بث تجريبي

حدث دولي لأول مرة.. مصر تستضيف النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

تستضيف مصر، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي المصري، تنظم فعاليات المنتدى وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير'، وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، أن استضافة القاهرة لمنتدى الحماية الاجتماعية ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفعالياته تعكس الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة في مجال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يبني على مخرجات القمم الأممية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وترجمتها إلى شراكات عملية وبرامج تعاون ملموسة.

‏‎وأشار وزير الخارجية المصري لأهمية تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية لضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وعدم ترك أحد خلف الركب، وتعظيم أثرها التنموي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه جهود التنمية الدولية والناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، التي تضع ضغوطًا على موارد الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‏‎وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رعاية الرئيس المصري للمنتدى تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يأتي في إطار تبادل الخبرات واستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عددًا من الأهداف الرئيسية للمنتدى تتمثل في تيسير تبادل المعرفة والخبرات والتعلم المتبادل على المستوى الدولي، واستعراض الحلول المبتكرة والقابلة للتوسع في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لدعم تصميم وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والتمويل المستدام، والنهوض بالتمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتعزيز القدرة على الصمود.

‏‎وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه التزامًا بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام، فإن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي مبالغ مالية تخص هذا المنتدى، حيث تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، وهو ما يبرهن على ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته في الشراكة مع مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، تتصدر اهتمامات المنتدى، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد المنتدى في مصر بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الحوار الدولي وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وصولًا إلى بناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا ومرونة واستدامة.

جلسات المنتدى

وتتناول جلسات المنتدى مجموعة من القضايا الإستراتيجية، في مقدمتها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، واستدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعّالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فضلًا عن الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والنكبات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.

كما يناقش المنتدى آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، والحماية الاجتماعية المرتبطة بالتعليم، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي، ودعم المسنين وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والريفي، وتعزيز سبل العيش، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، وبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

ويولي المنتدى اهتمامًا خاصًا باستعراض التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، والتي نجحت في توظيف الدعم النقدي كأداة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري، ومن أبرزها برنامج "تكافل وكرامة" في مصر، الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، وبرنامج " فور بي إس" في الفلبين، الذي أُطلق عام 2008، وبرنامج "أمل الأسرة" في إندونيسيا، الذي أُطلق عام 2007، وبرنامج "بولسا فاميليا" في البرازيل، الذي أُطلق عام 2003، وبرنامج "بروجريسا" في المكسيك، الذي أُطلق عام 1997.

وتعكس هذه التجارب تنوع النماذج الدولية في تصميم برامج التحويلات النقدية، سواء من خلال ربط الدعم بالاستثمار في الصحة والتعليم والتغذية، أو استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز فرص كسر حلقات الفقر الممتد بين الأجيال، ويرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في التنمية البشرية والاقتصادية.

ومن المنتظر أن تمثل النسخة الأولى من المنتدى الدولي خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، وتجمع صناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية، وتبادل الرؤى حول بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

كما أنه على هامش المناقشات السياسية والفنية للمنتدى، سيُقام معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا يقدمون مجموعة متميزة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي". ويسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وسبل العيش المستدامة، من خلال إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

قد يهمك