أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن المصلحة الوطنية العليا كانت دائمًا المحرك الرئيسي لموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك خلال فترة حكم جماعة الإخوان.
وأوضح الدويري، في حوار مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج الجلسة سرية أن القاهرة كانت تسعى باستمرار لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام باعتباره مدخلًا لأي عملية سياسية حقيقية.
وأشار إلى أن تعامل مصر مع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لم يكن باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، بل كجزء من مكون أشمل، مؤكداً أن البوصلة المصرية كانت دومًا مصلحة الشعب الفلسطيني قبل أي تنظيم أو فصيل.
وتحدث عن التحديات التي واجهت القاهرة في التعامل مع حماس، بدءًا من الانقلاب في غزة، وملف الأنفاق التي مثّلت تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وصولًا إلى تجاوزات ما بعد ثورة يناير 2011، لافتًا إلى أن الحركة رفضت في إحدى المراحل التوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام لأسباب وصفها بـ"التكتيكية".
وكشف أن اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات حينها، واجه الفصائل بقوله: "مصلحة الشعب الفلسطيني أكبر منكم ومن أي تنظيم أو سلطة".
وعن مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013، أوضح الدويري أن العلاقة مع حماس اتسمت بالهدوء وتراجع مستوى التواصل بسبب اتهامات بمشاركتها في أعمال إرهابية داخل مصر، لكن التواصل لم ينقطع لأن القاهرة –على حد تعبيره– "لا يمكن أن تكون أسيرة لمواقف حماس".
وأكد أن ما يميز الموقف المصري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014 هو الثبات الكامل على السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن "الثوابت المصرية خطوط حمراء لا نقاش حولها".
وفي سياق المصالحة، أشار الدويري إلى أن اتفاق القاهرة 2017 بين فتح وحماس كان نقلة نوعية بعد نحو 900 لقاء، إذ ركّز على تمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة، إلا أن الاتفاق لم يُترجم إلى نتائج فعلية على الأرض رغم التوقيع والاحتفال به.
نبض الشرق
من زوايا العالم
