تواصل السلطات في النمسا جهودها لمواجهة الخطاب المتطرف والمتشدد، وتيارات الإسلام السياسي أو الإسلامويين، ومن ذلك سعيها لإنشاء ما يسمى بـ"سجل خطباء الكراهية".
ويهدف إنشاء "سجل لخطباء الكراهية“ إلى حظر الحسابات الإلكترونية التي تنشر محتويات إسلاموية متطرفة، بحسب تقرير لبوابة العين الإخبارية الإماراتية.
وتعتقد وزيرة الاندماج النمساوية كلاوديا بلاكولم أن هذا الإجراء قد يشمل أيضًا أولئك الذين يدعون إلى ارتداء الحجاب في سن الطفولة.
توسع مقلق للتطرف
ورأت الوزيرة في تصريحات صحفية؛ أن ممارسة مثل إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب، ”جزء أيضًا“ مما يسعى إليه الإسلام السياسي.
وبجانب ذلك، من المقرر وفق الخطط الحكومية، حظر الحسابات التي تدعو إلى التطرف.
وتستهدف وزارة الاندماج النمساوية بهذه الخطوة، مواجهة توسع مقلق في نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، ووضع نهاية لاتجاه متزايد لانتشار دعاة متطرفين على الشبكة، يلعبون دور المؤثرين ويجذبون الشباب والقصر.
وتأتي هذه الخطوة لمواجهة أحد أهم المسارات التي تشهد تزايدا في أنشطة الإسلام السياسي، حيث يساهم في تطرف شبان في النمسا وغيرها من الدول الأوروبية.
الحاجة إلى إجراءات
وتتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإسلام السياسي، إذ كتب الكاتب البارز، منرفيد ماورر، في مجلة "إكسبرس" النمساوية، إن وزارات الاندماج والداخلية والخارجية والتعليم مطالبة اتخاذ إجراءات منسقة ضد الجهات الفاعلة في الإسلام السياسي على جميع المستويات.
وتابع "هناك بعض المبادرات الجيدة في برنامج الحكومة التي تنتظر التنفيذ، مثل مكافحة المنظمات التي لا تعترف بالمبادئ الأساسية لدولتنا الديمقراطية والقيم المستمدة منها".
ومضى قائلا: "يجب تشديد قانون الجمعيات، وإعداد ونشر قائمة بالمنظمات المتطرفة، كما ذكر برنامج الحكومة"، مضيفا: "حتى الآن، لا توجد مثل هذه القائمة، بل إن وزارة الداخلية ترفض حتى الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بأنشطة المنظمات المتطرفة".
فضاءات الفكر
