أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا «باطلة» ومخالفة للقانون الدولي، مشددة على احتفاظ مصر بحقها الكامل في حماية حقوقها السيادية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن التحركات والتطورات الجارية في ليبيا، بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم والتغيرات المتعلقة برئاسة مجلس النواب الليبي، من شأنها التأثير في معادلات القوة والتوازنات داخل البلاد.
وأوضح فهمي أن الموقف المصري يستند إلى نهج ثابت ومحدد في التعامل مع الملفات الإقليمية، بما يضمن حماية المصالح المشتركة وصون السيادة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والمتابعة الدقيقة للتداعيات المحتملة لهذه التطورات على أمن منطقة شرق المتوسط.
وأضاف أن هذه التطورات قد تحرك ملفات إقليمية ظلت دون تغييرات ملموسة، في ظل تداخل حسابات عدة أطراف، من بينها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى ترقب طبيعة الردود والتحركات والتفاهمات الإقليمية والدولية المقبلة، في ضوء ارتباط هذه الملفات بأمن الطاقة ومسارات خطوط الغاز البديلة، وما تمثله من أهمية في حسابات الأطراف الفاعلة بشرق المتوسط.
منبر الرأي
