دعا البرلمان الأوروبي إلى منع أي هجمات تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا والقوات الكردية، مطالبًا جميع الأطراف، بما في ذلك تركيا، بالامتناع عن أي عمل عسكري أو دعم جماعات مسلحة من شأنه تقويض وقف إطلاق النار.
وخلال جلسته العامة في ستراسبورج، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن الأوضاع في شمال وشرق سوريا، شدد فيه على ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار دائم ومنع أي تصعيد عسكري جديد، محذرًا من التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة لاستمرار العنف.
وأدان البرلمان استمرار التدخل العسكري التركي والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية السكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما طالب بإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة في الانتهاكات الموثقة، بما يشمل القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
ورحّب البرلمان بالاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واعتبره خطوة مهمة نحو تثبيت وقف إطلاق النار، داعيًا جميع الأطراف، وخصوصًا تركيا، للالتزام به ومنع أي هجوم جديد على المنطقة.
كما أكد البرلمان الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكردية في مكافحة تنظيم داعش، مشيدًا بتضحياتها، ومطالبًا بحماية حقوق المجتمع الكردي وضمان مشاركته السياسية، إضافة إلى حماية حقوق النساء.
واختتم البرلمان قراره بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وبناء الثقة، ودعم مسار سياسي شامل يقوده السوريون، بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويضمن سلامًا واستقرارًا دائمين.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
القصة كاملة
