مشاورات مصرية–كينية رفيعة في نيروبي لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي وقضايا حوض النيل

عُقدت في نيروبي، اليوم الاثنين، مشاورات مصرية–كينية رفيعة المستوى، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والمغتربين الكيني موساليا مودافادي، ووزير المياه والصرف الصحي والري الكيني إريك مورييثي.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وكينيا، إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل بما يحقق المنفعة المشتركة، إلى جانب تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.

نص البيان المشترك (ملخصًا):
جاءت المشاورات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام ساموي روتو، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين. واستقبل الجانب الكيني وفدًا مصريًا رفيع المستوى في 9 فبراير 2026، حيث نقل الدكتور بدر عبد العاطي رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكيني، أكد فيها حرص القاهرة على البناء على الزيارة التي أجراها الرئيس روتو إلى القاهرة في يناير 2025، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويعزز التنسيق السياسي.

وبحث الوزراء الأربعة مسار العلاقات الثنائية، واستعرضوا التطورات الإقليمية والقارية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وسبل دعم السلم والاستقرار، لا سيما في الصومال والسودان. كما أكد الجانبان الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات على المستويات الوزارية ومستوى القمة، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل، اتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وفيما يخص قضايا نهر النيل، شدد الجانبان على أن النهر يمثل رابطًا تاريخيًا بين شعوب دول الحوض، وأكدا أهمية العمل المشترك للحفاظ عليه وضمان استخدامه المستدام. كما اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والتشاور المنتظم حول قضايا الحوض بما يحقق المنفعة المتبادلة والأمن المائي والتنمية الشاملة وفقًا للقانون الدولي.