أقر مجلس الشعب السوري بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب، التي أُنشئت عام 2012 خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مع معالجة الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عنها.
وينص مشروع القانون على إلغاء المحكمة وإنهاء الآثار القانونية لأحكامها، بما يشمل القرارات المتعلقة بالحجز والمصادرة التي صدرت استنادًا إلى أحكامها.
كما يتضمن المشروع إعادة الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها، مع إعفائهم من الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة تسجيل الممتلكات التي كانت قد صودرت أو حُجز عليها.
وأسند المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بما يضمن إلغاء الآثار القانونية المترتبة على قرارات المحكمة السابقة.
وناقش مجلس الشعب، إلى جانب مشروع إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، مشروعات قوانين أخرى تتعلق بإعفاء المتضررين من الرسوم الخاصة بإعادة الممتلكات، وتعديل أحكام مرتبطة بحرمان بعض العاملين من حقوقهم التقاعدية على خلفية إدانتهم في قضايا الإرهاب.
وبعد موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون، يُحال إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره.
ويأتي إلغاء المحكمة ضمن خطوات تستهدف معالجة عدد من الآثار القانونية التي ترتبت على القضايا والأحكام الصادرة خلال السنوات السابقة، ولا سيما ما يتعلق بالممتلكات والحقوق التي تأثرت بتلك الأحكام.
منبر الرأي
منبر الرأي
