أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع التزامه بإجراء انتخابات خلال خمس سنوات، مشدداً على أن حكومته تعمل على تهيئة البيئة القانونية والسياسية لضمان مسار انتخابي تدريجي يقود إلى نظام ديمقراطي مستقر.
وخلال لقاء استضافه معهد "تشاثام هاوس" في لندن، أوضح الشرع أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في دمشق العام الماضي تضمنت الإعلان الدستوري، الذي نص صراحة على تنظيم انتخابات خلال هذه الفترة الزمنية، إلى جانب إطلاق مسار إصلاح تشريعي شامل.
الانتخابات البرلمانية
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2025 تمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن مجلس الشعب سيعقد أولى جلساته قريباً، على أن يتولى مراجعة القوانين والتشريعات، بما يمهد لإجراء انتخابات حرة قائمة على أسس قانونية واضحة.
وفي السياق ذاته، شدد الشرع على أن البرلمان الجديد سيشكل لجاناً لإعادة صياغة الدستور، بما يشمل وضع تشريعات خاصة بالأحزاب السياسية، مؤكداً أن بناء البنية التحتية السياسية والقانونية هو شرط أساسي لإنجاح أي عملية انتخابية مستقبلية.
وقد لاقت الخطوات التي أشار إليها الشرع انتقادات واسعة خاصة مؤتمر الحوار الوطني الذي تجاهل العديد من المكونات. كما أن الإعلان الدستوري لم يراعي تنوعات سوريا المختلفة، وعبر بشكل واضح عن تيار إسلاموي متشدد. أما الانتخابات البرلمانية فتبدو كما لو كان إجراؤها تم على عجل خاصة أنها لم تشمل كافة مناطق سوريا.
السياسة الخارجية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، كشف الشرع أن دمشق حققت تقدماً في الحوار مع إسرائيل قبل أن تتراجع الأخيرة في اللحظات الأخيرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن سوريا ستلتزم الحياد تجاه الصراعات الإقليمية الجارية ما لم تتعرض لأي استهداف مباشر.
كما أشار إلى أن بلاده تركز حالياً على إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية، بما يسهم في استقرار المرحلة المقبلة.
