أعلن المجلس القومي للمرأة رفضه القاطع لأي عمل إعلامي أو فني أو ترفيهي يتضمن إساءة إلى المرأة أو ينتقص من كرامتها أو يكرّس صورًا نمطية سلبية تمس مكانتها ودورها في المجتمع.
وأكد المجلس، برئاسة المستشارة أمل عمار، أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون في حمايته، مشددًا على أن صون صورة المرأة في المجال العام واجب وطني وأخلاقي يعكس احترام المجتمع لقيمه وثوابته وهويته الحضارية.
وأشار المجلس إلى أن الحضارة المصرية خلدت المرأة رمزًا للقوة والعطاء والنماء، وصورتها شريكة في صناعة التاريخ، وهي المكانة التي تتجسد اليوم في حضور المرأة المصرية بمواقع صنع القرار، بدعم من إرادة سياسية واضحة، أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار احترام المرأة وحمايتها التزامًا دستوريًا وسياسيًا ثابتًا.
كما لفت المجلس إلى ما ورد في إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي عُقد بالقاهرة يومي 1 و2 فبراير 2026، بتنظيم مشترك بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة و**منظمة تنمية المرأة** التابعة لـ منظمة التعاون الإسلامي، والذي شدد على أن تكامل الخطاب الديني والإعلامي يمثل أداة استراتيجية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وجدّد المجلس تأكيده احترام حرية الإبداع والتعبير باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ممارستها في إطار من المسؤولية، وبما لا يمس الكرامة الإنسانية أو يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز.
وأوضح أن أي محتوى يروّج للتمييز أو التحقير أو العنف اللفظي أو المعنوي ضد النساء يُعد مخالفة صريحة للدستور ومبادئه التي كفلت المساواة وصانت الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس أن المرصد الإعلامي يواصل رصد وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتوثيق أي ممارسات مسيئة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعيًا المؤسسات الإعلامية والجهات الإنتاجية إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والكود الإعلامي للمرأة.
وشدد المجلس على تصديه بكل حزم لأي محتوى يثبت مخالفته للمعايير المهنية والقيم المجتمعية الراسخة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله.
أصداء المرأة
أصداء المرأة
