كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الهوّة بين الجيش ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن للفترة التي تلي الحرب ما تزال واسعة للغاية، في ظل غياب أي حوار مباشر بين الجانبين حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن الملامح الأولية لبنود ميزانية العام المقبل تعكس واقعاً أمنياً ضاغطاً، مع استمرار الاعتماد المكثّف على قوات الاحتياط، وانتشار واسع للقوات الإسرائيلية في عدة جبهات داخل الحدود وخارجها، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.
وبحسب يديعوت أحرونوت، يستعد الجيش لـ«عام كامل من النشاط الأمني المكثّف» في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة استناداً إلى التقديرات المقدَّمة خلال الاجتماعات الأخيرة بين القيادة العسكرية وصُنّاع القرار.
ويعني ذلك أن أكثر من نصف القوات الميدانية والداعمة ستكون من جنود الاحتياط، وهو ما يفرض عبئاً مالياً ضخماً على ميزانية الأمن مقارنة بالقوات النظامية.
وتشير البيانات إلى أن يوم خدمة واحد في الاحتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، فيما بلغت تكلفة الاحتياط منذ اندلاع الحرب نحو 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، إضافة إلى 110 مليارات شيكل خسائر غير مباشرة للاقتصاد، بحسب وزارة المالية.
وفي موازاة ذلك، تُجري القيادة العسكرية تحقيقات داخلية بشأن استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد ورود تقارير عن تلقي أطراف خارجية مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم عمل واحد فقط.
