الرئيس السيسي يوجه بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد. 

كما أكد الرئيس المصري، ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المُتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان، بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تم تأكيد ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلًا عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق "رؤية مصر 2030".

وذكر البيان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية. 

وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" كأولوية للخطة الاستثمارية.

وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد استعراضًا للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، إذ تم تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

وأشار إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.