أقرت الحكومة الأمريكية رسميًا بمسؤوليتها عن حادث التصادم الجوي المميت الذي وقع في أجواء العاصمة واشنطن خلال شهر يناير الماضي، بين طائرة ركاب مدنية ومروحية عسكرية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا، في واحدة من أخطر حوادث الطيران التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
محتوى الوثيقة القضائية
وجاء الاعتراف ضمن وثيقة قضائية قدمها وزير العدل الأمريكي، بلغت 209 صفحات، كجزء من دعوى مدنية رفعتها عائلة أحد الضحايا. وأكدت الوثيقة أن الولايات المتحدة كانت تتحمل واجبًا قانونيًا بحماية المدنيين، لكنها أخفقت في أداء هذا الواجب، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى وقوع الحادث المأساوي.
تفاصيل التصادم الجوي
ووفق الوثائق، وقع التصادم في 29 يناير الماضي بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، بين مروحية عسكرية من طراز «سيكورسكي بلاك هوك» كانت تنفذ رحلة تدريبية، وطائرة ركاب من طراز «بومباردييه سي آر جي 700» تابعة للخطوط الجوية الأمريكية. وأسفر الحادث عن مقتل 67 شخصًا، بعد تحطم الطائرتين في مياه نهر بوتوماك المتجمدة.
إهمال الطيارين ومراقبي الحركة الجوية
وأقرت الحكومة الأمريكية في الوثيقة بوجود تقصير من جانب الطيارين العسكريين، تمثل في عدم الحفاظ على اليقظة اللازمة لرصد الطائرات الأخرى وتجنبها، كما أشارت الوثيقة إلى مخالفات ارتكبها مراقبو الحركة الجوية، تتعلق بعدم الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لإدارة المجال الجوي في المنطقة.
مخاطر المجال الجوي في واشنطن
وأوضحت الوثائق أن خطر التصادم الجوي لا يمكن استبعاده بشكل كامل في المجال الجوي المحيط بمطار رونالد ريغان، نظرًا لموقعه الحيوي في قلب العاصمة، وكثافة حركة المروحيات العسكرية والمدنية التي تحلق باستمرار فوق المنطقة.
نتائج أولية للتحقيق
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجراها المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي عن وجود تباينات في قراءات الارتفاع التي عرضتها أجهزة المروحية العسكرية، إلى جانب صعوبات في التواصل بين طاقم المروحية ومراقبي الحركة الجوية والطائرة المدنية، ما ساهم في تفاقم الأخطاء المؤدية إلى الحادث.
