛ ولتحقيق ذلك، يجب أولاً بناء مستقبل الوطن على أساس التحالف المجتمعي الأكثر شمولاً ومتانة، ولهذا يجب على الجميع المشاركة بنشاط في هذه العملية، فهذه المشاركة بالغة الأهمية وحيوية.
إن عدم امتلاك الجميع لنفس الفكر، أو وجود آراء أيديولوجية مختلفة، وعدم امتلاك الجميع لنفس الهوية أو العقيدة، لا يشكل مخاطر على الوطن، بل على العكس من ذلك، يعد مصدراً للثراء. فخطر لا يأتي من وجود الاختلافات، بل من إنكارها.
... المصدر: صحيفة "كومينال"
... الحلقة الأولى في الرابط التالي:
https://www.almoubadara.com/view/13469
