حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من مخاطر عودة الخطاب الطائفي إلى الساحة العراقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا يعكس الإرث التاريخي والحضاري للعراق، ويكون قادرًا على مواجهة ظواهر استغلال موارد الدولة والفساد.
وخلال كلمته في الحفل المركزي لإعلان قائمة مرشحي ائتلافه في بغداد، شدّد المالكي على أن العراق تجاوز مرحلة الانقسام الطائفي، وأن جميع مكوناته ترفض الأصوات التي تحاول بث الفتنة أو إعادة إنتاج الانقسامات القديمة.
ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية في محاسبة الجهات التي تروّج للخطاب الطائفي أو تحاول إعادة أفكار نظام البعث، مشيدًا بجهودها في الالتزام بمواعيد الاقتراع رغم الضغوط ومحاولات التعطيل.
كما طالب باتخاذ إجراءات حازمة لضمان حياد القوات الأمنية خلال التصويت الخاص، مؤكدًا أن عناصرها “حماة الوطن والدستور” ويجب أن يمارسوا حقهم الانتخابي بحرية تامة دون أي ضغط أو توجيه.
وأشار المالكي إلى أن البرلمان المقبل سيواجه تحديات كبرى، من أبرزها ضعف الخدمات، ومحاربة الفساد، وحماية الحريات العامة، ومعالجة الأزمة المائية، لافتًا إلى أن العراقيين يجب أن يكونوا أصحاب القرار في إدارة مواردهم ومصيرهم.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التنافس السياسي “حق مشروع ما دام لا يمس الثوابت الوطنية ولا يثير الفتن”، مضيفًا: “نحن مقبلون على العيد الوطني الذي يوحدنا خلف راية العراق، ونبارك لشعبنا إجراء الانتخابات في موعدها بعد إفشال محاولات الفوضى، ونتطلع إلى حكومة وطنية قادرة على حماية وحدة البلاد وخدمة مواطنيها”.
