في موقف يعكس تشدد الدولة الأردنية في مواجهة الفكر المتطرف، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس عطية، أن الأردن لن يكون ساحة للتطرف ولا ممراً لمشاريع خارجية تستهدف أمنه واستقراره، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بحماية قرارها الوطني المستقل ومنع أي محاولات لاستغلال أراضيها أو زعزعة استقرارها الداخلي.
وأشاد عطية بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في لواء الرمثا، والتي انتهت بالتعامل مع مطلوبين يحملون فكراً تكفيرياً ومتورطين في قضايا خطيرة.
وأكد أن إطلاق النار تجاه قوات الأمن يعد اعتداءً مباشراً على سيادة الدولة ومحاولة لتهديد الأمن الوطني، وهو ما واجهته الدولة بحزم ووفق قواعد اشتباك دقيقة تحترم المعايير المهنية والإنسانية.
وأوضح أن العملية عكست اليقظة العالية والكفاءة التي يتمتع بها الجهاز الأمني الأردني، والذي تمكن من إحباط مخططات خطيرة قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي للمواطنين.
وشدد عطية على أن الأردن لا يسمح لأي جهة، داخلية كانت أو خارجية، باختبار صلابته أو التأثير على قراره السيادي، مؤكداً أن المملكة محصنة بإرادة سياسية راسخة، وأن كل محاولات جرّ البلاد إلى الفوضى أو استهداف تماسك الدولة مصيرها الفشل.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية تقف في خندق واحد مع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب، موضحاً أن الأردن، رغم التوترات الإقليمية المحيطة به، سيظل ثابتاً في مواقفه ولن يسمح بتحويل حدوده أو مجتمعه إلى بيئة حاضنة للأفكار التكفيرية أو التنظيمات المتطرفة.
وأكد عطية أن حماية الأردن مسؤولية وطنية وسياسية تقع على عاتق الجميع، وليست مقتصرة فقط على المؤسسات الأمنية، مشدداً على أن أمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن الدولة ستواصل دورها كضامن أساسي لاستقرار الأردنيين مهما تعددت التهديدات.
ولفت إلى أن العملية الأخيرة تظهر حجم التضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية يومياً، داعياً إلى مواصلة دعم هذه الأجهزة وتعزيز ثقة المجتمع بها، تقديراً لجهودهم في حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار.
