تعيش ألمانيا منذ سنوات حالة من التباطؤ الاقتصادي المزمن، وسط تحديات متصاعدة في قطاع الطاقة، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار تداعيات انقطاع الغاز الروسي.
وفي هذا السياق، تسلط وكالة "بلومبرغ" الضوء على مخاطر جديدة قد تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد.
ذكرت "بلومبرغ" أن قطاع الأعمال الألماني يمضي في تعزيز ارتباطه بالاقتصاد الصيني، رغم التحذيرات المتزايدة من مخاطر الاعتماد المفرط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأكدت الوكالة أن كبار رجال الأعمال يدركون خطورة هذا الاتجاه، لكنهم "لا يكترثون لهذه الإشارات التحذيرية".
وأشارت الوكالة إلى أن أكبر الشركات والمصدرين الألمان يواصلون ضخ مليارات الدولارات في مشاريع جديدة داخل الصين، متجاهلين دعوات الحكومة الألمانية لإعادة النظر في هذا المسار. كما لفتت إلى أن السلطات الألمانية تبدو مترددة في التدخل أو توجيه الاستثمار الأجنبي، ما يترك القطاع الخاص يتحرك دون قيود تُذكر.
وبحسب مجلس البحوث الاقتصادية الألماني، لا يزال الاقتصاد الألماني راكداً ومتأخراً عن الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وتشير التقييمات إلى أن ألمانيا تواجه مشكلات هيكلية عميقة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، ضعف القدرة الشرائية، تراجع الإنتاج الصناعي، غياب محفزات النمو
وتشهد البلاد ركوداً عاماً للعام الثالث على التوالي، نتيجة مزيج من الضغوط، في مقدمتها أزمة الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي.
وتخلص "بلومبرغ" إلى أن تجاهل القطاع الخاص لهذه المخاطر يضع ألمانيا أمام سيناريو كارثة اقتصادية محتملة، إذا استمرت في الارتهان للسوق الصينية دون خطط بديلة أو تنويع استراتيجي.
فضاءات الفكر
منبر الرأي
من زوايا العالم
