اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة إجراءات مفاجئة أدت إلى تعليق مسار الهجرة القانونية وتعطيل آلاف الطلبات قيد المراجعة، في ظل توجه تشديدي على سياسات الهجرة بزعم تعزيز الأمن القومي.
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة ترامب هددت بتوسيع قائمة حظر السفر، أوقفت جميع قرارات اللجوء، وأعلنت إعادة فتح ملفات قضايا إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ما قد يؤدي إلى تراكم أكبر للطلبات لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).
وسيتم إعادة النظر في طلبات الإقامة الدائمة واللجوء، ما يبطئ إجراءات الهجرة لجميع المتقدمين، وليس فقط من الجنسيات المستهدفة. وتشير البيانات إلى وجود نحو 1.5 مليون طلب لجوء قيد المعالجة، وإجمالًا 11 مليون طلب معلق يشمل كافة أنواع الهجرة.
وكان تأثير قرارات ترامب فوريًا على مواطني الدول الـ19 المدرجة على قائمة حظر السفر، بما في ذلك أفغانستان والصومال وفنزويلا وإيران، حيث توقفت إجراءات منح التأشيرات والإقامة لهم، وأُلغيت مقابلات البعض في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، بينما تم استبعاد آخرين من مراسم منح الجنسية.
وأوضحت محامية الهجرة والقاضية الفيدرالية السابقة أن "التنبؤ بمدة معالجة الطلبات مستقبلًا سيكون صعبًا للغاية"، في حين بررت وزارة الأمن الداخلي القرار بأنه يتيح فحصًا شاملًا للطلبات المعلقة للأجانب من الدول المصنفة عالية الخطورة، مشددة على أن "سلامة الشعب الأمريكي تأتي أولًا".
