اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على رفع مستوى العلاقات بين مصر وماليزيا إلى شراكة استراتيجية، بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية.
وأكد أنور إبراهيم أن الاتفاق يستهدف توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والصناعة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تمثل مركزًا لوجستيًا مهمًا للصادرات الماليزية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وشهد السيسي وأنور إبراهيم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وسجل التبادل التجاري بين مصر وماليزيا نموًا بنسبة 74.7%، ليصل إلى نحو 870 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بإجمالي 720 مليون دولار خلال عام 2025.
وبلغت الصادرات الماليزية إلى مصر نحو 600 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الواردات الماليزية من مصر نحو 120 مليون دولار.
وأكد السيسي حرص مصر على تعميق التعاون مع ماليزيا في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأوضح الرئيس المصري أهمية دور الأزهر الشريف في تدريب العلماء والدعاة الماليزيين، إلى جانب استقبال الطلاب الماليزيين للدراسة، بما يدعم التعاون في المجالات التعليمية والدينية.
من جانبه، أعرب أنور إبراهيم عن اهتمام بلاده بتوسيع الشراكة مع مصر في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستفادة من موقعها بوصفها بوابة لوجستية للأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد الجانبان أهمية دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
