ستارمر رئيس وزراء بريطانيا يسقط في فخ الاستقالات الحكومية

تتواصل الأزمة السياسية داخل الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ يستعد لتقديم استقالته، في أعقاب استقالة أربعة وزراء دولة وتصاعد الدعوات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ستريتينغ قد يغادر منصبه في وقت مبكر من يوم غد الخميس، وسط توقعات بإعلانه الترشح لقيادة حزب العمال خلال الفترة المقبلة.

استقالة تلوح بالأفق

وبحسب الصحيفة، عقد الوزير اجتماعاً مقتضباً مع ستارمر قبيل خطاب الملك تشارلز الثالث، حيث أبلغ مقربين منه بعزمه المضي في إجراءات الترشح، فيما جرى بحث تجهيز أوراق الترشح اللازمة.

وكان ستارمر قد شدد خلال اجتماع مع وزرائه في مقر رئاسة الحكومة بشارع داونينغ، أمس الثلاثاء، على أن "الشعب البريطاني يتوقع من الحكومة مواصلة أداء مهامها"، مؤكداً تمسكه بمنصبه ورفضه الاستقالة رغم تصاعد الضغوط داخل الحزب.

آلية للتعامل؟

وأوضح رئيس الوزراء أن حزب العمال يمتلك آلية داخلية للتعامل مع أي تحدٍ لقيادة الحزب، مشيراً إلى أن هذه الآلية لم تُفعّل حتى الآن.

وتأتي الأزمة بعد خسائر قاسية مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ طالب أكثر من 80 نائباً من أصل 403 نواب عماليين في البرلمان، ستارمر بالتنحي الفوري أو تحديد جدول زمني لرحيله من أجل إفساح المجال لاختيار قيادة جديدة للحزب.

كما ازدادت الانتقادات عقب تقارير تحدثت عن تعيين السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم ارتباط اسمه بعلاقاته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

مستقبل الحكومة وستارمر

وفي سياق متصل، أشارت مصادر سياسية إلى أن عدداً من الوزراء البارزين، بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ناقشوا مع ستارمر مستقبل قيادته للحكومة.

كما أصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أبرز شخصية حكومية تدعو ستارمر إلى مراجعة موقفه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ورغم اتساع دائرة الانتقادات، كرر ستارمر رفضه الاستقالة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل وإثبات خطأ المشككين بقدرته على قيادة الحزب والحكومة.

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت عقب انتخابات المجالس المحلية التي جرت في بريطانيا يوم 7 مايو، والتي خسر خلالها حزب العمال سيطرته على البرلمان الويلزي للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب فقدانه نحو 1400 مقعد في الهيئات التشريعية المختلفة داخل إنجلترا.