خصصت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا وتقنية جديدة ضمن برنامج “SHOTCALLER”، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية لمواجهة الصين في حال نشوب صراع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبحسب وثائق البنتاغون، فإن السنة المالية 2026 ستشهد تخصيص نحو 1.16 مليار دولار لصالح البرنامج، فيما جرى بالفعل إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار خلال السنوات السابقة، ما يعكس حجم الرهان الأمريكي على هذا المشروع.
البرنامج، الذي يحمل طابعًا تقنيًا متقدمًا، يضم مشاريع متعددة تحمل أسماء رمزية مثل “أسكارد” و”بيدلام” و”لازاروس” و”أوكولوس برايم” و”بيليه” و”رولنج دايس”. بعضها حصل بالفعل على تمويل بمئات الملايين من الدولارات، فيما ستنطلق أعمال أخرى بحلول عام 2026. وتؤكد وزارة الدفاع أن هذه الجهود تأتي لمعالجة نقاط ضعف كشفتها التدريبات العسكرية الأخيرة، ولتعزيز موقف الولايات المتحدة في مواجهة محتملة مع الصين. ويُصمم “SHOTCALLER” لإنتاج أسلحة بعيدة المدى قادرة على جمع البيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر، بما يسمح بتنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة.
دلالات وحسابات
هذا التوجه يعكس إدراكًا أمريكيًا متناميًا بأن التفوق في ميدان المعركة لم يعد مقصورًا على القوة النارية التقليدية، بل أصبح مرهونًا بقدرة الجيوش على دمج المعلومات والبيانات في الزمن الحقيقي. فالسيطرة على تدفق المعلومات من الفضاء والطائرات المسيّرة والقطع البحرية تمنح الجيش الأمريكي ميزة في اتخاذ القرار، وتقليص الفجوة الزمنية بين جمع البيانات وتنفيذ الضربة.
غير أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من أبعاد معقدة. إذ يعني الاستثمار الضخم في هذا النوع من التقنيات أن واشنطن تدفع بسباق تسلح جديد مع بكين، ما قد يسرّع تطوير الصين لقدرات مضادة في مجالات الحرب الإلكترونية والدفاع الصاروخي وأنظمة الفضاء. كما أن التركيز على الضربات السريعة والدقيقة يقلص هامش الخطأ، لكنه في الوقت ذاته يرفع احتمالية وقوع حوادث قد تقود إلى تصعيد غير مرغوب فيه.
واقع جديد
من جهة أخرى، فإن الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، سيجدون أنفسهم أمام واقع جديد يفرض عليهم التوفيق بين الترحيب بتعزيز الردع الأمريكي وبين مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر إلى مواجهة مفتوحة على أعتابهم.
بذلك، لا يقتصر “SHOTCALLER” على كونه مجرد برنامج تسليحي متطور، بل هو انعكاس لتحول استراتيجي أمريكي أوسع يهدف إلى إعادة رسم ميزان الردع في آسيا والمحيط الهادئ. وبينما قد يوفر البرنامج دفعة نوعية لقدرات واشنطن، فإنه يفتح في الوقت نفسه الباب أمام مخاطر جيوسياسية متزايدة، تجعل إدارة هذا السباق التكنولوجي مع الصين أكثر تعقيدًا مما يبدو على الورق.
