دعت المحامية رنكين أرغول، العضوة في جمعية الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD)، مجلس أوروبا إلى إعادة إدراج ملف "حق الأمل" على جدول أعمال اجتماعاته المقررة في سبتمبر وديسمبر، مؤكدةً استمرار الجهود لتزويد اللجنة الوزارية بالمعلومات والتطورات المتعلقة بالملف.
وقالت أرغول، في تصريحات لصحيفة "يني أوزغور بوليتيكا"، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2014 بشأن "حق الأمل" لم يُنفذ حتى الآن، رغم مرور أكثر من عقد على صدوره، مشيرة إلى أن تركيا لم تُجرِ التعديلات القانونية المطلوبة امتثالًا للقرار.
وأضافت أن اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ الحكم منذ سنوات، إلا أن الملف لم يُدرج على جدول أعمالها السنوي منذ عام 2015، رغم انتهاء المهلة التي كانت قد منحتها لتركيا لإجراء الإصلاحات اللازمة.
ورأت أرغول أن عدم إدراج الملف في اجتماعات اللجنة يعكس قصورًا في أداء دورها الرقابي، معتبرة أن فرص اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا في المدى القريب تبدو محدودة.
وأكدت أن منظمات المجتمع المدني الأوروبية ستواصل تقديم مذكرات ومعلومات جديدة إلى اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها المقبلة، بهدف إعادة إدراج ملف "حق الأمل" ضمن جدول الأعمال.
وشددت على أن الحل الأساسي يكمن في إجراء تعديلات تشريعية داخل البرلمان التركي لإزالة العقبات القانونية أمام الإفراج المشروط، داعية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في تركيا إلى العمل المشترك لتحقيق هذا الإصلاح.
أصداء المرأة
