وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بالموافقة على استراتيجية السياسة الوطنية لروسيا حتى عام 2036، وثيقة تخطيطية شاملة تهدف إلى توجيه السياسات الوطنية والأمن القومي والاجتماعي للبلاد خلال العقد القادم.
ونقلت وكالة «تاس» أن الوثيقة تضم 61 بنداً موزعة على 6 أقسام وتتناول جوانب عامة وأهداف ومبادئ وأولويات وآليات تطبيق محلية وإقليمية، بالإضافة إلى أرقام مستهدفة لقياس التقدم.
تقدم الاستراتيجية إطارًا مرجعياً للحكومة والهيئات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق سياسات متكاملة تهدف إلى، الحفاظ على وحدة روسيا وسلامة أراضيها التاريخية، وضمان الاستقرار الداخلي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة لشعوب الدولة.
تعزيز الوحدة بين سكان روسيا متعددّي الأعراق (ما تسميه الوثيقة بـ«الأمة الروسية») كأساس لبناء دولة حضارية موحّدة.
الوثيقة تشتمل على أحكام عامة حول الواقع العرقي والاجتماعي في روسيا، وتحدد أولويات وسياسات وقائية وتنموية لفترات قادمة، مع مؤشرات كمية لمراقبة التنفيذ.
(مستخلصة من بنود الاستراتيجية كما وردت في النشرة الإعلامية)
محور الوحدة والسلامة الإقليمية.. سياسات لتعزيز الارتباط المركزي بالمناطق، وحماية ما تُصنفه موسكو كأراضي تاريخية لروسيا.
المحور الاجتماعي والانسجام etnoreligious.. برامج لدعم التماسك بين الجماعات العرقية والدينية وتخفيف التوترات المحلية.
التنمية المتوازنة.. خطط لدعم التنمية في المناطق النائية والحدود، ورفع مستوى الخدمات العامة والتعليم والصحة.
الأمن القومي متعدد القطاعات.. تكامل سياسات الدفاع المدني، مكافحة التهديدات المعلوماتية، والحفاظ على البُنى التحتية الحيوية.
مؤشرات قياس الأداء.. أرقام مستهدفة لقياس التقدّم في مجالات مثل الرفاه الاجتماعي، معدلات الولادة أو الهجرة، مستويات الفقر، وغيرها (تحددها الوثيقة تفصيليًا).
تضع الاستراتيجية مسؤوليات مُشتركة بين المؤسسات الاتحادية وحكومات المناطق، مع تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ برامج محلية متوافقة مع الأهداف المركزية، كما تُشير الوثيقة إلى حاجة إلى آليات رصد وتقارير دورية تمكن الجهات المختصة من تعديل السياسات عند الحاجة.
تعتبر الوثيقة خارطة طريقٍ استراتيجية في ملف الأمن القومي الاجتماعي، وتُصنّف كأداة لتوحيد الخطاب السياسي الداخلي حول مفهوم «الوحدة الوطنية» والتماسك الاجتماعي، وصياغة تأكيد على «الأرض التاريخية» تُحمل بعدًا سياسياً تحتمل أن تُستخدم لتبرير سياسات استعادية أو مواقف أمام نزاعات إقليمية أو مطالبات حدودية، ما قد يكون ذا أثر على العلاقات الخارجية، لا سيما مع دول الجوار.
اعتمدت الاستراتيجية السابقة في 2012، وبقيت سارية حتى 2025 مع تعديلين (2018 و2024).
يعكس إصدار هذه النسخة الآن رغبة موسكو في تحديث أدوات التخطيط الاستراتيجي مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية بما في ذلك تبعات الحرب مع أوكرانيا، الضغوط الاقتصادية الغربية، والتحولات الديموغرافية داخل روسيا نفسها.
داخلياً.. من المتوقع أن تُعطي الوثيقة زخماً لبرامج الاندماج والرقابة الثقافية والتعليمية، وقد تُبرر ممارسات إدارية لتقوية وحدة الدولة وتقليص التوترات العرقية؛ كما قد تقود إلى تخصيص موارد إضافية للمناطق الحدودية والريفية.
خارجياً.. صياغة «سلامة الأراضي التاريخية» قد تُستخدم، سياسياً أو قانونياً، كمرجعية تجاه مطالبات إقليمية أو إطار لشرعية الخطوات الروسية في مناطق متنازع عليها، مما قد يؤثر على علاقات موسكو مع جيرانها والدوائر الدولية المعنية بالحدود والسيادة.
من زوايا العالم
