عادت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا لتطفو مجددًا على السطح، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، دعا فيها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجينين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليز، المدانين في الجزائر بقضايا تتعلق بـ“المساس بالوحدة الترابية” و“الترويج للإرهاب”.
وجاءت تصريحات بارو، خلال مقابلة مع إذاعة «آر تي آل» (RTL)، لتعيد أجواء التوتر التي خيّمت على العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، إذ قال الوزير الفرنسي:
“نحن منشغلون بوضعهما وسنواصل عملنا من أجل إطلاق سراحهما فورًا ومن دون شروط.”
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تدخل مباشر في الشؤون الداخلية الجزائرية، ما يُنذر برد فعل صارم من الجزائر، خصوصًا أنها تأتي قبل الزيارة المقررة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز إلى الجزائر، الأمر الذي قد يعقّد مساعي التهدئة بين الجانبين.
وفي حين أكد بارو أن موقف باريس لن يتغير بعد مصادقة البرلمان الفرنسي على اللائحة التي تطالب بإسقاط اتفاقية 1968، أشار إلى أن الحكومة الفرنسية تركز على “المصالح المشتركة، لا سيما في مجالات الأمن والهجرة والعلاقات الاقتصادية”، لكنه أثار جدلًا إضافيًا حين تحدث عن وجود “بؤرة إرهاب في الجنوب الجزائري”، وهي عبارة وصفتها أوساط دبلوماسية بأنها زلة خطيرة وغير مقبولة، نظرًا لأن الجنوب الجزائري يتمتع باستقرار أمني يفوق حتى بعض مناطق أوروبا.
اللافت أن لهجة بارو خلال حديثه للإذاعة الفرنسية بدت أكثر حدة وتصعيدًا مقارنة بتصريحاته اللاحقة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، التي اتسمت بنبرة أكثر هدوءًا ودعوة إلى “حل إنساني سريع” لقضيتي السجينين، ما طرح تساؤلات حول وجود تناقض في الخطاب الرسمي الفرنسي تجاه الجزائر.
كما تحدث الوزير الفرنسي في مقابلة مع محطة “فرانس إنفو” عن “أزمة اقتصادية” بين البلدين، مشيرًا إلى أن “العديد من الشركات الفرنسية، خصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية، تأثرت سلبًا بالتوترات الأخيرة”، داعيًا إلى تجاوزها عبر “تعزيز التعاون الاقتصادي”.
غير أن الوزير الفرنسي تجاهل السبب الجوهري للأزمة، والمتمثل في اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي اعتبرته الجزائر مساسًا بمصالحها الجيوسياسية. وفي المقابل، اكتفى بارو بالتباكي على الخسائر الاقتصادية لبلاده، متغافلًا عن مسؤولية باريس في تدهور العلاقات الثنائية، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات التي وصفتها الجزائر بأنها عدائية وتمس بسيادتها الوطنية.
