تحرّك حقوقي أوروبي يطالب تركيا بتنفيذ “حق الأمل” في قضية أوجلان

قدم محامو “مكتب القرن الحقوقي” طلبًا رسميًا إلى مجلس أوروبا، يدعون فيه لجنة الوزراء في مجلس أوروبا إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن تنفيذ “حق الأمل” المرتبط بقضية عبد الله أوجلان.

وكانت اللجنة قد أدرجت هذا الملف ضمن جدول أعمالها خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، ومنحت تركيا مهلة حتى يونيو 2026 لتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأكد الطلب أن الحكومة التركية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات تنفيذية تتماشى مع حكم المحكمة في قضية “أوجلان 2”، المرتبط بالمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على منح السجناء المحكومين بالمؤبد المشدد “حق الأمل” بإمكانية مراجعة أحكامهم.

ودعا المحامون إلى إعادة إصدار تحذير رسمي لتركيا خلال اجتماع اللجنة رقم 1537، مشيرين إلى أنه رغم مرور أكثر من 12 عامًا على اعتماد التدابير العامة، لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.

كما طالبوا بتفعيل المادة 46/4 من الاتفاقية، التي تتيح للجنة الوزراء بدء إجراءات رسمية لتحديد انتهاك الدولة لالتزاماتها، في حال استمرار عدم الامتثال لقرارات المحكمة.

وشدد الطلب على ضرورة تعديل القوانين التركية بما يضمن تطبيق آليات الإفراج عن السجناء دون تمييز، داعيًا إلى توجيه نداء رسمي للحكومة التركية بهذا الشأن، مع الإبقاء على متابعة القضية ضمن إطار “مجموعة غوربان”.