كشف مصدر مطلع أن اجتماعًا مرتقبًا سيجمع كبار المسؤولين العراقيين، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المهمة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع سيتناول الجوانب القانونية والدستورية الداعمة لاستقرار مؤسسات الدولة، في ظل استمرار المشاورات الخاصة باستكمال التصويت على الوزارات المتبقية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي وبرنامجها الوزاري في مايو الماضي، مع تأجيل التصويت على عدد من الحقائب الوزارية بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأن توزيعها.
وأضاف المصدر أن المجتمعين سيناقشون كذلك التطورات الأمنية في المنطقة، وآليات حصر السلاح بيد الدولة من الناحيتين الأمنية والقانونية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الإيرادات المالية وتقليص الإنفاق الحكومي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لمواجهة تداعيات تراجع صادرات النفط.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الإطار التنسيقي دعمه للإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء للحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وتأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مع الدعوة إلى فصل هيئة الحشد الشعبي عن الأطراف السياسية والحزبية.
