اعتقلت السلطات الحوثية في اليمن تسعة موظفين آخرين بالمنظمة الدولية، مما يرفع إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفًا إلى 53 منذ عام 2021، حسبما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين.
وقال دوجاريك في بيان: "إن الأمين العام يدين بشدة الاعتقالات التعسفية المستمرة لموظفيه وشركائه، فضلًا عن الاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
ولم يحدد دوجاريك توقيت أو ملابسات الاعتقالات الأخيرة.
وفي أغسطس، داهمت الجماعة مقر الأمم المتحدة في صنعاء واحتجزت ما لا يقل عن 18 موظفًا من الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء الآخرين.
وذكر مسؤولون حوثيون أن الحصانات القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالتحيز لإدانتها ما أسموه "الإجراءات القانونية ضد خلايا التجسس"، بينما فشلت في إدانة الهجوم الإسرائيلي.
وأضاف دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين... ويجب احترامهم وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي المعمول به".
وتابع البيان: "كما يؤكد الأمين العام مجددًا أنه يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهامهم باستقلالية ومن دون عوائق".
ولفت إلى أن "مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها مصونة، ويجب حمايتها في جميع الأوقات، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل عملها من خلال جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفًا، وكذلك استعادة مكاتب وكالاتها وممتلكاتها الأخرى".
