رحّب المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، استنادًا إلى مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الاستحقاق الانتخابي في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد المكتب السياسي، في بيان صحفي، أن الانتخابات تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وحقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية، بما يعزز التعددية والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت الجبهة على ضرورة عدم اختزال المعركة الانتخابية في إجراءات تنظيمية، معتبرة أنها تمثل محطة للمواجهة السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن الاحتلال يتحمل مسؤولية المعوقات التي تواجه إجراء انتخابات حرة وشاملة، في ظل سياساته وقيوده المفروضة على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعية إلى توحيد الموقف الوطني لمواجهة هذه الإجراءات، وضمان ممارسة الفلسطينيين حقوقهم الديمقراطية، والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والتمثيل الوطني.
وأكد المكتب السياسي أهمية مواصلة الجهود لإطلاق حوار وطني شامل ومسؤول، يستند إلى مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتوافقات الوطنية، بهدف معالجة القضايا المتعلقة بالشأن الوطني العام ومواجهة التحديات السياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بعيدًا عن المناكفات والحسابات الفئوية الضيقة.
ودعت الجبهة إلى تحويل الموعد الجديد للانتخابات إلى محطة لاستنهاض الحالة الوطنية وتعزيز الوحدة والشراكة الديمقراطية، وتوحيد الطاقات في مواجهة الاحتلال، بما يخدم مشروع التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد أن الجبهة ستواصل جهودها لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقًا من اعتبار الانتخابات أداة لتجديد الحياة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشددًا على أن المواجهة الأساسية تظل في التصدي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.
