اعتبر العقيد البلجيكي المتقاعد روجيه أوزين أن التصعيد في تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بشأن احتمال مواجهة عسكرية مع روسيا، لا ينفصل عن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومحاولات حشد دعم أوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف.
تصريحات روته ورسائل الاستعداد العسكري
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعا مارك روته الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والاستعداد لما وصفه بـ«مواجهة محتملة مع الروس»، مطالبًا بتبني «عقلية عسكرية» بزعم أن الحلف قد يكون «الهدف التالي» لروسيا.
الموقف الروسي: نفي الخطط العدوانية
تزامنت تصريحات روته مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا تخطط لأي أعمال عدائية ضد دول الناتو أو الاتحاد الأوروبي، معلنًا استعداد روسيا لتقديم ضمانات مكتوبة تنفي تلك المزاعم.
قراءة أوزين: ضغط سياسي ومالي لصالح كييف
وقال روجيه أوزين، في حديث لصحيفة HLN البلجيكية، إن زيلينسكي تناول العشاء مؤخرًا مع روته، مرجحًا أن يكون قد طلب إرسال رسالة سياسية تؤكد أن أوكرانيا تمثل «خط الدفاع الأول» في مواجهة روسيا، بما يبرر استمرار الدعم الأوروبي.
وأضاف أن الهدف غير المعلن يتمثل في استخدام نحو 180 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى منصة «يوروكلير» البلجيكية.
تراجع الدعم الأوروبي ومحاولات كسره
وأشار أوزين إلى تقرير حديث يفيد بتراجع الدعم الأوروبي لأوكرانيا، معتبرًا أن قادة الدول الأوروبية الكبرى قد طلبوا من روته تكثيف الضغط السياسي والإعلامي من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة وتوجيهها إلى كييف.
خلافات داخل الاتحاد الأوروبي
في المقابل، واجه مقترح المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا قرضًا مضمونًا بأصول سيادية روسية معارضة قوية من بلجيكا وهنغاريا ومنصة «يوروكلير» والبنك المركزي الأوروبي، كما أبدت فرنسا تحفظها على استخدام الأصول الروسية المودعة في البنوك التجارية.
مسار التصويت والتهديدات القانونية
ورغم الاعتراضات، جرى رفع المقترح إلى الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي للموافقة الفنية، تمهيدًا لطرحه للتصويت خلال القمة الأوروبية منتصف ديسمبر، وفي هذا السياق، حذرت فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لشركة «يوروكلير»، من أن أصول البنك المركزي الروسي تعود للشعب الروسي، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية إذا تم تمرير القرار.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الأوكرانية، وتصاعد الجدل الأوروبي حول سبل تمويل الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، وسط مخاوف قانونية وسياسية من تداعيات مصادرة الأصول الروسية على النظام المالي الدولي.
