بث تجريبي

دوران كالكان: حرية أوجلان مفتاح السلام في تركيا والنظام الرأسمالي يهدد البشرية

أكد القيادي وعضو أكاديمية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لعلم الاجتماع، دوران كالكان، أن نجاح عملية السلام يرتبط بحرية الزعيم الكردي، واتخاذ خطوات قانونية وسياسية لإرساء الديمقراطية، كما انتقد سياسات النظام الرأسمالي تجاه البيئة، ودعا القوى اليسارية والديمقراطية إلى بناء بديل مجتمعي.

وقال كالكان، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «مديا خبر»، في تقييم تناول عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، إلى جانب القضايا البيئية والتطورات السياسية العالمية، وإلى نص الحوار:-

هناك عملية أفضت إلى ولادة هذه القيم، وهي عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. وقد صدرت تصريحات جديدة بشأنها، ما يفتح المجال أمام احتمال حدوث تطورات جديدة. كيف تقيّمون ذلك؟

أود أن أحيّي المقاومة التاريخية في إمرالي والمقاومة التي يخوضها عبد الله أوجلان، فهذه المقاومة تواصل إنتاج الحلول وإحداث التطورات.

بدأت عملية السلام والمجتمع الديمقراطي مع نداء 27 شباط 2025، ووصلت إلى نقطة بالغة الأهمية، وسط تصريحات إيجابية وأخرى سلبية. وقد قيّمت قيادتنا هذه التصريحات وأخذتها على محمل الجد، وأصدرت بياناً أوضحت فيه موقف الحركة والخطوات التي اتخذتها منذ بداية العملية، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها، وأنها لم تطلب شيئاً لنفسها.

لقد قلنا منذ البداية إن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وحده قادر على إنجاح هذه العملية، وإن حريته وقدرته على العمل وإدارتها بحرية تمثلان أساس نجاحها. وإذا كانت الأطراف المشاركة جادة في تحقيق الحل، فقد أوضحنا الطريق إليه، وهو حل طبيعي وصحيح من الناحية القانونية.

أما الادعاءات بأن المجتمع التركي يرفض الزعيم الكردي، فلا تعكس الحقيقة؛ إذ استمرت منذ 28 وحتى 40 عاماً حملات التشويه والتحريض ضده، في حين لا يُسمح له بالتحدث إلى المجتمع والتعبير عن مواقفه. فليُفتح المجال أمامه، وعندها يمكن معرفة موقف المجتمع الحقيقي.

ورغم الحديث عن الالتزام بالعملية وضرورة إرساء الديمقراطية، لم تُتخذ الخطوات المطلوبة حتى الآن، ولم تُوفّر لعبدالله أوجلان ظروف العمل اللازمة، فهو محتجز في إمرالي منذ 28 عاماً، وكان ينبغي أن يستفيد من حق الأمل في الإفراج، كما دعا دولت بهجلي إلى إتاحة الفرصة له للتحدث في البرلمان. ونأمل أن يتحقق هذا النداء.

لقد أُعلن مؤخراً عن تغيير مكان إقامة الزعيم الكردي، لكنه لا يعني تغييراً في وضعه القانوني أو ظروف عمله بصورة جوهرية، بل يتعلق بمكان داخل السجن جرى هدمه وإعادة بنائه وتوسيع إمكاناته. لذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه الأنباء على أنها تغيير حقيقي تحقق بالفعل، فكل شيء مرتبط بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية.

لقد اتخذت حركتنا الخطوات اللازمة ووصلت بالعملية إلى هذه المرحلة، ولم تعد هناك عوامل تبرر استمرار الحرب المسلحة مع تركيا، ما لم يقع هجوم عسكري مخطط ومتعمد. وبذلك ألقينا السلاح، ولم يعد هناك ما يمكننا القيام به في هذا الجانب.

أما المرحلة التالية، فتتعلق بعودة المقاتلين إلى تركيا، وهذا يتطلب تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة، وعلى الدولة والسلطة اتخاذ خطوات عملية.

إذا كان سيتم إقرار قانون إطاري، فيجب تحديد الوضع القانوني للزعيم الكردي، باعتباره من يقود العملية، والإعلان عن اللجان التي ينص عليها القانون، مع توفير حرية حقيقية له وظروف تمكّنه من أداء دوره بفاعلية.

كذلك، ينبغي اتخاذ خطوات قانونية وسياسية لجعل الجمهورية ديمقراطية، وفتح المجال أمام ممارسة السياسة الديمقراطية.

هناك رفاق أحرقوا أسلحتهم وما زالوا ينتظرون، لكن عودتهم في ظل القوانين الحالية قد تعرّضهم للاعتقال والضغوط، كما لا تتوفر ضمانات تسمح لهم بممارسة السياسة بهويتهم الكردية. لذلك، حان الوقت لإقرار قوانين الحرية واتخاذ خطوات تجعل تركيا ديمقراطية.

نحن لا نطالب بهذه الخطوات لمصلحة الكرد أو أعضاء حزب العمال الكردستاني وحدهم، بل إن المجتمع التركي بأكمله، والأتراك بصورة خاصة، سيكونون من أبرز المستفيدين من بناء تركيا ديمقراطية.

لقد وصلت العملية إلى مرحلة تستوجب فتح الطريق أمام السياسة الديمقراطية وإرساء الديمقراطية بصورة عاجلة، فهي السبيل لحماية تركيا من المخاطر القائمة. أما حركتنا، فقد اتخذت القرارات اللازمة استناداً إلى نداء عبد الله أوجلان، وهي عازمة على تنفيذها دون تراجع.

كانت البيئة في صدارة الأحداث هذا الأسبوع، ولا سيما مع مؤتمر COP31 في أنطاليا. كيف تنظرون إلى هذه المؤتمرات والاعتراضات عليها، وإلى المنتديات التي تُعقد باسم الشعوب؟

من المهم تقدير الجهود المبذولة، لكن المشكلة أن التقييمات الصحيحة التي تُطرح في هذه المؤتمرات لا تُترجم إلى خطوات عملية. وأنا أتفق مع الانتقادات المتعلقة بازدواجية المعايير، فالأطراف المنظمة للمؤتمر تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة المناخية، وهي نفسها التي تواصل الإضرار بالطبيعة، ثم تجتمع لمناقشة سبل معالجة الأضرار.

لو كانت هذه الأطراف جادة، لاتخذت قرارات صحيحة ونفذتها، لكن التغير المناخي يزداد سوءاً، فيما يواصل النظام الرأسمالي هجماته على المجتمع والطبيعة سعياً وراء السلطة والربح اللامحدود.

لقد حوّل هذا النظام الصناعة إلى أداة لتدمير الطبيعة والمجتمع، بينما يمكن توظيفها لخدمة الشعوب وإدارة الإنتاج وفق احتياجات البشر، بما يضمن القضاء على الجوع والفقر. فالمشكلة ليست في الصناعة بحد ذاتها، بل في تحويلها إلى وسيلة لتحقيق ثروات فئة محدودة والسيطرة على مقدرات الجميع.

من هنا، تكتسب مؤتمرات المناخ الشعبية والبديلة أهمية كبيرة، وكذلك الجهود الرامية إلى مواجهة الاعتداءات على الطبيعة. لكن لا ينبغي الاكتفاء بالاحتجاج والإدانة، بل يجب بناء بدائل حقيقية ومواصلة النضال في مختلف مجالات الحياة.

ففي منطقة البحر الأسود، يناضل السكان ضد نهب الطبيعة وتدميرها، وكذلك في كردستان، حيث تعرضت الغابات والأراضي والمياه لدمار واسع، ووصلت الاعتداءات إلى حد تهديد الجبال أيضاً.

إن النضال البيئي، إلى جانب نضال حرية المرأة، يشكل أحد أسس الحرية والديمقراطية. فبناء المجتمع الديمقراطي يقوم على حرية المرأة والبيئة المجتمعية، ومن خلالهما يستطيع المجتمع إدارة نفسه والحفاظ على قيمه الأخلاقية والسياسية.

كما أن اختيار أنطاليا لعقد المؤتمر يثير مفارقة كبيرة، في ظل ما تتعرض له الطبيعة من اعتداءات. فحياة البشر وجميع الكائنات الحية لها قيمة، واحترام الحياة يجب أن يكون أساساً دائماً.

لذلك، ينبغي ألا يقتصر الوعي والتنظيم والنضال البيئي على فترة انعقاد مؤتمر COP31، بل يجب أن يكون حاضراً في كل مكان تتعرض فيه الطبيعة لهجمات الصناعة المتوحشة، فالحياة الحرة والديمقراطية والكريمة لا تتحقق إلا بالنضال.

تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية واحتجاجات واسعة، من عودة اليسار إلى السلطة في البرازيل، ووصول قوى داعمة للحركة الطلابية إلى السلطة في صربيا، إلى خسارة دونالد ترامب الانتخابات وفعاليات الاحتجاج اليومية في أوروبا. كيف تقيّمون هذه التطورات؟

أفكر في أسباب تدمير إيران وأوكرانيا وسوريا، وكيف يجري لاحقاً الحديث عن إعادة إعمارها واستثمار الأموال الطائلة فيها. فهذا نظام يقوم على تدمير البلدان ثم إعادة بنائها، بما يتيح لأصحاب رؤوس الأموال تحقيق مليارات الدولارات من عمليات الإعمار، فيما تحقق احتكارات صناعة الأسلحة أرباحاً جديدة من إنتاج الأسلحة المستخدمة في الحروب.

يكشف ذلك طبيعة نظام الحداثة الرأسمالية، الذي وصل إلى مرحلة خطيرة بفعل التناقضات والصراعات بين القوى وجشعها لتحقيق المزيد من الأرباح والاستيلاء على ثروات الآخرين.

هناك أمران تخشاهما هذه القوى؛ الأول هو النضال الثوري للشعوب، إذ تخشى أن تستفيد المجتمعات من صراعاتها، فتنظم نفسها وترفع مستوى وعيها وتبدأ نضالاً ديمقراطياً وثورياً يطرح بديلاً لهذا النظام. وقد أظهرت ثورة تشرين الأول عام 1917 وغيرها من التطورات التاريخية حجم هذا الخوف.

أما الأمر الثاني، فهو الأسلحة التي طورتها هذه القوى، والتي باتت قادرة على تدمير الطبيعة والبشرية والعالم بأسره. ولهذا، لا تستطيع خوض حرب عالمية ثالثة بالضراوة نفسها التي اتسمت بها الحربان العالميتان الأولى والثانية، لأنها ستؤدي إلى تدمير أطرافها أيضاً.

إن الحرب العالمية الثالثة مستمرة منذ 30 إلى 35 عاماً، ولا ينبغي انتظار اندلاع حرب جديدة على غرار الحربين السابقتين، لأن ذلك يعني تعريض البشرية للإبادة. وفي ظل هذه المخاطر، أصبح صعود قوى أقل حكمة إلى السلطة وتنامي التهديدات أمراً يثير قلق البشرية.

أما ما يُسمى صعود اليمين المتطرف، فهو في حقيقته تعبير عن الخطر الذي أوصل نظام الحداثة الرأسمالية العالم إليه. وقد تعرضت السياسات الداعية إلى الحرب والمهددة للبشرية لضربات في الانتخابات الأخيرة، فيما أظهرت نتائج الانتخابات في بلدان مثل البرازيل وصربيا، إلى جانب تطورات أخرى في أوروبا، تنامي قوة التيارات اليسارية والديمقراطية.

وفي ألمانيا أيضاً، فاز حزب اليسار في برلين، لكن هناك محاولات لعرقلة وصوله إلى السلطة. كما برز دور الشباب في مواجهة هذا النظام، إذ انطلقت حركات الاحتجاج من فرنسا وامتدت إلى إيطاليا وهولندا ومناطق أخرى، بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، قبل أن تتحول إلى حركات اجتماعية أوسع.

لقد أظهرت هذه التحركات أن هناك قوى مستعدة لمقاومة النظام وكسر دائرة الحرب الخاصة وأساليبها، ورفع راية النضال في مواجهته.

لكن لا ينبغي تفسير ما يحدث على أنه صعود حقيقي لليمين المتطرف يحظى بتأييد المجتمعات، بل يجب النظر أيضاً إلى أوجه القصور لدى القوى اليسارية والديمقراطية، التي لم تنظم نفسها بالشكل الكافي، ولم تعمل على رفع وعي المجتمع والدفاع عنه.

لقد ابتعدت بعض هذه القوى عن المجتمعات وتمسكت بالقوالب الجامدة والعقائدية، وفشلت في إقناع الناس، بل وصلت إلى مرحلة تتحرك فيها داخل النظام نفسه. وقد كشفت الانتخابات ومقاومة الشباب هذه الثغرات بوضوح.

إذا طورت القوى الديمقراطية واليسارية وعيها وبرامجها وأساليب نضالها وتنظيمها، فبإمكانها فضح نظام الحداثة الرأسمالية وبناء بديل قائم على المجتمع الديمقراطي، وتوسيع التحالفات وتحويل هذا البديل إلى حركة جماهيرية.

وهذا يتطلب برنامجاً واستراتيجيات وتكتيكات صحيحة، إلى جانب العمل بشجاعة وتفانٍ. كما تقع مسؤولية كبيرة على المثقفين والفنانين والسياسيين الذين يرون أنفسهم رواداً ومعبّرين عن تطلعات الشعوب والمجتمعات المضطهدة، وعليهم الاضطلاع بواجباتهم ومسؤولياتهم.

لقد كان ينبغي تجاوز هذا النظام منذ زمن طويل، فمنذ بداية القرن العشرين حذّر الثوريون من أن استمراره يشكل كارثة. ومع ذلك، استمر طوال القرن الماضي، وتتحمل القوى اليسارية والاشتراكية التي أرادت بناء بديل له جزءاً من المسؤولية عن عدم تحقيق ذلك.

إذا أدركت هذه القوى مسؤوليتها واضطلعت بدورها الريادي، فسيكون من الممكن تجاوز نظام يهدد الطبيعة والبشرية والمجتمع. وهذا هو نداءنا: تطوير الوعي والنضال من أجل بناء هذا البديل في كل مكان.

قد يهمك