أكدت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي (DEM Parti)، تولاي حاتيم أوغولاري، أن إقرار قوانين الدمقرطة يمثل أحد المحاور الأساسية في مسار السلام مع الكرد في تركيا، مشددة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن القومي التركي قرارًا عاجلًا بشأن تطبيق القانون الإطاري للسلام مع الكرد في تركيا، الذي أقره البرلمان، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية.
وأشارت حاتيم أوغولاري، في مقابلة مع وكالة أنباء ميزوبوتاميا، إلى أن المسار الحالي يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، موضحة أن تأخر تنفيذ القانون الإطاري يطيل أمد العملية، وأن أي تأجيل إضافي من شأنه تعطيل الخطوات المرتبطة باستكمالها.
وقالت إن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي التركي، المقرر عقده في 26 نوفمبر الجاري، بعد تداول أنباء عن تقديم موعده من 27 نوفمبر، ينبغي أن يشهد اتخاذ قرار رسمي بشأن التحقق من متطلبات تطبيق القانون الإطاري، مؤكدة أن المجلس مطالب بالتحرك العاجل، خاصة أن مدة سريان القانون تبلغ ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.
وأوضحت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن هناك تقييمات مختلفة بشأن المرحلة التي وصل إليها مسار السلام والمجتمع الديمقراطي مع الكرد في تركيا، حيث وصفه البعض بالتجمد أو التوقف أو التعثر، بينما اعتبر آخرون أنه يسير ببطء شديد.
وأضافت أن حالة من التباطؤ كانت موجودة بالفعل، إلا أن تصريحات صدرت عقب اللقاءات المستمرة بين الحركة والدولة أشارت إلى إحراز تقدم، معربة عن أملها في أن تكون هذه التطورات حقيقية وأن تتحول المشاورات والمفاوضات إلى خطوات ملموسة.
وأشارت إلى أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان والحركة اتخذا خطوات معروفة للجميع، كان آخرها الإعلان الصادر في 8 أكتوبر الماضي، والذي أعلنت فيه الحركة سحب جميع قواتها الموجودة داخل تركيا، إلى جانب سحب عدد من قواتها من المناطق الواقعة على الجانب الآخر من الحدود القريبة من تركيا.
واعتبرت أن هذه التطورات تمثل خطوات مهمة وتاريخية، لكنها تثير في المقابل تساؤلات بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة والحكومة والبرلمان.
ولفتت إلى أن البرلمان شكل لجنة وأصدر تقريرًا أعقبه إقرار القانون الإطاري للسلام مع الكرد في تركيا، إلا أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مؤكدة أن تطبيقه يمثل الشرط الأساسي للإعلان عن بدء مرحلة جديدة.
وأضافت أن المسار يمر حاليًا بمرحلة انتقالية من المرحلة الأولى إلى الثانية، وأن استكمال هذا الانتقال يتطلب تفعيل القانون الإطاري، وهو ما أصبح مرتبطًا بقرار مجلس الأمن القومي.
وفيما يتعلق بالتطورات المتوقعة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، أوضحت حاتيم أوغولاري أن هناك استعدادات تجريها الدولة والتنظيم والحركة بشأن عمليات العودة المرتقبة إلى تركيا.
وأشارت إلى أن 30 شخصًا سبق أن أحرقوا أسلحتهم ضمن فريق للسلام، لافتة إلى أن مجموعة منهم ستعود إلى تركيا، بالتوازي مع الاستعدادات لعودة مجموعة أخرى من أوروبا.
كما ذكرت أن هناك نحو 4 آلاف سجين سياسي في السجون التركية، ومن المتوقع تقديم طلباتهم في أقرب وقت من خلال محاميهم، في ظل تطلعات عائلاتهم إلى حدوث تطورات في هذا الملف.
وأكدت أن هذه الاستعدادات لن تتحول إلى خطوات عملية مكتملة إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن القومي، الذي سيسمح بالإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار السلام مع الكرد في تركيا.
وأضافت أن تجسيد عمليات العودة وتنفيذ الأنشطة المخطط لها سيحملان دلالات سياسية وقانونية مهمة، خاصة أن القضية الكردية شهدت على مدار أكثر من قرن مراحل من الصراع ومحاولات الحل، من بينها تجارب سلام سابقة انتهت بنتائج سلبية.
واعتبرت أن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي مع الكرد في تركيا تجاوز مرحلة مجرد المحاولة، وأصبح يحمل آمالًا أكبر، مع توافر ظروف تسمح باتخاذ خطوات عملية أكثر قوة لدفعه إلى الأمام.
ومع ذلك، شددت على أن العملية لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن معها القول إن جميع الخطوات قد نُفذت وإن القضية حُلت، مؤكدة أن المسار لا يزال يمر بمرحلة شديدة الحساسية، وأن تفعيل القانون الإطاري يمثل ضرورة لتعزيز فرص استمراره.
وأكدت حاتيم أوغولاري أن السلام لا يمكن فصله عن الديمقراطية، كما لا يمكن فصل الديمقراطية عن السلام، مشيرة إلى أن تطبيق القانون الإطاري للسلام مع الكرد في تركيا يجب أن تتبعه خطوات أخرى، في مقدمتها تنفيذ المادة السابعة من تقرير اللجنة التي تشكلت في البرلمان.
وقالت إن الحزب يريد بدء النقاش بشأن قوانين الدمقرطة، معتبرة أن الانتقال إلى هذه المرحلة سيسمح بالحديث عن بدء اتخاذ الدولة والحكومة خطوات ملموسة بصورة أكثر وضوحًا.
وأضافت أن الحركة نفذت الخطوات المطلوبة منها، وأن الدولة تمتلك المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات، كما أنها موجودة في تقارير جهاز الاستخبارات، وهو ما يجعل مسؤولية اتخاذ الخطوات التالية تقع على عاتق مؤسسات الدولة والحكومة.
وفيما يتعلق بمجلس السلام والتحول إلى العمل السياسي، الذي من المقرر أن يتولى الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تنسيق أعماله، إلى جانب لجنة برلمانية، كشفت حاتيم أوغولاري عن إحراز تقدم في تحديد ملامح تشكيل المجلس.
وأوضحت أن التشكيل سيضم محامين عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وممثلين عن القوى السياسية في تركيا، إلى جانب تمثيل سياسي من أوروبا، مشيرة إلى أن الأسماء لم تُحسم نهائيًا حتى الآن، وأن العمل لا يزال مستمرًا بشأن تحديد المشاركين وعددهم.
وأضافت أن الإعلان عن الأسماء والأعداد لم يتم بعد، لكن عملية الإعداد قطعت شوطًا مهمًا، مؤكدة أن الأهم هو تمكين أعضاء المجلس من زيارة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بانتظام وعقد اجتماعات دورية معه.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين والمثقفين والكتاب والسياسيين في تركيا والعالم يرغبون في لقاء الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، معتبرة أنه ينبغي إتاحة الفرصة أمامهم للذهاب إلى الجزيرة وإجراء هذه اللقاءات بسهولة.
وفيما يتعلق باللجنة المنتظر تشكيلها داخل البرلمان، أوضحت أن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش زار الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، لمناقشة طبيعة اللجنة ومضمون عملها ومسؤولياتها.
وأكدت أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الإعلان عن تفاصيلها النهائية لم يصدر حتى الآن.
وشددت حاتيم أوغولاري على ضرورة ألا تكون اللجنة البرلمانية مجرد هيئة فنية شكلية، موضحة أن هناك لجانًا عديدة داخل البرلمان لا تؤدي دورًا فعالًا، رغم وجودها رسميًا، ولا تعقد اجتماعات منتظمة أو تمتلك تأثيرًا حقيقيًا.
وقالت إن اللجنة المنتظرة ينبغي أن تكون هيئة عمل حقيقية تتيح للبرلمان المشاركة الرسمية في معالجة القضية الكردية المستمرة منذ قرن، مؤكدة أهمية تمثيل جميع الأحزاب السياسية، سواء التي تمتلك كتلًا برلمانية أو التي لا تمتلكها.
وأضافت أن الحزب نقل هذا الموقف بوضوح إلى رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، مشددًا على ضرورة أن تضم اللجنة مختلف القوى السياسية وأن يكون لها دور نشط في إدارة العملية.
وأوضحت أن دور اللجنة يجب ألا يقتصر على مراقبة التطورات أو متابعة ما يجري، بل ينبغي أن تكون قادرة على رصد العقبات السياسية والعمل على تجاوزها، بما في ذلك إجراء اتصالات مع المؤسسات الأمنية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
وأكدت أن إعداد البنية اللازمة لإقرار قوانين الدمقرطة يمثل إحدى أهم مسؤوليات اللجنة، من خلال تحديد القوانين المطلوبة، وتقديم مقترحات منظمة إلى اللجان البرلمانية المختصة، إلى جانب إعداد مسودات تشريعية وطرح الموضوعات التي ينبغي مناقشتها.
وشددت على أن القضية الكردية ومسار السلام مع الكرد في تركيا لا ينبغي أن يظلا محصورين داخل المؤسسات الأمنية أو أن تقتصر إدارتهما على الحزب الحاكم، بل يجب أن يشارك فيهما البرلمان بأكمله، باعتباره ممثلًا لمختلف مكونات المجتمع التركي.
وأضافت أن تمثيل جميع الأحزاب داخل البرلمان يعني تمثيل مختلف فئات المجتمع البالغ عددها 86 مليون مواطن، مؤكدة ضرورة أن تتولى القوى السياسية مسؤولياتها بصورة نشطة، بدلًا من ترك العملية بالكامل للمؤسسات الأمنية.
واعتبرت أن المهمة الأساسية للبرلمان تتمثل في أداء دوره ومسؤوليته في الوقت المناسب وبالشكل الكامل، للمساهمة في حل القضية الكردية المستمرة منذ مئة عام.
وبشأن التواصل مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، أوضحت حاتيم أوغولاري أن وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إمرالي لم يزر الجزيرة منذ آخر لقاء جرى في 13 سبتمبر الماضي.
وأضافت أنها تعتقد أن اللقاءات بين آليات الدولة والتنظيم لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم عدم وجود لقاءات معلنة لوفد الحزب منذ ذلك التاريخ.
وأشارت إلى وجود طلبات عديدة من شخصيات سياسية وصحفيين وكتاب وأكاديميين ومحامين من تركيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم، إلى جانب أحزاب اشتراكية وقوى سياسية مختلفة، لعقد لقاءات مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وأكدت أن هذه الزيارات لم يُسمح بها حتى الآن، معربة عن أملها في فتح الطريق أمامها في أقرب وقت، معتبرة أن بدء الزيارات وتسريع وتيرتها يمثلان أحد الشروط المهمة للإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الجديدة من مسار السلام مع الكرد في تركيا.
وفي تعليقها على تصريحات الرئيس المشترك للحزب تونجر باكيرهان بشأن وجود حركة اتصالات مكثفة، أوضحت أن هذه الاتصالات تدور بين الحركة والدولة وإمرالي، ولا تتعلق بحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الذي لم يتمكن وفده من زيارة الجزيرة حتى الآن.
وفيما يتعلق بمستقبل الاعتراف الرسمي بالكرد وتغيير سياسات الدولة التركية تجاه القضية الكردية، أكدت حاتيم أوغولاري أن حماية الهويات والمعتقدات والقيم الثقافية لمختلف الشعوب والمكونات الدينية في تركيا، بما فيها الكرد، ستظل صعبة ما لم تُتخذ خطوات جادة نحو الدمقرطة.
وشددت على ضرورة إنهاء الضغوط المفروضة على المجتمع، حتى يشعر المواطنون بأن هناك خطوات حقيقية تُتخذ في اتجاه الديمقراطية.
وأضافت أن المواطنين لا يشعرون حاليًا بوجود تقدم ديمقراطي ملموس، مشيرة إلى أنها تلتقي بالمواطنين في الشوارع والميادين، وتسمع منهم تساؤلات بشأن طبيعة الديمقراطية التي يجري الحديث عنها في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
واعتبرت أن هذه التساؤلات مشروعة، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تتطلب اتخاذ خطوات عملية حتى في الملفات التي لا تحتاج إلى تشريعات جديدة.
ودعت القوى الديمقراطية والنقابات العمالية والمهنية والحركات النسائية والعلوية والبيئية إلى الانتقال من مرحلة الاحتجاج على الأوضاع القائمة إلى مرحلة انتزاع الحقوق والعمل على بنائها وترسيخها.
وأوضحت أن تحقيق هذه الخطوات من شأنه أن يفتح الطريق أمام حصول الكرد على حقوقهم، بما في ذلك الاعتراف باللغة الكردية لغةً للتعليم الأم، فضلًا عن تعزيز حرية المرأة وحمايتها من مخاطر العنف والقتل.
وأكدت أن بناء تركيا ديمقراطية وجمهورية ديمقراطية يتطلب تغيير الممارسات غير الديمقراطية، معتبرة أن ذلك مسؤولية مشتركة تتطلب وقتًا ونضالًا مستمرًا.
وفي ختام حديثها، أكدت حاتيم أوغولاري أن اتخاذ خطوات ديمقراطية يمثل شرطًا أساسيًا لضمان نجاح مسار السلام مع الكرد في تركيا وتحوله إلى سلام دائم.
وأوضحت أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان شدد خلال اللقاءات التي أجراها في إمرالي على ارتباط استدامة السلام بدمقرطة تركيا، معتبرة أن التركيز على بناء جمهورية ديمقراطية يمثل الضمانة الأساسية لترسيخ السلام.
وأضافت أن المرحلة الحالية هي مرحلة نضال من أجل الديمقراطية، داعية الشعب الكردي والعلويين والنساء ومختلف المكونات الاجتماعية والقوى الديمقراطية إلى تكثيف جهودهم من أجل تحقيق التغيير.
وأشارت إلى أن العالم يمر بمرحلة تتزايد فيها الضغوط والعنف والحروب، بالتزامن مع تفاقم الأزمات البيئية، معتبرة أن هذه الظروف تتيح فرصًا واسعة لتوسيع النضال الديمقراطي.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة استثمار هذه الفرص من خلال تعزيز التنظيم والعمل المشترك، قائلة إن تحقيق الأهداف يتطلب الاستفادة من الظروف المتاحة وبذل الجهود للدخول من خلالها نحو مستقبل أكثر ديمقراطية.